توصيات هامة لـ«شيوخ مصر» بشأن خطة الدولة للعام المالي 2021-2022..تحيا مصر ينشر النص الكامل

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة تقــريــر لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عــن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الاجل  2018/2019– 2021/2022.

وتضمن رأي اللجنة التقدم لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة بكل الشكر والتقدير على المبادرات والتوجهات السديدة التى تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى ترتبت على انتشار جائحة كورونا منذ العام الماضى وحتى وقت إعداد التقرير المعروض على حضراتكم. واللجنة إذ تقدر الرؤية المتفائلة التى وضعت فى إطارها الخطة وتوقع عودة عجلة الإنتاج للدوران بصورة متدرجة. إلا أن اللجنة ترى أهمية تقديم عدد من التوصيات العامة وعلى المستوى القطاعى بما يضع رؤية يمكن من خلالها سرعة تخطى أزمة جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وتوفير اقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل تخطى الأزمة خاصة وأن أداء الاقتصاد المصرى خلال هذه الأزمة يعكس صلابة الأداء وقدرته على مواجهة هذا التحدى بشهادة كافة مؤسسات التمويل الدولية.

 

في هذا السياق، ترى اللجنة ضرورة الأخذ بالتوصيات التالية:

أولاً: التوصيات العامة

1- تؤكد اللجنة على أهمية الاستمرار فى مراجعة أداء كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية فى ظل ما فرضته الظروف الراهنة واستخدام كافة الإجراءات والنظم الفاعلة التى تمكن من تخفيف حدة الآثار السلبية المتوقعة من جراء الجائحة واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة المواطن وتحسن الأداء الاقتصادى من خلال المؤشرات الكلية لاقتصاد الدولة، والوصول إلى هدف التنافسية مع أكبر الاقتصاديات على المستويين الاقليمى والدولى.

 

2– تتوقع اللجنة انعكاس تداعيات جائحة كورونا واستمرار تأثيراتها على الاقتصاد المحلى والعالمى، ولذا توصى بأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة التطورات والتغيرات المتوقعة على المؤشرات الكلية سواء بالنسبة للاقتصاد المحلى أو العالمى، وذلك من خلال رصد هذه التطورات في تقارير متابعة دورية تستهدف متابعة الأداء الاقتصادى الفعلى وتقييمه ومقارنته بالمستهدف في الخطط القادمة، وذلك للوقوف على أخر التطورات ومدى توقع التأثيرات على المؤشرات الكلية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية وبشكل مستمر.

 

3- سرعة استعادة تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات محلياً وأجنبياً والعمل على زيادة مكون الاستثمارات الخاصة في الاستثمارات الكلية، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبى المباشر من خلال العمل على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية الداخلة مقابل التدفقات النقدية الخارجة، ويتطلب ذلك العمل على زيادة ثقة المستثمرين من خلال البيئة التشريعية السليمة وتقديم الحوافز للتيسير عليهما.

 

وترى اللجنة أهمية دراسة الأثر التشريعى التطبيقى لتشريعات وسياسات الاستثمار بما يضمن تحقيق زيادة التدفقات الرأسمالية الداخلة ويزيد من حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة وتنشيط دور الاستثمارات الخاصة على وجه الخصوص. كما ترى اللجنة ضرورة أن تتضمن الخطة وجود دور للبعثات الخارجية المصرية في جذب الاستثمارات، أو تسهيل عمليات التبادل التجاري الدولى والعمل على تسويق مصر عالمياً وزيادة الدعاية عن طريق السفارات المصرية بالخارج والهيئة العامة للاستعلامات.

 

 4- بحث ودراسة التخفيف من الفاقد الاقتصادى فى كل قطاعات الاقتصاد المختلفة.

5- دعم التوجه لسياسة الاعتماد على الذات فى الإنتاج والتمويل والتشغيل واستخدام التكنولوجيا الحديثة واستخدام الطاقات الخلاقة المبدعة لزيادة قدرة الاقتصاد المحلى ودعم المنافسة فى الأسواق الخارجية.

6- توطين الصناعة ودعم وتوطين التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى في الصناعة المصرية.

7- الاستمرار فى منظومة التحول الرقمى والشمول المالى لكل القطاعات لمواكبة تكنولوجيا العصر واستيعابها.

 

8- العمل على التوسع فى صناعة الأدوية محلياً، الأمر الذي سيسهم في توفر وتخفيض أسعار بعض الأدوية مقابل أسعار الأدوية المستوردة من الخارج والحد من استيرادها.

9- مراجعة كافة القوانين القائمة التى تحكم النشاط الاقتصادى، لتتماشى مع تفعيل دور الدولة والتطورات العالمية بما يضمن مواجهة الازمات مستقبلاً اخذين فى الأعتبار توقع انتشار أزمات بيئية ووبائية غير متوقعة.

10-الأهتمام بالاستثمارات الجديدة التى من شأنها تحقيق الزيادة فى ثروة

الأمة، خاصة أن هذه الاستثمارات تحقق التنوع فى الإنتاج القومى من السلع الزراعية والصناعية والخدمية، بما تؤثر إيجاباً على مستوى المعيشة وضمان الفرص المتكافئة للعمل بالنسبة للاجيال القادمة.

 

11- أهمية الاستمرار والتوسع فى المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وضمان إيجاد كافة الحلول لمشكلات التسويق والتمويل الميسر لجذب العاملين من الشباب فى هذه المشروعات وزيادة القيمة المضافة منها وخلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والسريعة، وتزيد هذه الأهمية إذا كانت هذه الصناعات تعتبر مغذية للمشروعات الكبيرة التى تعد ثروة الأمم خاصة وانها تسهم في زيادة الإنتاج القابل للتصدير بالنسبة للمنتجات التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية والتي تعتمد على الحرف البيئية واليدوية الإبداعية ذات الخصوصية المصرية.

 

أن التوسع في هذه الصناعات يستدعى استمرار توفير كافة الاحتياجات التمويلية والتسويقية لها، وتوفير الائتمان للمشروعات الجديدة، والقائمة وتقديم كافة الحوافز الميسرة للعمل وذلك للمحافظة على قدرتها التنافسية فى السوق المحلى والخارجى.

12- استمرار سياسات وبرامج دعم الصادرات بما يحقق الفائدة المرجوه منه، لتنشيط عمليات التصدير وتوفير النقد الأجنبي وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في السوق العالمى لخفض العجز في الميزان التجارى.

13- توفير أماكن بديلة بالمناطق الصناعية القريبة للورش القائمة بالمناطق السكنية حالياً مع الإلتزام بجدول زمني مقبول يرتضيه أصحاب المصلحة المشروعة.

 

14 - ضبط الاستيراد والعمل على رفع معدل الادخار المحلى.

15- تؤكد اللجنة على أهمية وضع برامج مستمرة تستهدف زيادة التثقيف فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وتبادل الثقافات مع العالم الخارجى للاستفادة من الميزات العلمية والثقافية فى كل المجالات للتعرف على جميع الثقافات من خلال تبادل الزيارات.

16- ضرورة الاستمرار في خطة دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي والتوسع في تطبيق معايير الشمول المالى والذي يعد أحد وسائل تحقيق التنمية المستدامة. وتثمن اللجنة جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لدمج مشروعات الشمول المالى ضمن مدخلات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الخاصة بالادخار والاقراض ودمج الحيازات الزراعية الصغيرة.

 

17- استمرار تشجيع الدولة في اجراءتها حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما له من تحفيز من دخول القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الصناعة.

18- توصى اللجنة باستهداف تخفيض نسبة الأمية بشكل مضطرد للعمل على خفض معدلات الفقر والبطالة.

19- كما توصى اللجنة بضرورة أن تضمن وثائق الخطة في المستقبل آليات أكثر وضوحاً وتحديداً لتحقيق أهداف الخطة.

ثانياً: التوصيات القطاعية

تؤكد اللجنة على الدور الرئيسي الذي تقوم به القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في النمو الاقتصادى ودفع عجلة الاستثمار والإنتاج وزيادة الناتج المحلى الإجمالى، وترى اللجنة أنه في سبيل تحقيق أهداف خطة العام الرابع 21/2022 فإنه يجب الأخذ بالتوصيات التالية:

 

توصيات فى مجال الشئون الخارجية والعربية والإفريقية:

توصى اللجنة بما يلي:

1- اتساقاً مع توجيهات الدولة والقيادة السياسية تؤكد اللجنة على أهمية مشروعات التكامل الاقتصادى مع دولة السودان خاصة على صعيد الاستثمار الزراعى والحيوانى بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويرتقى بالعلاقات المشتركة حتى تصل إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الدولتين.

 

2- تؤكد اللجنة على الدور الكبير الذي تلعبه التجارة البينية العربية في تعزيز العلاقات بين الدول العربية وتطالب اللجنة ببذل المزيد من الجهود لعقد اتفاقيات تجارة مشتركة مع الدول العربية وتفعيل الاتفاقيات غير المفعلة حتى الأن.

 3- توصي اللجنة بضرورة تأهيل الشركات المصرية لتكون قادرة على الدخول في شراكات مع الكيانات المُستهدفة دولياً، وأن يكون الاستهداف بناء على طلب ومشاورات مع رجال الأعمال المصريين المؤهلين للتعاون مع المُستثمرين الأجانب.

 

4- ترى اللجنة أهمية تثمين جهود الدولة والقيادة السياسية في تنفيذ المشروعات التنموية مع دول حوض نهر النيل في إطار تعاونى يضمن تعزيز العلاقات المشتركة وخلق مصالح استراتيجية تحقق مصالحها.

5- تشيد اللجنة بمشروع الربط الكهربائي مع السودان الشقيق وتأمل أن يؤدى هذا المشروع الى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتناسب مع الروابط الازلية العميقة التي تربط بين شعبيهما.

توصي اللجنة بسرعة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية بما يعزز دور مصر الريادي في أفريقيا.

 

توصيات فى مجال الدفاع والأمن القومى:

تعددت أبعاد الأمن القومى لتشمل الأبعاد السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حيث لم يعد الأمن القومى مقصوراً على الأبعاد العسكرية والأمنية، وقد احتوت خطة التنمية على كافة القضايا المتصلة بتلك الأبعاد خاصة تلك التى تتسق مع المفهوم الشامل والحديث للأمن القومى المعاصر. وفى هذا الإطار ترى اللجنة أهمية الاخذ بالتوصيات التالية:

 

1- وفق ما ورد بالخطة فقد تم تنظيم (712) حدثاً ثقافياً وهو أمر غير كافٍ لنبذ العنف وفق استراتجية الدولة. وتوصى اللجنة بتعزيز الفاعليات المهتمة بالتوعية لنبذ العنف والتي تتسم بالتعدد والتنوع وتغطية كافة ربوع الجمهورية خاصةً المناطق الحدودية من خلال القنوات الثقافية المتاحة مثل قصور الثقافة والمسارح باعتبار أن الأبعاد الثقافية ذات أهمية قصوى فى مجابهة التطرف والعنف وهي الأسس التى تستند عليها الجماعات والخلايا الإرهابية. ويعد تشكيل الوعي ومعركة الوعي ذات أهمية كبيرة للأمن القومى.

2- ضرورة الأهتمام بالتنمية المكانية للمناطق الحدودية بإستثناء شبة جزيرة سيناء حيث وضعتها الدولة على رأس أولوياتها فى التنمية.

3- ضرورة الاستمرار فى تعزيز الخطط الرامية لتكريس التنمية بشبه جزيرة سيناء نظراً للأرتباط الوثيق بين الأمن والتنمية بها.

4- توصى اللجنة بتعزيز المشروعات بمناطق وسط سيناء نظراً لأهميتها الإستراتيجية وتثمن توجه الخطة برصد استثمارات حكومية لجهاز تنمية سيناء من ضمن 55 هيئة.

 

توصيات في مجال الطاقة والكهرباء:

1- أهمية العمل على تحديث قطاع البترول ودعم تنمية الاقتصاد القومى فى إطار تعزيز قدرة القطاع على مواكبة الحداثة والمتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية، من أجل زيادة مساهمة القطاع فى التنمية الشاملة لمصر من خلال العمل بشكل أكثر كفاءة وجذب المزيد من الاستثمارات وتطوير الكوادر البشرية.

2- العمل على زيادة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقة النظيفة (12% فقط من إجمالى الطاقة المولدة) والعمل على تقليل نسبة الطاقة المولدة من المحروقات، وذلك كإتجاه عالمى للحفاظ على البيئة وتقليل تكلفة الحصول على الطاقة، وضرورة تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية والعمل على تعظيم مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح فى مزيج القدرات الكهربائية، وذلك فى ظل استراتيجية الدولة التى تهدف إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة فى مصر بحلول عام 2035.

3- العمل على زيادة الاستثمارات الخاصة المصرية فى قطاع الطاقة النظيفة، حيث أن أغلب الاستثمارت المستهدفة تعد استثمارت أجنبية.

 

 توصيات في مجال البيئة:

1- تعظيم العائد الاقتصادى من المحميات الطبيعية وفق النظم العالمية للحفاظ عليها وتحقيق استدامتها للأجيال القادمة، والعمل على تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للزوار، ودمج المجتمع المحلى بالمحميات فى أنشطتها لتنميتهم اقتصادياً واجتماعياً من خلال توفير فرص عمل مستدامة، مما ينعكس إيجابياً على تشجيع السياحة البيئية.

2- أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجى الذي يمثل ثروة قومية، والعمل على تنظيم استغلاله بما يعود بالنفع الاقتصادى على المجتمعات المحلية ويعظم القيم المضافة منها.

 

توصيات فى مجال التنمية المحلية:

تُبدى اللجنة اهتمامها بتحقيق التنمية فى المحليات لما لها من تاثير كبير على أغلب الأنشطة التنموية فى الدولة، بما يتسق مع الميزات النسبية والتنافسية لكل محافظة، الأمر الذي يضمن معه تحقيق النهج التشاركي في صياغة وتنفيذ ومتابعة خطط وبرامج التنمية المحلية المستهدفة.

 

توصيات في مجال النقل وقناة السويس:

1- توصى اللجنة بزيادة الاستثمارات المُخصصة لقطاع النقل البحري ليكون قادراً على مجابهة كافة التتطورات بما يضمن التركيز على التوسع في بناء ناقلات الحاويات العملاقة التي تتجاوز قدرتها الاستيعابية إلى أكثر من عشرين ألف حاوية، وكذلك الاعتماد على أقل عدد من الموانئ المحورية، مما سيزيد قدرة ميناء شرق بورسعيد الذي سيلعب دوراً رئيسياً في حركية التجارة العالمية.

 

2- ترى اللجنة أهمية وضع منظومة تطوير الموانى البحرية، فضلاً عن دعم شركات النقل البحرى المملوكة للدولة، وذلك بتطوير أسطول النقل التجارى، تزويده بسفن حديثة ذات أحجام مختلفة.

3- الاهتمام بالنقل النهرى، وذلك عن طريق: -

أ- تطوير مجرى نهر النيل والمجارى الملاحية النهرية لتطهيرها وتعميقها وتزويدها بالعلامات الملاحية اللازمة لتأمين المرور خلال هذه الممرات.

ب- دعم الأسطول النهرى بتزويده بالسفن الخاصة بالنقل النهرى الحديث.

4- ترى اللجنة ضرورة وأهمية الانتهاء من تطوير الجزء الجنوبى من قناة السويس في الوقت المحدد، حتى يمكن الاستفادة من المزايا التنافسية التي يوفرها الموقع الجيواستراتيجى الفريد لمصر، الأمر الذي سيؤدى إلى تعظيم المكانة الدولية لمصر من ناحية، وتعظيم الناتج المحلى الإجمالي والقومي للدولة من ناحية أخري.

 

5- ضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات في المنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس لما لها من آثر إيجابي سريع على الاقتصاد الدولي.

6- استمرار جهود الدولة في تطوير هيئة السكك الحديدة وزيادة الاستثمارات الموجه للهيئة للإسراع فى تنفيذ خطة الدولة فى تطوير منظومة السكك الحديدية.

توصيات في مجال التعليم والبحث العلمي:

 

1- توصي اللجنة بأهمية التوسع في إنشاء مدارس للتعليم بالنظام الياباني في مختلف المحافظات، وكذلك التوسع في مدارس التعليم الفني وتحويلها إلى مدارس تكنولوجية.

2- زيادة مُخصّصات البحث العلمي وربط المُخرجات والمُبتكرات البحثية بسوق العمل ومُتطلبات نشاط قطاع الأعمال فيما يتعلق بميزانية البحث العلمي، مع ضرورة الأستخدام الأمثل للمنح والقروض الموجهة إلى مشروعات البحث العلمي.

 

   توصيات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات                     

1- توصى اللجنة بضرورة ضخ مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوى الذي يخدم كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية في الدولة.

2- هناك إنجازات كبيرة شهدها القطاع من ناحية التوسع فى خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولكن مازالت هناك مشكلة كبيرة فى جودة الخدمات المقدمة، لذا نوصي بضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية لتمكين القطاعات المختلفة من تحقيق خططها في التحول الرقمي.

تُثمن اللجنة عزم الحكومة على ضخ استثمارات كحزم تحفيزية لتحريك الاستثمار بخطى متوازنة وثابتة، لذا توصي اللجنة بزيادة عدد الحاضنات التكنولوجية وعدد الشركات المحتضنة، حيث كان من المستهدف في برنامج الحكومة الوصول إلى 30 حاضنة في 12/2022.

 

توصيات فى مجال الشباب والرياضة:

ترى اللجنة ضرورة الأخذ بالتوصيات التالية:

1- زيادة الدعم المقدم للمبادرات الشبابية والرياضية، وتوسيع الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني.

2- ضرورة مراجعة مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 لعلاج التشوهات الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون وضبط أداء المنظومة الرياضية والاستثمار الرياضي.

3- التوسع في توفير فرص الاستثمار الرياضي، وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية.

4- دعم الممارسة الشبابية والرياضية واكتشاف وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة في المحافل الدولية وحصد الجوائز، بما يرسخ مكانة مصر الدولية على غرار تنظيم بطولة كاس العالم لكرة اليد.

زيادة الدعم المقدم لتطوير مراكز الشباب لتصبح مراكز تنمية مجتمعية فاعلة، وتفعيل المشاركة المجتمعية، والعمل الجماعي والتطوعي وجذب الاستثمارات في المجال الرياضي والشبابي، ورفع الكفاءة التشغيلية للإدارات والمؤسسات الرياضية.

توصيات في مجال الرعاية الصحية:

1- التركيز على تطوير ورفع كفاءة الطب الوقائي لأمراض الفيروسات. والتوعية الجماهيرية بخطورة انتشار الأوبئة، وأهمية اتباع الغذاء الصحي، والأخذ بأسباب النظافة والوقاية من الأمراض.

2- فتح قنوات التدريب والتعليم المستمر لهيئة التمريض التي تمكنها من خلق المناخ المناسب لتقديم الخدمة التمريضية على الوجه الأكمل بما يتماشى مع متطلبات الهيكل الوظيفي للمهنة والاحتياجات الصحية.

3- اقتحام مجال الصناعات الدوائية المعتمدة على التكنولوجيا الحيوية (BIOTECHNOLOGY) مثل إنتاج المثائل الحيوية (BIOSIMILARS) ذات التكلفة الصناعية الأقل والمستقبل الواعد، لتعميق القيمة المضافة لصناعة الدواء في مصر.

4- وضع النظام المتكامل لتسجيل الأدوية والترخيص بتداولها وذلك بعد اختيار الأصناف التى تحتاجها الخطة الصحية بواسطة لجان متخصصة مع الإلتزام بعدم تزايد عدد البدائل والأصناف المتطابقة، وتحديد الخطوات والمستندات اللازمة لمراحل التسجيل المختلفة بما فى ذلك التحليل لضمان الجودة والفاعلية والمأمونية. وفى جميع الأحوال يجب أن يتم تحديد مواعيد لإنهاء إجراءات التسجيل فى كل مرحلة بما يحقق مصالح الجهات المختلفة.

5- تطوير التعليم الصيدلي بتطبيق البرامج الجديدة المعتمدة من قبل لجنة قطاع التعليم الصيدلي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات وهي برنامج فارم دي (PHARM D) وبرنامج الصيدلة الإكلينيكية (CLINICAL PHARMACY).

توصيات في مجال السكان:

1- وضع حوافز إيجابية للأسر التي تستهدفها الخطة وكذلك محور التمكين الاقتصادي للأسر والذي يتضمن تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وتقديم التدريب والتأهيل علي إدارة المشروعات حسب الميزات النسبية لكل محافظة.

2- الاستمرار في تكثيف القوافل الطبية الخدمية الشاملة لخدمات تنظيم الأسرة وخاصةً بالمناطق النائية والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل.

 

توصيات فى مجال الزراعة والري:

انطلاقاً من إدراك اللجنة بأهمية قطاع الزراعة والرى فإنها ترى ضرورة استمرار الجهود الكبيرة التي قامت بها الدولة لتعظيم دور هذا القطاع في الفترة المقبلة، ومن ثم توصي بما يلي:

1- التوسع في مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع في زراعة الحاصلات الزراعية الأساسية، والتوسع في نظام الزراعات التعاقدية والزراعات العضوية والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى.

2- استمرار الجهود المبذولة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية وتطبيق أقصى العقوبة على المتعدين حفاظاً على مقدرات الدولة من الأراضى الزراعية الخصبة ولضمان الحفاظ على الأراضى وتنميتها.

 

3- العمل على استزراع المزيد من مساحات الأراضي اعتماداً على المياه الجوفية ومياه الصرف الصحي المعالج من خلال إنشاء محطات المعالجة العملاقة، وذلك فى إطار خطة الدولة فى توفير حد أدنى من الأمن المائى وذلك لمواجهة الزيادة السكانية وتحقيق خطة الدولة فى تنمية القطاع الزراعى.

4- العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المنتجات الزراعية الإستراتيجية لمواجهة الطلب المتزايد عليها، وطرح منتجات عالية الجودة بما يحقق السلامة الصحية.

5- العمل على زيادة الإنتاج المحلي من الحاصلات الزراعة الأساسية التي تعاني من قصور للوفاء بالاحتياجات الغذائية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد لسد الفجوة الغذائية.

توصيات فى مجال قطاع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي:

الإشادة بما تضمنته الخطة من مشروعات للتوسع في نظام الاستزراع السمكى وفتح باب التصدير للخارج لما في ذلك من تعزيز للعلاقات الاقتصادية المصرية مع مختلف دول العالم فضلاً على تحقيق النفع على المستوى الاقتصادى.

وفى هذا الإطار ترى ضرورة الاخذ بالتوصيات التالية:

1- الاستمرار في تنفيذ هذا البرنامج وتدعيمه بإتاحة المزيد من فرص التمويل، وتوسعة قاعدة المستفيدين من هذا المشروع، وضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإبرام تعاقدات مع شركات مُتخصصة في انتاج اللحوم وتربية المواشي.

2- فتح آفاق الاستثمار الداجني والحيواني للمشروعات الكبرى المتكاملة في الظهير الصحراوي.

3- الاستمرار فى إقامة منظومة متكاملة من مراكز تجميع الألبان، وذلك من خلال إنشاء مراكز تجميع ألبان جديدة طبقاً للمواصفات القياسية والمعايير الدولية تكون تابعة لإشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع إعطاء الأولوية للمحافظات التي تفتقر وجود تلك الألبان.

 

4- العمل على تنمية وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وتنويعها، من خلال التوسع في تصدير الحاصلات الزراعية ذات الفائض الإنتاجي خاصةً التي تحظى بميزة تنافسية في الأسواق الدولية، ومراعاة تصنيع وتخزين الفائض غير التصديري من الحاصلات لتأمين الغذاء في أوقات الأزمات وتقلبات الأسعار في الفترات بين العروات.

5-الأهتمام بزراعة أصناف النخيل المطلوبة في الأسواق الخارجية والتوسع في زراعتها بغرض فتح منافذ جديدة بالأسواق العالمية.

توصيات فى مجال قطاع الموارد المائية:

1- الاستمرار في تبني العديد من المشروعات لتنمية الموارد المائية بإستخدام المياه الجوفية ومصادر مياه الأمطار والسيول ومياه الصرف الصحي المُعالج، وتطوير وحفر الخزانات الأرضية والآبار لزيادة وتنمية الموارد المائية الحالية، فضلاً عن التوسع في مجال تحلية المياة.

