حقوق إنسان البرلمان تسأل وزيرة البيئة عن إجراءات التعامل مع حالات العزل المنزلى «صور»

أكد النائب ايمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  على أهمية حق البيئة الصحية، كأحد الحقوق الهامة للإنسان والتي ألزم بها الدستور. 

تلوث الهواء 

 وقال موجها حديثه لوزيرة البيئة، بالفعل نرصد نجاحكم في ملف تلوث الهواء، إلا أن ملف المخلفات مازال  يحتاج مجهود مضاعف خاصة في المناطق الشعبية.

 

التشابك بين وزارة البيئة والمحليات 

وانتقد النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، ما وصفه بالتشابك بين وزارة البيئة وأجهزة المحليات، في ملف النظافة والمخلفات، مشيرا إلى أن المواطن لايستطيع أن يعرف تبعية عمال أو شركات النظافة للوزارة أم للمحليات.  وطالب النائب ايمن ابو العلا، بضرورة توحيد الجهود بين الوزارة المحليات في ملف المخلفات الصلبة. 

 

اقرا ايضا :تشريعية النواب ترجأ مناقشة قانون إلغاء حبس «الغارمات» لاستطلاع رأي الداخلية جاء ذلك خلال إجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وبحضور وزيرة البيئة، د ياسمين فؤاد، لعرض ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الانسان بوزارة البيئة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة الى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الانسان.  

 

المخلفات المنزلية من وسائل العزل 

وتابع وكيل لجنة حقوق الإنسان،النائب ايمن ابو العلا ، زيادة حالات العزل المنزلى بسبب أزمة كورونا، تسببت في زيادة  المخلفات المنزلية  من أدوات ووسائل العزل، من ماسكات وأكياس وغيرها، وهو مايتطلب وجود وعى لدى عمال النظافة لكيفية التعامل مع تلك المخلفات، متسائلا عن  الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه ذلك. 

كما وجه سؤلا آخر للوزيرة، بشأن آلية رصد مكتب حقوق الانسان بالوزارة، كل مايعيق الحقوق الخاصة بالإنسان، وآلية الاستجابة للشكاوى الواردة إليه من المواطنين.  

 

ومن جانبه، تضامن معه النائب محمد عبد العزيز، وكيل اللجنة، قائلا، اتحدث أيضا بشأن إدارة وحدة حقوق الانسان في وزارة البيئة، متسائلا عن حجم تم إنجازه، وعدد الشكاوى التي وصلت إليه، وآلية التعامل معها؟

كما شدد النائب محمد عبد العزيز، على ضرورة تعزيز قدرات  القائمين على تلقى تلك الشكاوى، ليكونوا على وعى ببنود اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية،  ليتمكنوا من الرد علي الشكاوى بشكل فنى وجيد. 

 

وتساءل النائب محمد تيسير مطر أمين سر اللجنة، عن مدى وجود تعاون بين وزارة البيية والجمعيات المخاصة بمجال البيئة.

فيما انتقد النائب عبد النعيم حامد، القاء مخلفات البناء على الطرق الرئيسية، والقاء القمامة بمنطقة حلوان بعد إغلاق أغلب المقالب العمومية بالقاهرة، متسائلا عن دور الوزارة في رصد تلك المشكلات عن طريق كاميرات الطرق وتحرير محاضر بشأنها. 

 

وشدد النائب محمد سلطان، على ضرورة زيادة الوعى البيئي لطلاب المدارس، والتركيز على دور المرأة المصرية عن طريق الاسرة والمجتمع بشكل عام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأشارت النائبة مارثا محروس، إلى أهمية الجزء الاعلامى الخاص بالوزارة، لتسويق مجهودات الوزارة،  وكذلك أهمية التنسيق بين الوزارة وأحياء القاهرة، في ملف المخلفات الصلبة.