أحدهم المبيدات الحشرية.. تعرف على موارد صندوق مواجهة الطورائ الطبية

نصت المادة 10 من تعديلات قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وفقا لما انتهي إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة والسكان، ولجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن تشمل موارد الصندوق 2% من سعر مستحضرات التجميل المستوردة من الخارج، و نسبة 3% من سعر المبيدات الحشرية المعدة لغير أغراض الزراعة، كما شملت موارد دعم الصندوق ما يأتي: 

موارد صندوق مواجهة الطوارئ الطبية 

  1- المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

2 -2% من سعر بيع مستحضات التجميل المستوردة.

3-3% من سعر المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية.

4- أرصدة حساب صندوق دعم الدواء.

5- 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثني من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.

6- أرصدة حساب صندوق مشرع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

7- المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق .

8- الهبات والتبرعات والمنح والهدايا التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات ويقبلها مجلس الادارة.

9- عوائد استثمار اموال الصندوق .

10- المبالغ المالية المخصصة لصالح الصندوق لتحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات ، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.

11- الموارد الاخري التي يقررها مجلس إدارة الصندوق فى نطاق أغراض الصندوق ، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة . ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق الاستثمار بحصيلة أمواله.

فلسفة القانون 

شهدت مصر والعالم فى الفترة  الأخيرة أزمة صحية كارثية لم يشهدها العالم من قبل  من حيث اتساع نظاق انتشارها وشدة تداعياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وهي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ،طالت الجائحة دول العالم بأسره ، ولم تفرق بين حدود سياسية |أو قارات أو ثقافات ، وامتدت تلك الآثار لتشمل إرغام الدولة على الانعزال أو إغلاق  الحدودـ وأثرت تلك الأزمة على مكتسبات اقتصادية وتنموية محققة ، وكشف فيروس كورونا المستجد انهيار كامل لبعض الانظمة الصحية .

الازمات الطبية 

وتأتي فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أي طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة منوزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل ،وتوفير الأودية والمستلزمات الطبية والقضاء على قوائم الانتظار للمرضي ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبري  وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.

اقرا ايضا :دعم وتمويل الخدمات..تعرف على أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

تنص المادة 18 من الدستور على "لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودةن وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخمات الصحية العامة التى تقددم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقي العادل".

وتنفيذا للالتزام الدستوري المشار إليه صدر قانون نظام التأمين الصحي الشامل بالقانون رقم 2 لسنة 2018 إلا أحكام القانون المشار إليه تسري على مراحل تدريجية على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتوري.