تحيا مصر يرصد كشف حساب "مشروعات النواب" خلال 120 يوم عمل برلماني

جهود شاملة للارتقاء بالأدوار الرقابية والتشريعية والخدمية..كوكبة من أهم أعضاء البرلمان في هيئة المكتب خليط بين الخبرات والشباب

يحتفظ مجلس النواب الحالي، بمجموعة من أهم اللجان النوعية، التي تعد "بوتقة تفاعلات" لكافة الموضوعات والملفات الحيوية التي تخص مناحي الرقابة والتشريع والخدمات، وضمن أهم اللجان، المشروعات المتوسطة، والصغيرة والمتناهية الصغر.

ويرصد تحيا مصر، كشف الحساب الضخم للجنة، الذي ينم عن حجم مجهودات نوابها، وجهودهم الخارقة من أجل الاشتباك مع العديد من القوانين والإجراءات والمقترحات، وذلك في ظل وجود مجموعة من ألمع نواب المجلس، أصحاب الخبرات، من أمثال رئيسها محمد مرعي، ووكيلتها هالة أبو السعد، أو الوجوه الشابة الواعدة، محمد الجارحي ومارسيل سمير.

جهود فائقة

25 يناير، عقدت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالبرلمان، برئاسة النائب كمال مرعى، اجتماعا ، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى عرضت خطة الجهاز ورؤيته فى شأن تنمية قطاع المشروعات فى المرحلة المقبلة، واستعرضت ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، والإجراءات التى اتخذت بخصوص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

 

وأشادت الوزيرة بدور لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب ومساهمتها فى إعداد هذا القانون خلال الفصل التشريعي السابق، بمشاركة الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، موضحة أن رئيس مجلس الوزراء هو من يرأس مجلس إدارة الجهاز، وأن الجهاز لا يحصل على أموال من الموازنة العامة للدولة وإنما يعتمد بشكل أساسى على القروض والمنح الدولية ويقوم بإعادة تدوير تلك الأموال، مؤكدة أن القانون تمت مناقشته عدة مرات، حيث وصل عدد النسخ التى تمت مناقشتها إلى 77 نسخة.

وأشارت الدكتورة نيفين جامع، خلال الاجتماع، إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية للقانون تم عرضه على نحو 75% من الوزارات، وأن بعض الوزارات كان لديها ملاحظات على المشروع، وتم الأخذ بها قبل إحالة مشروع اللائحة إلى مجلس الدولة، مؤكدة أن اللائحة ستراعى بنود القانون والهدف منه، موضحة أنه من المستهدف إصدار اللائحة بنهاية شهر فبراير، فى حين أن القانون نص على أن تصدر خلال 6 أشهر من العمل بالقانون، ما يعنى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من مراحل إعداد اللائحة خلال نصف المدة المحددة بالقانون نظرا لأهميتها.

وأبدى عدد من أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب تخوفهم من أن تحمل اللائحة التنفيذية للقانون بعض المغالطات التي قد تُخرج القانون عن هدفه الأساسى، وكان رد الوزيرة أنه فى حالة وجود تعليقات او ملاحظات على نصوص اللائحة بعد صدورها فإن الوزارة على استعداد لإعادة النظر فيها، وفى هذا السياق أوصت اللجنة بتشكيل لجنة من النواب بمتابعة الأثر التشريعى والتنفيذى للقانون واللائحة لمتابعة تطبيق القانون.

ومن ناحيتها، أكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة، أن هناك مشكلة ستواجه التطبيق عقب صدور اللائحة، أولها أنه يجب توعية المواطنين بأهداف القانون بشكل مبسط، وسيتم ذلك عبر حملة إعلامية ضخمة عن مميزات القانون وتعريف المواطنين بأهدافه لخلق حالة من الرضا لدى المواطن المصرى، لافتة إلى أن تلك الحملة ستؤدى بدورها إلى إقبال شديد على منافذ وأفرع جهاز تنمية المشروعات.

وهنا تساءلت: "الشباك الموحد هو المنوط به استصدار التراخيص المؤقتة لمدة 5 سنوات لكل وحدات الاقتصاد غير الرسمى، فهل الجهاز مستعد الآن لمواجهة الجمهور بهذا العدد؟ وهل الشباك الموحد والعاملين بالمنظومة لديهم القدرة على التعامل مع هذه الأعداد من الجماهير؟ وهل عدد الأفرع والموظفين كاف، وهل تم تدريبهم وتأهيلهم؟".

 

وفى هذا الصدد، أوصت اللجنة بضرورة تدريب العاملين بالجهاز على التعامل مع الجمهور وفقا للقانون الجديد ولائحته التنفيذية، قبل إصدار اللائحة، وعلى الفور أصدرت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، توجيهاتها بتدريب العاملين بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على بنود القانون الجديد ولائحته التنفيذية لتيسير التعامل على العملاء المتوقعين.

1 فبراير، شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، توافقا بين وزيرة التجارة والصناعة الدكتورة نيفين جامع، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين من أجل إنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر لتشغيل الشباب وتوفير فرص العمل لهم.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، بتشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لمتابعة تنفيذ وتفعيل البروتوكول المشترك لخلق فرص عمل للشباب، وعرض نتائج تلك اللجنة خلال شهر من تاريخه على لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة وتطوير الريف المصرى.

2 فبراير، اجتمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وممثلي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة لدعم المرأة المصرية.

وأعلن النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، إطلاق مبادرة لدعم المرأة المصرية، وذلك فى ظل مبادرة القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة"، وتطوير 1500 قرية، وذلك بهدف خلق فرص عمل للشباب، وتستهدف هذه المبادرة دعم المرأة، تحت عنوان "أهالينا لهم حق علينا".

وتم التوافق خلال الاجتماع على أن تتبنى لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب هذه المبادرة، وكذلك المجلس القومى للمرأة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مع تكليف الجهاز والمجلس بإعداد دراسات جدوى للمشروعات فى إطار هذه المبادرة، وخاصة مشروعات الحرف التراثية، وتستهدف المبادرة تمكين المرأة وتوفير فرص عمل.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جهاز تنمية المشروعات والمجلس القومي للمرأة، بإجراء حوارات مجتمعية للمرأة فى المحافظات من خلال أفرع الجهاز ومقرات المجلس القومى للمرأة، وستشارك اللجنة فى حضور هذه الحوارات للخروج بمنتج جيد.

وقال رئيس اللجنة: "واضح التناغم والتنسيق والتكامل بين الجهاز والمجلس، ونريد أن نستغل ذلك فى إطلاق مبادرة جديدة فى إطار مبادرة الرئيس حياة كريمة لتطوير 1500 قرية، لتوفير مشروعات قابلة للتطبيق فى الواقع، خاصة مشروعات للحرف التراثية، ويكلف الجهاز بعمل دراسات جدوى لهذه المشروعات مع إتاحة التمويل وآليات التنفيذ وتحديد فترة زمنية محددة بمخطط المشروعات فى المحافظات كنماذج فى الوجهين القبلى والبحرى".

ورحبت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي، بالمبادرة، مؤكدة أهمية دعم المشروعات الصغيرة الخاصة بالمرأة لتميكنها وتوفير فرص عمل لها، قائلة: "هدفنا الحفاظ وتطوير منتجات الحرف التراثية وتسويقها".

أفكار مبتكرة 

3 فبراير، ناقشت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، كيفية الاستفادة من مشروعات عربات الطعام المتنقلة، وتطبيق القانون الخاص بوحدات بتنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، ودور ذلك فى دعم المشروعات الصغيرة لتوفير فرص عمل للشباب، وذلك بحضور نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبحضور محافظى القاهرة والجيزة والقليوبية، وممثل هيئة الاستثمار، وآخرون.

 

وأوصت اللجنة خلال الاجتماع، وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتواصل فورا مع المحافظين فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، لعمل خريطة للمشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لهذه المشروعات، خاصة فى ظل عدم وجود مشكلة فى التمويل.

وبخصوص عربات الطعام المتنقلة، أكد النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، أهمية دعم هذه المشروعات لدعم الشباب وتوفير فرص عمل لهم، مضيفًا أن قانون عربات الطعام، من القوانين المهمة التى تدعم وتشجع المشروعات الصغيرة، وهو تشريع لصالح الشباب، ولابد من تطبيقه وتعريف الشباب بهذا القانون ومزاياه.

وأشار إلى أن اللجنة توصى المحافظين بالتواصل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبدء فى تحديد مناطق لوضع عربات الطعام المتنقلة فيها، وتعريف الشباب بمزايا القانون وضوابط تنفيذه، وإجراءات تراخيص وعمل هذه العربات.

وأوصت اللجنة بأن تحدد أماكن للعربات المتنقلة فى المدن، خاصة أن القرى فيها أماكن وإتاحة لوجود هذه العربات عكس المدن.

وقال رئيس اللجنة: "لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، تفتح هذا الملف من أجل الوصول لرؤية واضحة لدعم الشباب من خلال مشروعات عربات الطعام المتنقلة لتوفير فرص عمل لهم، وألتمس العذر للمحافظين نظرا للأحمال الكبيرة على عاتقهم، واللجنة تعلن أنه إيماء للرؤية الجديدة ومبادرة رئيس الجمهورية، حياة كريمة، وتوجيه القيادة السياسية بتطوير القرى، لابد أن نواكب هذه الرؤية، وأن نبدأ بخصوص عربات الطعام المتنقلة وتحديد أماكن لها، بأن يتم البدء بهذا النموذج المتمثل فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، كنواة للتطبيق على باقى المحافظات، بالاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وهيئة الاستثمار، ولابد أن نعمل جميعا فى منظومة وتكون لنا رؤية، وسنذهب للمحافظات للتأكد من التطبيق، وسيكون للجنة لقاءات أخرى مع هيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات، ولن نقبل إلا بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع".

فى سياق متصل، تحدث أعضاء لجنة المشروعات الصغيرة عن أهمية دعم المشروعات الصغيرة فى كل المحافظات، وأكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة، على أهمية دعم وتشجيع عربات الطعام المتنقلة، وتفعيل القانون الخاص بها على أرض الواقع، وتعريف الشباب بمزاياه.

فيما، قالت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إنه لابد من تسهيل إجراءات ترخيص عربات الطعام المتنقلة حتى لا تكون هناك مخالفات، من أجل التيسير على الشباب ودعمهم وتوفير فرص عمل لهم، متابعة: "أنا أقيم فى منطقة شبرا الخيمة، وهى منطقة صناعية، لكنها شهدت تآكل حاد بسبب المخالفات، ولابد أن تكون هناك إجراءات حازمة لكل من خالف فى هذه المنطقة، ودعم الشباب لإيجاد فرص عمل له من خلال المشروعات الصغيرة".

وتحدث النائب أحمد بهاء شلبى عن عدم حضور وزير التنمية المحلية الاجتماع رغم دعوته، مؤكدا أن النواب لديهم أدوات رقابية وسيستخدمونها من أجل النهوض بالوطن، وكل ذلك لمصلحة المواطن المصرى الذين يمثلوه، داعيًا الوزراء إلى الالتزام بحضور اجتماعات اللجان.

من جانبه، تحدث النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية عن المناطق الاستثمارية، والاستفادة من الأصول غير المستغلة، لتوفير فرص عمل للشباب، وبخصوص عربات الطعام المتنقلة، أكد أنها مشروعات مهمة جديا وجيدة للشباب، مشددا على ضرورة توفير أماكن محددة للعربات، داعيا المحافظين إلى بحث كيفية تعظيم دور الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

6 فبراير، أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بالتواصل الفورى مع المحافظين فى كل المحافظات على مستوى الجمهورية، لعمل خريطة للمشروعات الصغيرة، وإعداد دراسات جدوى لهذه المشروعات، خاصة فى ظل عدم وجود مشكلة فى التمويل.

وفى السياق ذاته، دعت نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة، ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، خلال اجتماعها مع اللجنة بالأمس إلى تسويق قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، لتعريف وتوضيح مزاياه للمواطنين وخاصة الشباب.

وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، أن اللجنة حرصت على دراسة الأثر التشريعى لقانون عربات الطعام وكيف تمت الاستفادة من القانون لصالح دعم الشباب، مشددا على أهمية ذلك لمحاربة البطالة وتوفير فرص عمل لهم.

وأشار إلى أن اللجنة أوصت المحافظين بالتواصل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، والبدء فى تحديد مناطق لوضع عربات الطعام المتنقلة فيها، وتعريف الشباب بمزايا القانون وضوابط تنفيذه، وإجراءات تراخيص وعمل هذه العربات.

ولفت إلى أنه تم التأكيد على تحدد أماكن للعربات المتنقلة فى المدن، خاصة أن القرى فيها أماكن وإتاحة لوجود هذه العربات عكس المدن، وأن يكون ذلك مترجما فى تطوير القرى وتحديد أماكن لها، مشيرا إلى أنه سيكون هناك زيارات ميدانية للمحافظات للتأكد من التطبيق، وسيكون للجنة لقاءات أخرى مع هيئة الاستثمار وجهاز تنمية المشروعات، لتتبع التطبيق على أرض الواقع .

وتقول النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات، أن هذا القانون لازالت يحتاج للتسويق الجدى من خلال الإعلام والمحليات والنشرات المحلية بالمحافظات وتنظيم ندوات بمدى أهمية هذا القانون ومميزاته وتبسيطها وتوضيحها للناس، مضيفة أن قانون عربات الطعام المتنقلة فيه العديد من المزايا ويدعم المشروعات الصغيرة، وهو تشريع مهم لصالح الشباب وتوفير فرص عمل لهم.

 وأشارت إلى أن عمل ممشى سياحى بكل منطقة أو إقامتها تحت كوبرى أو محور سيستفاد منه الجميع وسيتم استغلالها بالشكل الصحيح وبمشهد حضاري يليق بمصر، مؤكدا على ضرورة استغلال الأصول بالمحافظات فى التوسع لتخصيص أماكن للعربات ، خاصة وأن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة رصد مبالغ بمليارات الجنيهات لصالح مشروعات الشباب.

والجدير بالذكر أن قانون عربات الطعام جعل مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكترونى، وعرف القانون عربات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام، على أن وحدات الإدارة المحلية المعنية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك هي الجهة الإدارية المختصة.

7 فبراير، اجتمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، مساء اليوم الأحد، لاستعراض مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات.

9 فبراير، قالت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، إنه في إطار توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتغيير وجه مصر في القضاء علي العشوائيات.

16 مارس استمعت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، بشأن رؤية وخطة وزارة التموين والتجارة الداخلية، لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة.

توصيات لافتة 

1 مارس، أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، بتعميم نموذج مشروع إحياء الحرف القديمة.

29 مارس، أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بالتسويق الجيد لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديد، وشرح مميزاته، وذلك تمهيدا لتطبيقه وتفعيله، خاصة أن اللائحة التتفيذية للقانون ستصدر خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب مؤخرا، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات، بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتى (الفيوم – بنى سويف)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما. 

وقالت اللجنة، إنه في إطار اللجنة المشكلة برئاسة التنفيذين نواب المحافظين لإعداد الاسترتيجية المتكاملة لنمو الاقتصاد المحلى من خلال تعظيم دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توصي لجنة المشروعات بأن تضم في عضويتها الأساسية نائب ممثل من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يكون لباقى النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان.  

كما أوصت اللجنة، أن يقوم جهاز تنمية المشروعات عن طريق مديرى المكاتب في محافظتى الفيوم وبنى سويف بالتواصل مع نواب محافظى المحافظتين لتحديد موظف من الإدارة الهندسية من العاملين لدى المحافظة لكى يتم تدريبه لتطبيق القانون.

 

وأوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بتكليف وزارة التنمية المحلية بمراجعة اللائحة التنفيذية للقانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة لأنه غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.

وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، إن اللجنة توصي وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع نواب محافظى الفيوم وبنى سويف وممثلى كافة الجهات المنوط بها تطبيق القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لضمان تنفيذ أحكامه على أرض الواقع.