2- الحد من المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه مثل الأرز وقصب السكر والموز، واستنباط سلالات زراعية جديدة من تلك المحاصيل تتميز بمحدودية استهلاكها للمياه.

3- استمرار التطبيق الفعال لبرامج ترشيد استخدامات الموارد المائية مثل مشروعات تأهيل وتبطين الترع وتطهير المراوي والمساقي ومداخل الفتحات، وتفعيل نظام إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتغيير أنماط الزراعة ببعض المحاصيل لتوفير مياه الري.

 

4- التوسع في نظم الري الحقلي الحديث والتحول من الري بالغمر إلى نظم الري الحديثة (الرى بالتنقيط والرى بالرش)، وإتباع نظام الصوب الزراعية.

توصيات فى مجال التضامن الاجتماعى:

1- زيادة الطاقة الاستيعابية في دور ونوادي المسنين مع الأهتمام بتغطية الرعاية الصحية للمسنين على مستوى الجمهورية.

2 – العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحد من الفقر وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، لتحقيق النمو الاقتصادي.

3 - مراجعة الاشتراطات الخاصة بالحاق الأطفال بالأسر البديلة من أطفال المؤسسات الاجتماعية بما يحقق زيادة في التحاق الأطفال بتلك الأسر.

4- مراجعة وتيسير اشتراطات وإجراءات برنامج الشراكات بين منظمات المجتمع المدني ووزارة التضامن لتنفيذ برامج ومبادرات تنموية متعددة لتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لخطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية.

 

5- زيادة أعداد الحضانات وتطويرها بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص للوصول إلى زيادة اعدادها بنسبة 200% خلال العامين القادمين وهو ما يحقق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحد من الفقر وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، لتحقيق النمو الاقتصادى.

توصيات في مجال الثقافة والإعلام:

(أ) بالنسبة لقطاع السياحة والأثار: -

1- مراجعة استراتيجية الترويج السياحي لتكون مناسبة للتطور التكنولوجي واستخدام أدوات التحول الرقمي.

2- التشغيل الكامل لنظام تأشيرة الدخول إلكترونياً.

3- تنوع المنتج السياحي باستهداف أنماط سياحية جديدة: سياحة المؤتمرات، السياحة الدينية (مسار العائلة المقدسة)، بالإضافة إلى ضرورة انجاز المشروعات الخاصة بتطوير نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة.

 

4- العمل على تنشيط الاستثمار الخاص واختزال المدة الزمنية لاستخراج التراخيص، وحل المشكلات والمعوقات التى تواجة المستثمرين السياحيين كخطوة نحو تعزيز الثقة بهدف جذب المستثمرين الأجانب والربط بين التعاقدات الاستثمارية الصناعية الكبرى مع الشركات الاجنبية والتسويق السياحي.

5-مراجعة تواريخ انتهاء القرارات الخاصة بإرجاء سير المديونيات والحجز الإداري على المشروعات الفندقية والمنشآت السياحية والفندقية لمدة عام اضافي ديسمبر 2022 بدلاً من ديسمبر 2021.

6- إضافة محور السياحة الفنية وذلك من خلال تقديم تسهيلات وعروض لشركات الإنتاج الفني العالمية لتصوير افلامها فى مصر بإجراءات ميسرة لدخول المعدات وتأشيرات اطقم التصوير والفنيين.

(ب): بالنسبة لقطاع الإعلام: –

 يجب مراعاة وجود استراتيجية واضحة للإعلام في الخطة لما له من دور سياسي واقتصادي واجتماعي في رؤية مصر التنمية المستدامة 2030.

 

 

 

 

 

توصيات في مجال الشئون الدينية:

1-العمل على تشجيع جامعة الأزهر لتوفير الموارد الذاتية خاصة فيما يتعلق ببرنامج الطب والمعاهد فوق المتوسطة التي كان من أهداف انشائها رفع الحد الأدنى للقبول في الكليات الشرعية والعربية مما يسهم في رفع مستوى الخريج في هذا المجال المهم من التعليم، وتلبية متطلبات سوق العمل.

2-ضرورة توفير الدعم المالي الكافي واللازم للأزهر الشريف حتى يقوم بدوره الدعوى التنويرى الوسطى في الداخل والخارج.