تفاصيل إعفاء صندوق الوقف الخيري من الرسوم والضرائب.. تعرف على التفاصيل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة ،بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري،واحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة.

كما أعفت المادة 10 من قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، على إعفاء الصندوق وجميع عوائده من الضرائب الحالية والتي تضاف مستقبلا، طبقا لما انتهب إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي اللجنة التشريعية والدستورية ،ولجنة الخطة والموازنة.

نص المادة 10

نصت المادة 10 من قانون انشاء صندوق الوقف الخيري على “مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (182) لسنة 2020، يتمتع الصندوق بكافة الحوافز والمزايا المقررة بالقوانين واللوائح وتعفى أمواله وعوائده من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا تسري على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يخضع لأى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً أو التي تُفرض مستقبلاً أو أية مبالغ تفرضها الدولة بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقاً للنسبة المحددة قانوناً”.

فلسفة قانون انشاء صندوق الوقف الخيري 

حازت أموال الوقف على عناية خاصة من المشرعين الدستوريين، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".

إدارة أموال الوقف 

ولما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية "قوانين وقرارات" تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددةكافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانونالمعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.