تحيا مصر يرصد كشف حساب "صناعة النواب" خلال 120 يوم عمل برلماني 

معتز محمود يسخر خبراته وجهوده لتقديم أداءا برلمانيا نموذجيا..ملفات معقدة مطروحة دائما على طاولة اللجنة

تولى نواب لجنة الصناعة في مجلس النواب، مجموعة من الملفات شديدة الأهمية، المتعلقة بأحوال الشركات واحتياجات المصانع المصرية، وحال العمال، وغيرها من الموضوعات الشائكة والمعقدة، التي لم يتوقف رئيس اللجنة معتز محمود عن الاهتمام بها وإدراجها جدول الأعمال المزدحم للجنة.

ويرصد تحيا مصر خلال تقرير لحصاد لجنة الصناعة عقب مرور قرابة الـ 120 يوما من العمل البرلماني الدؤوب، نتاج عمل أعضاء اللجنة، وذلك في ظل وجود قامات نيابية وبرلمانية مخضرمة في هيئة مكتب اللجنة، أمثال النواب محمد سعد عوض الله، ومحمد السلاب، وشحاتة أبو زيد.

بدايات ساخنة 

14 يناير، أسفرت انتخابات تشكيل هيئة مكتب لجنة الصناعة عن فوز النائب معتز محمود برئاسة اللجنة بالتزكية، وفاز النائبان محمد سعد عوض الله ومحمد مصطفى السلاب بمنصب الوكيلين، فيما فاز النائب شحاته عبد الحافظ محمد أبو زيد بمنصب أمين سر اللجنة.

16 يناير، أعلنت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، فى بيان لها أن مسألة تصفية شركة الحديد والصلب لا يجب أن تخضع للأحكام المتسرعة بشأنها، وأنه لا يمكن حلها أو طرح سيناريو نهائى بشأنها بناءً على العواطف وإنما النظر إلى سلسلة من الأرقام الخاصة بعوائد الشركة وما تحققه من خسائر أو مكاسب بشكل عقلانى ومنهجى بحت.

 

وتعتبر اللجنة أن وجهات النظر المختلفة حول ما آلت إليه الأمور، سواء ما تراه الحكومة أو يدفع به المعترضين والمؤيدين للقرار، يجب أن يخضع للنقاش العقلانى المحكوم بالأرقام والدراسات والبحوث العلمية حول قدرات شركة الحديد والصلب بحلوان، وما يمكن أن يكبدنا محاولات تطويرها من عدمه.

وأشارت اللجنة، إلى أن شركة الحديد والصلب المصرية هى إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، تعانى من نزيف مستمر فى الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحلة فى 30/6/2020 حوالى 8.5 مليار جنيه.

وأكدت اللجنة أنها ستتولى دراسة التفاصيل المتعلقة بكون الطاقة التصميمية للمصنع 1.2 مليون طن صلب/سنة، تعرضت للتراجع بسبب الحالة الفنية المتدنية للمعدات، والنظر فى أمر انخفاض كميات الإنتاج، حيث تم إنتاج 133 ألف طن خلال العام المالى 2017 /2018 بنسبة 11% من الطاقة التصميمية ووصلت إلى 10% فى 30/6/ 2020، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع باهظ لتكلفة الإنتاج بالمقارنة بسعر البيع.

وأشارت اللجنة فى بيانها إلى أنها سوف تعكف على دراسة الموضوع بعقلانية بعيدا عن الرومانسية وطبقا للأرقام والمستندات الواردة من الحكومة قبل إصدار أى تصريحات خاصة بذلك الموضوع مع وضع الأولوية لما فيه صالح وطننا العزيز.

1 فبراير، أرسلت لجنة الصناعة بمجلس النواب عددا من الخطابات والرسائل لعدد من الوزارات لاستيضاح خطة عمل هذه الوزارات والوقوف على حجم الأرقام المحققة في برنامجها.

وقال المهندس معتز محمود رئيس اللجنة، إنه تم إرسال خطاب إلى رانيا المشاط وزيرة الاستثمار لبيان حجم القروض لوزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة وإجماليها وماذا تم بها وهل الدولة استفادت بهذه القروض، وخطاب إلى على مصيلحي وزير التموين للاستفسار عن موقف شركات القاهرة للصناعات الغذائية وموقف شركات السكر وهل بتكسب ولا لأ.

واستكمل:" أرسلنا خطابا لوزير الزراعة، وستعقد اللجنة اجتماعات مع كل وزراء المجموعة الاقتصادية، وستكون اللجنة حلقة وصل ومنسق بين كل الجهات الحكومية والمستثمرين.

 

وأضاف محمود خلال اجتماع لجنه الصناعة اليوم، أن اللجنه هدفها التنسيق بين كل الجهات والمستثمرين، لابد من خطه ورؤيه واستراتيجية واضحه، حول الصناعات الموجودة وايه المطلوب وهل عندي عجز  في الصناعات المحلية وايه اللي ممكن نعمله هنا في مصر.

وتابع:" الدولة عليها إقرار حوافز للمستثمرين، لأن الدول الأوربية بتقر دعم للصناعات بدعمها بطريق غير مباشر من خلال اعفاءات رسوم نقل الطرق وغيرها حوافز بطريقه غير مباشره".

من جانبه، طالب، النائب مصطفي بدران عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوزيع حجم الإنتاج ونوعيته على عدد من المحافظات وتحديد نطاق جغرافي لضمان التوزيع العادل، وكذلك حجم الاحتياجات والمواد الخام المتوفر بكل محافظه للتسهيل على المستثمرين في أقامه مشروعاتهم.

وتساءل بدران عن المرجعية التي يتم اللجوء إليها لتوفير احتياجات المناطق الصناعية وتوفير المستلزمات الصناع والمستثمرين.

ورد النائب معتز محمد محمود رئيس اللجنة قائلا:" الدولة تبذل جهد كبير جدا في البنية التحتية والقيادة السياسية مهتمة بالإنتاج المحلي لابد أن يكون رقم واحد وقمنا بإرسال عدد من الخطابات للوزارات المعنية وسيتم تلبية كل طلبات المستثمرين ".

1 فبراير، اجتمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المهندس معتز محمد محمود، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى، ووجهت عددا من الخطابات والرسائل لعدد من الوزارات لاستيضاح خطه عمل هذه الوزارات والوقوف على حجم الانجازات التى حققتها.

وقال محمود إن اللجنة قررت عقد اجتماعات مع كل وزراء المجموعة الاقتصادية، وستكون اللجنه حلقة وصل ومنسق بين كل الجهات الحكومية والمستثمرين، لافتا إلى أن اللجنة أرسلت خطابا إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى لبيان حجم القروض لوزارة قطاع الأعمال ووزارة الصناعة وهل استفادت بها الجهات المقترضة ام لا.

اتحاد الصناعات 

3 فبراير، ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب معتز محمود، خطة عملها خلال دور الانعقاد الحالى، وتطرقت اللجنة خلال الاجتماع إلى إشكالية إجراء انتخابات اتحاد الصناعات، نتيجة تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصناعة، ما يقتضى إجراء تعديل تشريعى عاجل لقانون رقم 70 لسنة 2019

كما أرسلت اللجنة خطابا إلى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، للاستفسار عن موقف شركات القاهرة للصناعات الغذائية وموقف شركات السكر، وهل تحقق أرباحا أم لا، كما تم إرسال خطاب لوزير الزراعة أيضا.

وأوضح معتز محمود أن لجنة الصناعة هدفها التنسيق بين كل الجهات والمستثمرين، مؤكدا على ضرورة وجود خطة ورؤية واستراتيجية واضحة للصناعة، مطالبا بإقرار مزيدا من الحوافز للمستثمرين.

وأكد رئيس اللجنة، أهمية سرعة إجراء هذا التعديل، بحيث يقوم اتحاد الصناعات بكامل مهامه لخدمة المصنعين دون تعطيل مصالحهم.

ومن جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، إن تعديل القانون يهدف إلى إعطاء المركز القانونى للقائمين على تولى عضوية مجلس إدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات.

 

كما ناقش الاجتماع، أهمية إنشاء قانون جديد للصناعة بدلا من قانون 1958 الذى لا يتناسب مع الثورة الصناعية الحديثة التى يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمل صناعات محلية تعتمد على المواد الخام المصرية، وتشجيع رجال الأعمال المصريين على الاستثمار الصناعى بمصر .

وأشارت اللجنة إلى أنها سوف تعكف على إعداد دراسة للقانون بالتنسيق مع وزارة الصناعة بدلا من القانون القديم، والعمل على تنقية القرارات الوزارية من سنة 1958 حتى الآن لإلغاء التضارب بينهم، موضحة أن القانون الأساسى للصناعة المأخوذ من قانون تأسيس الصناعة سنة 1934 حصل عليه أكثر من 40 تعديل، مما أدى إلى عوار قانوني في أصل القانون.

وأكد النائب شحاته أبوزيد، أمين سر اللجنة، أهمية مراقبة هيئة التنمية الصناعية لأنها أساس تشجيع المصدرين المصريين، وإزالة العوائق الحالية التى تعيقها عن أداء عملها المنوط بها.

فيما أكد النائب مصطفى بدران، على أهمية تفعيل الشباك الواحد للصناعة على أرض الواقع، بحيث يكون قابل للتنفيذ من خلال وجود نائب من كل الوزارات المتداخلة مع وزارة الصناعة، مثل وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والاستثمار والبترول والكهرباء والإسكان.

9 فبراير، توقع المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ان تصل معدلات التصدير الى الخارج ل 100 مليار دولار خلال 4 سنوات قادمة بشرط عمل منظومة جديدة لتشجيع رجال الاعمال.