وأضاف أن اللجنة توصي، بأن يقوم مديرى أفرع جهاز تنمية المشروعات في محافظتى الفيوم وبنى سويف بالتواصل مع النواب في كل محافظة ويتم الشرح لهم عن ما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما ورؤيتهم للمرحلة القادمة.  

وقال رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن الاجتماع يأتي لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتى (الفيوم – بنى سويف)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما. 

وأكد مرعي، على أن القانون 152 لسنة 2020 قد وضع تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعمل به جميع الجهات والذى جاء بديلاً للقانون 141 لسنة 2004، والذى شابه الكثير من القصور في تنظيم عمل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشار إلي أن هذا القانون عندما تقدمت به الحكومة كان يتكون من (109) مادة وافقت اللجنة على (28) مادة فقط وأجرت تعديلات على باقى مواد القانون، ولأهمية اللائحة التنفيذية للقانون، وتعد سابقة هي الأولي من نوعها في البرلمان، كان هناك قرار من المجلس، ووزيرة التجارة والصناعة باشتراك رئيس لجنة المشروعات فى اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون.

واستعرض رئيس اللجنة، مميزات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا أن يقدم مميزات وحوافز عديدة لدعم وتشجيع المشروعات، وتسهيلات عديدة لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس النواب من محافظتي بني سويف والفيوم، وحضر عن وزارة التنمية المحلية اللواء حمدى الجزار، مستشار الوزير، والمهندس ياسر عبد الوهاب، مستشار الوزير المشرف على مشروعك، وحضر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدكتور محمد عبد الملك - رئيس قطاع الفروع بجهاز تنمية المشروعات، وأشرف درويش، مدير مكتب الجهاز فرع الفيوم، وأشرف حسين نائب مدير مكتب الجهاز فرع بنى سويف.

كما حضر عن محافظة بنى سويف، بلال محمد السعيد عبد الحفيظ محمد حبش، نائب المحافظ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما حضر عن محافظة الفيوم، الدكتور محمد عماد عبد القادر، نائب محافظ الفيوم.

11 فبراير، وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن مشروع "شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى جمهورية مصر العربية، الموقعة فى القاهرة بتاريخى 23/12/2020 و24/12/2020.

 وقال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، أن اللجنة توافق على هذه المنحة، وتكلف وزارتى التجارة والصناعة والتعاون الدولى، بأن تعرضا على اللجنة، البرنامج التفصيلى لهذا المشروع، قبل الصرف، بحيث يتم توضيح أوجه الاستفادة من المنحة وأوجه صرفها، وفى أى قطاع وآلية الصرف، لضمان الاستفادة من المنحة.

وطلب رئيس اللجنة، من وزارتى التعاون الدولى والصناعة، توضيح المناطق التى سيتم التدريب فيها والمستفيدين من التدريب.

ويهدف مشروع الشراكة إلى توفير فرص عمل تحفيزًا لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية فى مصر، وذلك من خلال توفير فرص عمل عالية الجودة عن طريق تعزيز الاستثمارات وزيادة المبيعات.

وقالت إنجى مصطفى، ممثلة وزارة التعاون الدولى، أن هذا الاتفاق يتضمن منحة بمبلغ 3 مليون يورو من قبل الحكومة الألمانية، والهدف دعم القطاع الخاص بصفة عامة تحفيزا لنمو الشركات المصرية والإفريقية والأوروبية فى مصر.

وأشار ممثل وزارة التجارة والصناعة، إلى أن هذه المنحة تدعم المشروعات الصغيرة وخلق فرص العمل، بما يعود بالإيجاب على دعم وتشجيع الاستثمار.

19 مايو، تعقد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعى، رئيس اللجنة، 3 اجتماعات خلال الأيام المقبلة، لمناقشة عدد من الملفات، أبرزها تفعيل قانون وحدات الطعام المتنقلة، وعرض أول خريطة استثمارية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى 5 محافظات.

وتتناول جلسات لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة، مناقشة آليات تنفيذ قانون تنظيم وتشجيع وحدات الطعام المتنقلة، والمعروف بقانون العربات المتنقلة، من خلال وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية