تكاليف حالات الكوارث والأوبئة..تعرف على الجهات المستفيدة من صندوق الطوارئ الطبية

تضمنت المادة 11 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية،وفقا لما انتهي إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار، ولجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن تصرف حصيلة موارد الصندوق، بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وشملت تغطية تكاليف حالات الكوارث والمشاكل الطبية والأزمات والأوبئة، إضافة إلى الحالات التي تستلزم تدخلات طبية حرجة، والمساهمة فى علاج المرضى الخاضعين للعلاج على نفقة الدولة.

ونصت المادة 11 على :

1-تغطية تكاليف حالات الكوارث والطورائ الطبية والأزمات والأوبئة.

2-تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التي يعتمدها مجلس الأمناء .

3-المساهمة فى علاج المرضي الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق.

 

فلسفة القانون 

تعرضت مصر والعالم فى الفترة  الماضية لأزمة صحية لم يشهدها العالم من قبل، وهي اننتشار جائحة فيروس كورونا المستجد ،فضلا عن شدة آثارها وتداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ولم تفرق بين حدود سياسية أو قاريه أو ثقافات ، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق  الحدودـ وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة ، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الانظمة الصحية .

 

الازمات الطبية 

وتأتي فكرة إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، للتصدي للمشاكل التي تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل للخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبري  وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.

 

 

 

 

 

اقرا ايضا:فرج الدري يشيد بتنفيذ مشروع وكالة الفضاء الإفريقية لتعزيز دور مصر الريادي بالمنطقة

كما نصت المادة 18من الدستور على "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودةن وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقددم خدماتها للشعب ودعمها للعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل".