تحيا مصر يرصد كشف حساب "صحة النواب" خلال 120 يوم عمل برلماني 

جهود مثمرة بقيادة الوزير أشرف حاتم..قرارات انعكست إيجابا على القطاع الطبي خلال مواجهة كورونا 

تقدم لجنة الصحة في مجلس النواب، أداءا مبهرا يليق بالتحديات التي تحيط بالقطاع الصحي والطبي في البلاد، خلال مستجدات وتطورات عالمية متأزمة سببها فيروس كورونا المستجد، ويرصد تحيا مصر كشف حساب اللجنة التي كثفت من أعمالها واجتماعاتها ولقاءاتها بالمسؤولين.

وفي ظل قيادة دؤوبة للجنة من النائب الوزير أشرف حاتم، استطاعت اللجنة تقديم أداءا متميزا والخروج بأكبر قدر من التوصيات التي كان لها انعكاساتها الإيجابية على متطلبات القطاع الصحي في مصر، ولم تقتصر جهود اللجنة على أروقة مجلس النواب، وإنما امتدت لزيارات ميدانية موسعة وجولات خارجية للتأكد من مسار منظومة التأمين الصحي.

انطلاقة مشهودة

14 يناير، أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن فوز الدكتور أشرف محمود إبراهيم حاتم برئاسة اللجنة، كما فاز بمقعد الوكيلين كلا من الدكتور محمد الوحش والدكتور محمود حمدى أبو الخير، وفاز بمنصب أمين السر عبد المنعم إبراهيم شهاب.

 

18 يناير، اجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عقب رفع الجلسة العامة للمجلس، لبحث ودراسة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الأول للمجلس من الفصل التشريعى الثانى، وتحديد أولويات اللجنة خلال الفترة المقبلة.

وقال النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة اليوم تناول دراسة خطة عمل اللجنة في دور الانعقاد الأول، والاستماع إلى مقترحات ورؤية النواب أعضاء اللجنة.

وأضاف "حاتم"، أن اللجنة ستعقد اجتماعا آخر، غدا الثلاثاء، لاستكمال مناقشة خطة عمل اللجنة وأولوياتها، ووضع الخطة في صورتها النهائية لعرضها على مكتب المجلس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

من جانبه، قال النائب محمود حمدي أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اجتماع اللجنة تناول مناقشة خطة عمل اللجنة، خلال دور الانعقاد الأول، مشيرا إلى أنه سيكون على أولويات اللجنة، متابعة أزمة انتشار فيروس كورونا، وسبل وتعامل وزارة الصحة معه، ومتابعة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، ومتابعة ما تم تطبيقه في محافظات المرحلة الأولى وما هي أوجه الإخفاق والقصور، وتأخر الجدول الزمنى لتنفيذ التأمين الصحى الشامل في باقى المحافظات، كما هو كان مخططا له.

ولفت وكيل اللجنة، إلى أن خطة العمل ستشمل أيضا، متابعة ملف العلاج على نفقة الدولة وتطوير المستشفيات لتحسين تقديم الخدمة، مضيفا أنه سيتم استدعاء وزيرة الصحة وممثلي الوزارة، تباعا في الجلسات القادمة، لمعرفة خطة عمل الوزارة وأنشطتها وما أنجزته في كل الملفات وأوجه القصور.

 وأوضح النائب محمود أبو الخير، أن لجنة الشئون الصحية، ستراجع وتدرس بيان الحكومة الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمام مجلس النواب بجلسته العامة، اليوم الاثنين، وستعد اللجنة تقريرا بملاحظاتها فيما يدخل في اختصاص اللجنة.

ولفت إلى أن هناك مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة وناقشتهما اللجنة في مجلس النواب السابق خلال الشهور الأخيرة، وتمسكت الحكومة بهذه القوانين، وهما: مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ومشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، موضحا أن هذين القانونين جاهزين للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة.

22 يناير، أكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، أنه على رأس أولوياتها في المجال التشريعى خلال دور الانعقاد الأول للمجلس في الفصل التشريعي الثاني، العمل على تعديل قانون التراخيص الطبية، وإصدار قانون المسئولية الطبية.

 

وأشارت اللجنة في خطة عملها التي أقرتها لتحديد أولوياتها، إلى أنها فى المجال التشريعى، ستهتم بدراسة وإبداء الرأى فيما يحال إلى اللجنة منفردة أو بالاشتراك مع أي من لجان المجلس سواء من المجلس أو رئيسه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومنها: مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين، المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تبرمها الحكومة، ومناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يدخل فى اختصاص اللجنة وإعداد توصيات عنها، ومناقشة ودراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بعمل اللجنة وإعداد تقارير عنها تعرض على المجلس.

ولفتت لجنة الشئون الصحية، إلى أنها ستقوم بمراجعة كافة القوانين السارية والمتعلقة بالصحة وتعديلاتها بما يتوافق مع الدستور لتواكب ما طرأ من مستجدات سياسية واقتصادية وفنية تستوجب التعديل، واستباقية التشريعات لتواكب التطور الكبير في مجال الصحة، والعمل على تعديل قانون التراخيص الطبية ومزاولة المهنة، والعمل على إصدار قانون المسئولية الطبية.

4 فبراير، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن ملف الصحة صعب جدا فى الأوقات العادية، وفى ظل أزمة كورونا أصعب بكثير، متابعا: "نظم ودول عاتية حدث فيها اهتزاز فى النظم الصحية، ولكن هذا لم يحدث في مصر بفضل الله وجهود القيادة السياسية والوزارة، ومصر صمدت فى المواجهة وتقديم الخدمات الصحية".

وأضاف أن اللجنة ستعمل باسم المجلس لتساند وتراقب وتقوم أداء الحكومة في ملف الصحة، متابعا: "صحة المواطن المصري أغلى ما نملك"

وأوضح أن لجنة الصحة بمجلس النواب تعمل مع الحكومة في ملفات كثيرة، أولها كورونا من منظور شامل، ومن منظور الطب الوقائي، مطالبا بالاستعداد للموجه الثالثة لفيروس كورونا أو لأى مرض وبائى، والتأكد من مدى توفر المستلزمات والأدوية والأكسجين وأسرة العزل، وغيرها، قائلا: الموجة الثانية قاربت على الانتهاء.

ولفت إلى أن اللجنة ستعمل أيضًا فى ملفات التقدير المالى والمعنوى للفريق الصحى، قائلا: تقدير الجيش الأبيض مهم كما حدث فى العالم كله.

وأشار أيضًا إلى ملف صندوق كوارث الطبية، مؤكدا أن هناك اقتراح بعمل معاش تكاملي للمتوفين ومصابي كورونا، فى مشروع قانون مواجهة الطوارئ الطبية، مضيفا أن اللجنة سوف تناقش قوانين المسئولية الطبية والتنمية المهنية المستدامة للفريق الطبي، وقوانين مزاولة المهنة للمهن الأخرى، وملف الصيادلة والدولة، وملف الأجهزة الطبية والعاملين والفنيين.

وكشف أن اللجنة سوف تناقش أيضًا ملف التأمين الصحي الشامل ووحدات طب الأسرة وتقييم المرحلة الأولى التي طبقت في بورسعيد، وتقييم الاستعداد للمرحلة الثانية، لاسيما وأن هيئة التأمين الصحي مسئولة عن 58 مليون مواطن والعلاج على نفقة الدولة، لافتا إلى أن اللجنة ستفتح ملف مستشفيات التكامل والمستشفيات الحكومية والجامعيات والمستشفيات والمراكز الخاصة، وكذلك ملف السكان وتنمية الأسرة.

وأشار إلى أهمية التقدير المادى والمعنوى للفريق الطبى الجيش الأبيض، وأن اللجنة ستهتم بملف الصيدلة والدواء وملف الأجهزة، وتقييم العلاج على نفقة الدولة، وملف المستشفيات والقطاع العلاجى ومستشفيات التكامل، والمستشفيات الحكومية، المستشفيات الجامعية والرعاية، وملف السكان وتنظيم الأسرة.

 

ومن جانبه، النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الصحية، أن اللجنة استقرت على مقترح إضافة معاش تكاملى لمصابي وشهداء الفريق الطبى، قائلا: "هذا أقل شىء نقدمه للفرق الصحية التى ضحت بأرواحها وتعد الخط الأول لمواجهة كورونا".

فيما تحدث النائب عبد المنعم شهاب، امين سر لجنة الشئون الصحية، عن أهمية يكون وجود خدمة صحية فى الريف، والاهتمام بتطوير الوحدات الصحية خاصة فى إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

قوانين نوعية 

7 فبراير، اجتمعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، لعرض تقارير اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الخاصة بزراعة الأعضاء، المسئولية الطبية، تنظيم الصحة.   وأكدت اللجنة أهمية إصدار قانون المسئولية الطبية، وأنه سيكون علي أولوياتها الفترة المقبلة، ضمن الأجندة التشريعية الصحية.    وأشارت لجنة الشئون الصحية إلى أن هناك موضوعات هامة يجب أن تنظرها ومنها ضرورة النظر فى منظومة الطوارئ الصحية، وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، ودراسة ملف مستشفيات التكامل، ودراسة مشاكل العجز فى الحضانات وأسرة الرعاية المركزة واجهزة الغسيل الكلوى، والاهتمام بملف الرعاية الصحية للمسنين.  

21 فبراير، قال أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد ذكرت وصول دفعة جديدة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلي مصر .

28 فبراير، واصلت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، اجتماعاتها ، حيث ناقشت بيان الحكومة فيما يتعلق بقطاع الصحة.

1 مارس ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال اجتماعها، طلب إحاطة مقدم من الدكتور محمود أبو الخير، وكيل اللجنة، بشأن عدم توفر لقاح فيروس كورونا، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة فرحة الشناوي، بشأن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة السلالات المتحورة لفيروس كورونا، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة سارة النحاس، بشأن موقف الوزارة من حل أزمة إثبات سبب الوفاة بفيروس الكورونا في شهادات الوفاة،  بحضور الدكتور محمد حسان مساعد وزير الصحة.     وتساءل النائب محمود أبو الخير، عن تأخر وصول  اللقاحات والطرق المتبعة من الوزارة وأولويات إعطاء اللقاح للمواطنين، وعقب ممثل وزارة الصحة، بتأكيده علي أنه تم التعاقد مع الاتحاد الدولي للأمصال علي 40 مليون جرعة من لقاحات كورونا ستصل مصر تدريجيا خلال الفترة المقبلة، وذلك بخلاف 460 ألف جرعة وصلت مصر مؤخرا، وطلب النواب، سرعة منح جرعات اللقاح للمواطنين وتجهيز أكثر من مركز بكل محافظة لمنح اللقاح للمواطنين للتيسير عليهم.   كما أوصت لجنة الشئون الصحية، بتخصيص رقم آخر لتلقي الشكاوي الخاصة بجائحة كورونا بجانب رقم  105 لكثرة انشغاله بسبب الضغط الكبير عليه.

14 مارس ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها، طلبات إحاطة بشأن عدم تثبيت المتعاقدين من الكيميائيين والصيادلة العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بنظام عقد الفترات ممن تم التعاقد معهم قبل أو بعد 3/6/2016 وحتى 2020/2021، وبشأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للوقوف على أسباب عدم توفير الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل قطع الغيار والصيانة الشاملة للقوقعة لمرضى ضعاف السمع، وبشأن إنشاء مقر للتأمين الصحي بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وأيضا بشأن سوء خدمة التأمين الصحي بمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، وبشأن سوء الخدمة المقدمة من التأمين الصحي بالمحمودية بمحافظة البحيرة، وبشأن تدني مستوى الخدمة المقدمة للمنتفعين بالتأمين الصحي بمحافظة سوهاج في جميع العيادات وعدم انتظام اللجان التخصصية في مواعيدها.   كما تناول الاجتماع مناقشة منظومة العلاج على نفقة الدولة بين الواقع والمأمول لتقديم خدمة علاجية وطنية مناسبة للمواطن المصرى، ومناقشة مبادرة قوائم الانتظار وما تم إنجازه منها وما هو الموقف الحالى.   ورد ممثلو الحكومة، علي طلبات الإحاطة، وبشأن عدم تثبيت المتعافدين تم التعاقد معهم بنظام الأجر نظير العمل لسد العجز الشديد بالوحدات نظرة لصدور القانون رقم 19 لسنة 2012 بحظر التعاقد بنظام المكافأة الشاملة، بأنه لا يجوز التعاقد بنظام المكافأة الشاملة طبقة لما تضمنته المادة 187 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية .   وبشأن مرضى ضعف السمع، أوضح ممثل الهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه شهدت خدمة زرع القوقعة التي تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحى تطور كبيرة منذ بدايه تقديمها، وتم تنبي مقترح متكامل لتطوير التأهيل التخاطبی لحالات زرع القوقعة والذي يعتمد علي تجهيز مراكز التأهيل، ففي عام 2005 ثم اعتماد تحديث الجهاز الخارجي، وعام 2020 تمت الموافقة على استحداث خدمات جديدة متعددة لأول مرة، وإعادة الزرع للمرة الثانية حرصا على مصلحة الأطفال في حالة استفادتهم من إعادة الزرع، بالإضافة إلي التعاون مع التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم لتسهيل دخول زارعي القوقعة للمدارس بنظام الدمج عام 2020.   فيما، أكد ممثل الحكومة، أنه تم عمل دراسة لزيادة موازنة منظومة العلاج على نفقة الدولة بزيادة أكواد جديدة لعدد تخصصات منها الجراحة، وأنه يتم التسعير فى هيئة الشراء الموحد وإضافة نسب جديدة، ومازالت الأسعار تحت الدراسة لضمان حصول المريض على علاجه کامل.   وأوضح أنه جارى استصدار لائحة موحدة لوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها والمستشفيات الجامعية للتسعير العادل لمحاسبة الخدمة الطبية، وجارى إضافة بعض الخدمات والتخصصات خاصة مع تداعيات أزمة فيروس كورونا (خدمة مناظرة المريض عن بعد فيديو كونفرانس، وكذلك مناظرة اللجان من خلال حسابات خاصة باسم المستخدم وكلمة مرور).

 

  من جانبها، أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة تفعيل القومسيون الطبي العام للتخفيف على المواطنين عبء فحص اللجان الطبية وتعنتها، وضرورة ضم الأورام إلى الأكواد التي تم تحديثها، وإتاحة فرصة ثالثة للمحرومين من معاش تكافل وكرامة، وتخصيص قرارات العلاج على نفقة الدولة لتشمل كافة مراحل العلاج وخاصة الأورام، وضرورة إعادة النظر في نسبة العجز والعاهات التي تستحق معاش تكافل وكرامة.   كما أوصت اللجنة بضرورة التعاقد مع بعض المستشفيات في حدود إمكانياتها لتخفيف الضغط على المستشفيات الكبرى، واستبدال تقرير اللجنة الثلاثية وطول الإجراءات بتقرير من مستشفى موثوق بها على سبيل المثال مستشفى القصر العيني.

زياات ميدانية

31 مارس توجه وفدا برلمانيا من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ، فى زيارة ميدانية إلى محافظة بورسعيد، لمتابعة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى المحافظة.   ويترأس الوفد البرلمانى للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، ويضم عدد من أعضاء اللجنة، ومن المقرر أن يلتقى الوفد مع محافظ بورسعيد، كما يزور عدد من المنشآت الصحية والطبية داخل المحافظة للوقوف على المنظومة الصحية داخل المحافظة.   كما سيشاهد الوفد على الطبيعة آخر المستجدات فيما يخص منظومة التأمين الصحي الشامل والذى بدأ تطبيقه في محافظة بورسعيد، وكانت من أوائل محافظات الجمهورية فى تطبيق هذا النظام.

26 إبريل، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن اللجنة العامة لمجلس النواب، ستدعو وزيرة الصحة للحضور لإلقاء بيان أمام المجلس بشأن أزمة فيروس كورونا ومستجداتها.

أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، بدعم موازنة هيئة الإسعاف المصرية بمبلغ 220 مليون جنيه دعم إضافى لموازنتها للسنة المالية 2022/2021، وذلك بناء علي طلب الهيئة.   جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لمناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 فيما يخص: هيئة الإسعاف المصرية.   وقال الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إن موازنة الهيئة العام المالي الحالي 2020 / 2021، كانت 3 مليارات و40 مليون جنيه، والمقدر لموازنة الهيئة للعام المالي 2021/2022، هو 3 مليارات و559 مليون جنيه.   وطالب رئيس هيئة الإسعاف بزيادة بقيمة 220 مليون جنيه تعزيز للباب السادس فى موازنة الهيئة، ليصل إلى مليار و200 مليون جنيه، وذلك لتلبية وسد الاحتياجات، مشيرًا إلى أنه تم البدء فى خطة تطوير المراكز الأساسية والتي يكون فيها غرف التحكم.   وقال ممثل وزارة التخطيط، إن الباب السادس فى موازنة هيئة الإسعاف كان المخصص له فى العام المالي الحالي 2020/2021، هو 800 مليون جنيه، والمنصرف حتى 20 مايو الجاري هو 290 مليون، والهيئة طلبت 981 مليون فى موازنة العام المالي الجديد 2021/2022، ووزارة التخطيط وافقت عليها بنسبة زيادة 18.5% عن العام السابق.   وعقب رئيس الهيئة، مؤكدا أن المنصرف حتى أمس هو مبلغ 682 مليون و341 ألف، وتوجد المستندات الدالة على ذلك، لافتا إلى أن هناك دفعة سيارات إسعاف جديدة تم استلامها.   وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب بدعم إضافي للهيئة بمبلغ 220 مليون جنيه.