هالة السعيد: تصاعد احتياطي النقد الأجنبي إلى 42 مليار دولار بنهاية عام خطة التنمية

ناقشت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الخطة الاستثمارية للعام  ٢٠٢١/٢٠٢٢ بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ،برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مشيرة إلى  أن المستهدفات الرئيسة للخطة في مجال التنمية الاقتصادية تتمثل في تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4٪، فضلا عن مُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11.2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليار دولار، وتصاعُد الاحتياطيّات الدولية من النقد الأجنبي على نحو تدريجي لتبلُغ 42 مليار دولار بنهاية عام الخطة.

 

خطة التنمية الاجتماعية 

و أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلي المستهدفات الرئيسة في الخطة في مجال التنمية الاجتماعية، موضحة أن الخطة تستهدف خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2٪، وتقليل مُعدّل التضخم السنوي إلى 6٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التنمية العمرانية 

 

وتناولت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، الحديث حول مستهدفات الخطة في مجال التنمية العمرانية والتحسين البيئي، مشيرة إلي أن الخطة تستهدف تخصيص ثلث الاستثمارات العامة على الأقل للتنمية في الصعيد والـمحافظات الحدودية، إضافة إلى التوسّع في إقامة الـمدن الجديدة، وترشيد استخدام الطاقة وخفض نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مع التوسّع في استخدام التكنولوجيا النظيفة في إطار الاقتصاد الأخضر والـمشروعات صديقة البيئة، وتطوير الـمناطق العشوائية غير الـمُخططة في المحافظات وتنفيذ برنامج إزالة كافة الـمناطق غير الآمنة.