9 فبراير، ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 2019 بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرى.

10 فبراير، وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارات الغرف الصناعية.

12 فبراير، عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، 3 اجتماعات د لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم بعض أحكام انتخابات مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية.

 

13 فبراير، تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس معتز محمود، خلال اجتماعها، قرار رئيس الجمهورية رقم 26 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة الخاصة بالروبيكي.

15 فبراير، قال النائب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اجتماع، مع المهندس طارق الملا وزير البترول، تطرق للعديد من الملفات الهامة، منها أسعار الغاز للمصانع في ظل جائحة كورونا.

الاستثمار والصناعة 

4 مارس، استمعت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة المهندس معتز محمود، رئيس اللجنة، لمجموعة من المستثمرين والمصنعين بشأن المشكلات التى تواجههم فى التصنيع وإيجاد حلول مناسبة لها من خلال التشريعات، وأشار رئيس اللجنة إلى ضرورة إعادة هيكلة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتزوديها بالموظفين وخاصة خريجى الجامعات، مضيفا أن القانون المنتظر إقرار لائحته التنفيذية خلال شهر كما وعدت الوزيرة من قبل من المفترض أن بعمل على حل هذه الأزمات بنسبة 90%، مطالبا بإلغاء القوانين القديمة وإصدار قانون موحد للصناعة.  

ومن ناحيته طالب سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، استراتيجية واضحة من خلال تقليل الفجوة بين الصادرات والواردات، بجانب المساندة وقليل التكلفة على المصانع، مطالبا بضرورة فض اشتباكات الوزارات وبعضها البعض و بين الجهات المختلفة، موضحا أن تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى برفع الصادرات إلى 100 مليار دولار يجب الاهتمام برفع جودة المنتج المصرى.

 

وفيما يتعلق بخفض تكاليف المدخلات على الصناعة كالغاز والكهرباء، وأشار عارف إلى أنه يجب على المستثمر العمل على وضع استراتيجية لتقليل تكاليفه وعمل دراسة لتحديد نسبة الإهدار فى كل صناعة أولا، مؤكدا أنه يجب أن تكون نسبة المساندة الصناعية فعالة بشكل أقوى وتكون لها حافز بشكل أكبر لتشجيع المستثمر وذلك عن طريق تقليل التكاليف وتقليل أسعار المدخلات الصناعية.  

وبدوره لفت عادل الشنوانى، عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من  رمضان، إلى أنه منذ عدة سنوات لم يحصل المستثمرين على مستحقات دعم الصادرات، كما أن هناك  اتفاقيات للتجارة الحرة مع الدول الإفريقية لمن تفعل حتى الآن، موضحا أن الدول الإفريقية بيئة خصبة للاستثمار، مطالبا بضرورة فتح التسويق للمنتج المصرى داخل مصر، قائلا: "من غير المقبول أن تكون المنتجات المصرية تجد لها سوق جيد خارج مصر وداخل الدولة هنا لا تجد لها منافذ بيع"، مطالبا بضرورة سرعة إنهاء التراخيص الجديدة بكل مصنع.

  وأشار المهندس معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة، إلى أن اللجنة قامت باستدعاء وزير الإسكان ووزير التنمية المحلية لمناقشة عدم تنفيذ قامون تسليم الأراضى الصناعية وفى انتظار تحديد موعد لهذا الاجتماع، مطالبا أعضاء اللجنة بتقديم اقتراحاتهم فى المحاور السابقة، لمساعدة المجلس لتشريع قوانين تعود بالنفع على مجال الاستثمار، وتقديم اقتراحاتهم فى تعديل القوانين.

24 إبريل، عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب 3 اجتماعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم جابر، بشأن عدم إقامة وإنشاء مصانع بمحافظات الصعيد بصفة عامة ومحافظة المنيا بصفة خاصة حيث توجد مساحات من الأراضى الصحراوية وخاصة بمراكز مغاغة والعدوة وبنى مزار، حسبما ورد بطلب الإحاطة.

كما ناقش أعضائها، موضوع طلبا الإحاطة المقدمان من النائب على محمد بدر، بشأن الضرر الواقع على الصناعة المصرية من قرار رئيس هيئة التنمية الصناعية وقف التراخيص لإقامة مشروعات صناعية جديدة، ووقف تخصيص الأراضى الصناعية للتوسعات الجديدة للمستثمرين المصريين، حسبما ورد بطلبى الإحاطة.

24 مايو، قررت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس معتز محمود، تأجيل مناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية للسنة المالية 2021/2022، وذلك لحين حضور رئيس الهيئة.   وحضر من الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس أشرف رأفت نائب رئيس الهيئة، إلا أن المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة قرر عدم مناقشة مشروع الموازنة لحين حضور رئيس الهيئة، قائلا: "الموازنة لن تناقش دون حضور رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية".