النتائج المترتبة على سحب قانون التعليم من البرلمان «تفاصيل»

أعلن المستشار الدكتور  حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إخطاره من مجلس الوزراء بسحب 10 مشروعات بقوانين مقدمة من الحكومة للبرلمان، علي رأسها مشروع قانون التعليم الذي يستهدف تعديل نظام الثانوية العامة من عام إلي 3أعوام والذي سبق وأن رفضه مجلس الشيوخ فى جلساته العامة.

النتائج المترتبة على سحب قانون التعليم

وترتب على سحب قانون التعليم مجددًا من مجلس النواب، فقد أدى ذلك إلى استمرار العمل بنظام الثانوية العامة الحالي بأن يكون الصف الثالث الثانوي هو فقط الذي يُحاسب الطالب على درجاته عند دخول الجامعة.

بالإضافة إلى أنه لن يتم تقسيم شهادة الثانوية على ثلاث سنوات كما كان ينص القانون، وسوف تستمر امتحانات الثانوية العامة موحدة، وليس بنماذج مختلفة.

استمرار الصف الأول الثانوي تجريبيًا

ومن المقرر استمرار الصف الأول الثانوي "تجريبيا لا يضاف للمجموع" والثاني الثانوي "تجريبيا لا يضاف للمجموع"، وأيضًا لن يطبق نظام التحسين في الثانوية العامة سواء بفلوس أو من غير فلوس.

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد أعلن رفضه لمشروع قانون لتعديل قانون التعليم الخاص بنظام الثانوية العامة الجديد، وذلك بعد مناقشة مطولة من جانب الأعضاء.