لمعاونة أجهزة الدولة فى تنفيذ المشروعات الخدمية.. تعرف على أهداف إنشاء صندوق الوقف الخيري

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

الهدف من إنشاء صندوق الوقف الخيري 

يهدف صندوق الوقف الخيري إلى تشجيع ودعم نظام الاستثمار الخيري، من أجل إقامة ورعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية وغيرها من أعمال البر، ومنها:

1_  نشر الدعوة الإسلامية بالداخل والخارج

2- معاونة أجهزة الدولة فى إقامة مشروعات تنمويةو وخدمية و تعليمية، والمساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وكل المشروعات التى تسهم فى دعم الموقف الاجتماعى والاقتصادى للدولة.

 3- المساهمة في تطوير العشوائيات

4-  المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.

5 -المساهمة فى الحالات الأولَى بالرعاية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق، بناءً على عرض وزير الأوقاف بصفته.

استثمار أموال الوقف 

وتكمن أهمية الأوقاف في تنمية المجتمعات الإسلامية ومؤسساتها المختلفة لا يمكن إنكارها، وقد استُحدثت صيغ جديدة لاستثمار أموال الوقف لم تكن موجودة في صدر الدولة الإسلامية، منها : المشاركة المنتهية بالتمليك، والإجارة المنتهية بالتمليك، والاستصناع الموازي، والمساهمات في رؤوس أموال الشركات كالأسهم والصكوك وسندات المقارضة، والاستثمار لدى المؤسسات والمصارف والصناديق الاستثمارية المختلفة، وصناديق الوقف الخيرى والاستثمار الخيرى، وقد عُرضت هذه الصيغ على مجامع الفقه الإسلامي فأجازتها ووضعت لها الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل معها، والتي تحتاج إلى صياغتها في شكل دليل شرعي لتكون مرشداً في التطبيق العملي.

اقرا ايضا :صحة النواب تناقش الموازنة العامة وخطة التنمية للهيئات التابعة للوزارة.. اليوم

وتهتم الدولة بالوقف الخيري في ظل الظروف والأوضاع الراهنة التي تمر بها الأمة الإسلامية في هذا العصر، وتركز البحث حول أفضل السبل لاستثمار أموال الوقف، ومضاعفة الاستفادة من خيراته.

فلسفة المشروع 

 المشرع الدستوري أولي لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن:" تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، التي ينظمها القانون".  

إدارة أموال الوقف 

هناك العديد من الأدوات التشريعية " قوانين وقرارات " تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.