لمدة عام .. مجلس الأمن يجدد حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان

أصدر مجلس الأمن الدولي،أمس  الجمعة، قراراً مدّد  من خلاله حظر الأسلحة المفروض على جنوب السودان منذ 2018، بحسب الوكالة الفرنسية، لمدة عام واحد، حتى 31 مايو 2022.

وأوضح دبلوماسيون إنّ مشروع القرار الذى أعدّته الولايات المتّحدة، كان بأغلبية 13 عضواً، حيث أمتنعت الهند وكينيا عن التصويت.

جاء هذا القرار  تلبية لمطالب منظمتي العفو الدولية (أمنستي) وهيومن رايتس ووتش، اللتين دعتا مراراً مجلس الأمن إلى تجديد هذا الحظر.

هيومان رايتس ووتش 

وأضافت هيومن رايتس ووتش، إنّ تمديد العمل بهذا الحظر "لا يزال ضرورياً للمدنيين في جنوب السودان، بالنظر إلى ما يحدث  من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان على نطاق واسع وتزايد للعنف على الأرض".

ومن جانبه أبدى مجلس الأمن، "قلقه العميق من استمرار القتال في جنوب السودان" مؤكدا إدانته لتلك الانتهاكات المتكررة، للاتّفاقات التي تنصّ على "وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية".

كما أدان القرار بشدّة الانتهاكات السابقة والحالية لحقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الدولي الإنساني الدولي، ويدين كذلك مضايقة واستهداف المجتمع المدني والعاملين في المجال الإنساني والصحافيين".

كما أعرب مجلس الأمن الدولي، في قراره عن "استعداده لمراجعة تدابير حظر الأسلحة، من خلال عدة خطوات منها تعديل هذه التدابير أو تعليقها أو رفعها تدريجياً، وذلك في ضوء التقدّم المحرز".

اقرا ايضا: حتى لا تلحق بالهند.. الصين تغلق مدينة بالكامل وتمنع تجوال السكان

وطالب  القرار من الأمين العام للأمم المتّحدة وسلطات جنوب السودان تقديم تقرير بحلول منتصف أبريل 2022 بشأن التقدّم المحرز في المجالات التالية: إعادة هيكلة قوات الدفاع والأمن، وتنفيذ برنامج لنزع سلاح المقاتلين، وتسريحهم وإعادة إدماجهم، وإصلاح إدارة مخزونات الأسلحة والذخيرة.

ودعي  القرار الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة، خاصة دول المنطقة، إلى التطبيق الكامل لحظر الأسلحة، وإذا لزم الأمر، من خلال مصادرتها وتدميرها إذا ثبت حصول إتجار غير مشروع بها.

وكان جنوب السودان مسرحاً لـ 6 سنوات من حرب أهلية أودت بحياة حوالي 380 ألف شخص، وانتهت رسمياً بتشكيل حكومة وحدة وطنية في فبراير 2020.