هالة السعيد: تطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية من مستهدفات خطة 2021/2022.. وتصاعد الاحتياطي الأجنبي لـ 42 مليار دولار

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،اليوم أثناء مناقشة الخطة الاستثمارية للعام  ٢٠٢١/٢٠٢٢ بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس،  إن المحركات الأساسية لخطة 2021/2022، تتمثل في تعبئة كافة الـموارد  للتصدّي لجائحة كورونا، وتطبيق برنامج الإصلاحات الهيكلية، فضلا عن تنفيذ الـمُبادرات الرئاسيّة لتحسين صِحّة وجودة حياة الـمواطن الـمصري من خلال تنفيذ خطة تنمية الأسرة وتنمية القرى الـمصرية وتوطين الـمشروعات وهو ما يجب أن يتزامن مع تكثيف استثمارات الـمشروعات القومية في مجالات البنية التحتية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، ورفع كفاءة الاستثمارات العامة، وتعميق الصناعة الوطنية مع إعطاء الأولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الـدافعة للنمو، وتبنّي التوجّه التصديري في الزراعة والصناعة والسياحة والأنشطة الـمالية والعقارية وترشيد الاستيراد، مع تعزيز مُشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.

 

خطة التنمية فى قطاع الصحة 

وأشارت الدكتورة هالة السعيد،وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن الخطة تناولت التوجّهات الحديثة، التي أبرزت أهميتها تداعيات جائحة فيروس كورونا في مختلف القطاعات مثل قطاع الصحة، حيث أصبح جلياً ضرورة تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات، وتحسين مستويات دخول الأطقم الطبية، بالإضافة إلى تكثيف الاستثمارات لزيادة الطاقة الاستيعابية للـمستشفيات، مع التوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي والوقاية من الأمراض.

 

خطة التنمية الاقتصادية فى قطاع التعليم 

ولفتت  الدكتورة هالة السعيد ،إلى أنه بالنسبة لخطة التنمية فى قطاعي التعليم والبحث العلمي وسوق العمل؛ أثبتت التطورات على الساحة الدولية، ضرورة التوسّع في نُظُم التعليم والتعلّم عن بُعد وزيادة الـمُكوّن الرقمي في الـمناهج الدراسيّة، وإنشاء الـمدارس والجامعات التكنولوجية وزيادة مُخصّصات البحث العلمي، وتنمية الـمواهب والابتكارات العلمية، وربط الـمُخرجات والـمُبتكرات البحثية بسوق العمل، وتدارُس الاحتياجات من الوظائف الـمُستحدثة وربطها بالنظام التعليمي والتدريبي (مثل مُطوّري البرامج، وخبراء التسويق الرقمي، والتجارة الإليكترونية).

 

تصاعد احتياطي النقد الأجنبي إلى 42 مليار دولار 

أكدت الدكتورة هالة السعيد،  أن المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاقتصادية تتمثل في تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪، فضلا عن مُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11.2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، وتصاعُد الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلُغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة. خطة التنمية الاجتماعية .

 

النمو السكاني 

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلي المستهدفات الرئيسة في الخطة في مجال التنمية الاجتماعية، موضحة أن الخطة تستهدف خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2٪، وتقليل مُعدّل التضخم السنوي إلى 6٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة.

أزمة فيروس كورونا أدت تراجع الإقتصادات

وتابعت الدكتورة هالة السعيد  وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية، أن أزمة  فيروس كورونا فرضت نفسها على الساحة الدولية لتزيد من حدة التحديات التي يمر بها العالم  اقتصاديا، و هو ما جعل الخطة في عامها الماضي و الحالي خطة استثنائية بكل المقاييس.

 

الاقتصادات الناشئة 

واستكملت الدكتورة هالة السعيد " نواجه تحديات غير مسبوقة  للنظم الصحية و الاقتصادية و انخفاض معدلات النمو و التجارة الدولية و تراجع الاستثمار و تراخي، الانفاق الصناعي و تأثر قطاعات السياحة و النقل البحري، مؤكدة تأثيرها على الاقتصادات الناشئة كان اقل من  الاقتصادات المتقدمة و ظهر هذا بوضوح مضيفة " الاصلاح الاقتصادي الشامل   خفف حدة الازمة و الصين وصل معدل النمو  بالسالب و مصر بالموجب  و  أوضحت وزيرة التخطيط " نستهدف نحقق معدلات نمو موجبة 3% او 2,8 % .

 

ووشددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة  على ضرورة تحقيق التوازن بين النمو و معدلات النمو السكاني و الارتقاء بخصائص السكان حتى لا تلتهم الزيادة السكانية عوائد التنمية.