"لو حد من القطاع الخاص كان اتحبس".. السجيني يهاجم الحكومة بسبب تقصيرها بملف تصالح مخالفات البناء «فيديو وصور»

فتح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، النار علي الحكومة بسبب تقاعصها بملف التصالح بمخالفات البناء، حيث أنه رغم مرور  قرابة العام ونصف  وشروع المواطنين فى تقديم طلبات التصالح بإجمالي 2مليون و834 طلب للجان الحكومة المختلفة إلا أنه لم يتم فحص سوي 38ألف طلب من طلبات المواطنين.

 

جاء ذلك فى كلمته باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لاستمرار مناقشة قياس الأثر التطبيقي لقانون التصالح والإجراءات التي تتخذها الجهات الإدارية في التعامل مع طلبات التصالح وفقاً للقانون واللائحة، مؤكدًا علي أننا أمام نحو 32مليون و834طلب تصالح بمخالفات البناء وتم فحص 38ألف طلب وتم تحصيل 18مليار جنيه وهو أمر غير منطقي  خاصة أن الأمر لو كان بيد القطاع الخاص كان قدتم حبسهم بسبب هذا التقصير .

 

ولفت إلي أن هذا الأرم لا يجوز الصمت عليه، والمسؤول الغير متحمل لمسؤوليته يترك مكانه، وهذا أمر أكد عليه رئيس الجمهورية أكثر من مرة، وأكمل السجيني: "عندي 2 مليون و800 ألف أسرة تشعر أننا لم نوفي معهم، مسألة خطيرة، كلنا عارفين قواعد الموظفين، هناك بعضهم لديه هوي ويكون ضد الدولة ويريد أن يعمل فتن، 18 مليار أخدناهم من الناس الغلابة ومازالوا في مشاكل وفي المحاكم ومش قادرين يعملوا شئ".

وأشار إلى أنه من غير المعقول عدم وجود معلومة دقيقة وحصر إجمالى وشامل بعدد الذين استفادوا من التصالح وعدد الطلبات التى تم رفضها بكل محافظة وبالمجمتعات العمرانية الجديدة ومن بينها القاهرة الجديدة، والتى لم تتلقى اكثر من 20 ألف طلب للتصالح .

 

وحاولت المهندسة نفيسة هاشم مساعد وزير الإسكان، تهدئة الأمر، مؤكدة: "نحن فى خدمة الجميع"، وعقب النائب أحمد السجينى قائلا: "هذا كلام غير صحيح، ووزارة الإسكان ليس لديها بيانات حصرية بعدد الذين استوفوا إجراءات التصالح فى مخالفات البناء".

واقترح السجيني، على المهندسة نفيسة هاشم، الحصول على المعلومات التى تحتاجها فى هذا الملف من لجنة الإدارة المحلية، طالما أن الوزارة التى تعمل بها لا تتيح لها المعلومات التى يستلزم عرضها أمام البرلمان .

وأردف: "حصلت على البيان الرقمى من وزير الإسكان فى 7فبراير الماضى"، وقال: "كل هذا الكلام يعلمه وزير الإسكان وتم عرضه أمام رئيس الوزراء فى الاجتماعات التى عقدها مع اللجان البرلمانية بمجلس الوزراء، والبعض يرى أننى متحامل حينما طالبت بفصل بعض الاختصاصات عن وزارة الإسكان لتخفيف العبء والعمل بشكل إدارى صحبح، خاصة  أن وزارة الإسكان يمكن تقسيم عملها، لاسيما أنها تضم الإسكان ومياه الصرف الصحى والمجتمعات العمرانية وكل ملف لايقل اهمية عن غيره".

 

وأوضح النائب أحمد السجينى قائلا: أحذر من وجود أزمة حقيقية تواجهها عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة ومن بينها مدينة سفنكس وحدائق أكتوبر وغير ها من المناطق بسبب نقص تواجد المياه .

وقال موجها انتقاداته لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية: لما تيجى تنمى وتعطى أراضى جديدة  للمطورين العقاريين يجب أن تلزم نفسك بتوفير حصة المياه حتى لايتأثر الساكنين القدامى .