العلاج على نفقة الدولة..تعرف على جهات صرف موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

نصت المادة 11  على الجهات المستفيدة من أموال موارد صندوق  مواجهة الطوارئ الطبية، طبقا لما جاء فى التقرير المشترك بين لجنتي الصحة والسكان، ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والا ستثمار ، بشأن تعديلا مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية ، حيث جاء التعديلات الخاصة بإنفاق موارد الصندوق، لتشمل تغطية الكوارث والمشاكل والازمات فى القطاع الطبي، فضلا عن تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة ،لمنع تراكم العمليات الجراحية، كما شملت التعديلات الجديدة للقانون وفقا لنص المادة :  

جهات صرف موارد الصندوق

يتم الصرف من حصيلة موارد الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء فى الاغراض الاتية  1- تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة . 2- تغطية الحالات التي تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبري التي يعتمدها مجلس الأمناء . 3- المساهمة فى نفقات علاج المرض الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق . 

شهدت مصر والعالم فى الآونة الأخيرة أزمة صحية كارثية غير مسبوقة من حيث اتساع نظاق انتشارها وجسامة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية وهي جائحة فيروس كورونا الميتجد كوفيد-19 ،طاللت الجائحة دول العالم بأسره ، ولم تفرق بين حدود سياسية |أو قارات أو ثقافات ، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق  الحدودـ وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة ، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الانظمة الصحية .

وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة منوزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبري  وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.

تنص المادة 18 من الدستور على "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودةن وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخمات الصحية العامة التى تقددم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل".

وتنفيذا للالتزام الدستوري المشار إليه صدر قانون نظام التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018 إلا أحكام القانون المشار إليه تسري على مراحل تدريجية على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتوري.