حل مناسب للأزمات والأوبئة.. رأي لجنة الشيوخ حول صندوق مواجهة الطواريء الطبية

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جلسته العامة الأحد القادم، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون المالية والإقتصادية والإستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطواريء الطبية.

قانون إنشاء صندوق الأزمات والأوبئة

شهدت مصر والعالم فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نظاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي جائحة فيروس كورونا الميتجد كوفيد-19 ،طاللت الجائحة دول العالم بأسره ، ولم تفرق بين حدود سياسية |أو قارات أو ثقافات ، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق  الحدودـ وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة ، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الانظمة الصحية .

مواجهة أزمات القطاع الطبي

وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبري  وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.

رأي اللجنة المشتركة عن مشروع القانون

تؤكد اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة الشئون المالية الإقتصادية والإستثمار على أن الدولة ان الدولة المصرية لم تدخر جهدا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم وبقوة في كل الأزمات السابقة،  وما زالت مستمرة في دعمها لمواجهة كورورنا وايمانا من اللجنة المشتركة بأهمية دور مثل هذه الصناديق  في مواجهة المخاطر الطبية وحالات الطواريء والكوارث الطبيعية والامراض الوبائية وذلك بتوفير التمويل اللازم.

وانطلاقا من حرص القيادة السياسية على رفع كفائة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في مجحال الوقاية والعلاج والتاهيل دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل والعمالة غيبر المنتظمة اية أعباء إضافية.

وترى اللجنة المشتركة إن إنشاء صندوق مواحهة الطواريء الطبية على النحو الوارد بمشروع القانون بمثابة الحل المناسب لتغطية تكاليف حالات الكوارث والطواريء الطبية والأزمات والأوبئة وكذا الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى.