تشريعية النواب ترجأ مناقشة قانون إلغاء حبس «الغارمات» لاستطلاع رأي الداخلية

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، تأجيل نظر  مشروع قانون مقدم من  النائب، سليمان وهدان، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات (المشهور باسم قانون عبد الحكم للعقوبات البديلة، نسبة الي المستشار سامح عبدالحكم الرئيس بمحكمة الاستئناف معد مشروع القانون)، لاستطلاع راي وزارتي الداخلية والتضامن ومجلس القضاء الاعلي ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

إحالة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية

وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لدراسة مشروع القانون بالاشتراك مع لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإعداد التقرير عنه للعرض علي المجلس.

وتوافق أعضاء اللجنة علي أهمية هذا القانون وخاصة أنه يتوافق مع توجهات القيادة السياسية في الحد من ظاهرة الغارمين والغارمات.

من جانبه، قال سليمان وهدان، عضو مجلس النواب:” إن مشروع القانون يستهدف استبدال الحبس في بعض القضايا بعقوبات بديلة، وذلك لمواجهة ظاهرة منتشرة في المجتمع المصري، خاصة في قطاعات الريف والقري وبعض الفئات لها ظروف اجتماعية”.

سليمان وهدان: سبب انتشار الظاهرة وجود بعض الظواهر الاجتماعية

وأشار عضو مجلس النواب، سليمان وهدان، إلى أن سبب إنتشار الظاهرة ووجود بعض الظواهر الاجتماعية، وكيفية الإعداد للزواج واستغلال بعض الشركات والمحلات لحاجة بعض الناس ومضاعفة قيمة المشتريات وعدم قدرة البعض علي الوفاء بالدين ومن ثم يقدم للمحاكمة.

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، سليمان وهدان، إلى أن السجن قد يكون مفرخة لإعداد مجرمين ينتشروا في المجتمع، ويؤدي لتفكك المجتمع وارتفاع نسبة للمجرمين، ولهذا يمكن استبدال عقوبة الحبس في بعض العقوبات، البسيطة من ٦ شهور إلي ٣ سنوات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك بعض الدول أخذت بهذا المسلك مثل فرنسا، بحيث يتم الاعتماد المحكوم عليهم في العمل في مؤسسات إنتاجية أو مجتمع مدني أو خدمة عامة، بحيث يقسم إيراد هذا العمل بواقع الثلث للمؤسسة وثلث لسداد الدين، وثلث للغارم او الغارمة للوفاء باحتياجاته الأساسية والانفاق علي أسرته.

من ناحيته طالب صفوت النجار عضو مجلس النواب علي ممثلي الحكومة بشكل أوسع، موضحا ان القانون رغم أهميته لم يأتي بتعريف محدد للغارمين والغارمات، مطالبا بإعادة النظر في مشروع القانون ليكون أكثر شمولية.

من ناحيته قال إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات به نص يسمح للقاضي بجواز استبدال عقوبة الحبس إذا كانت ستة أشهر أو أقل، بشرط  عدم النص علي عدم جواز ذلك، وهناك أيضا نص للإفراج الشرطي.

وقال محمود قاسم عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون محتاج بحث أعمق وتحديد من المخاطبين من هم المخاطبين بهذا القانون، وتحديد ماهية الجريمة التي يتم استبدالها.

وقال مصطفى بكري عضو مجلس النواب إن هذا القانون له أهمية كبري، وخاصة أن فلسفة القانون يتماشى مع سياسة الدولة، والقيادة السياسية شي سعت في الإفراج عن الآلاف من الغارمين.

وقال النائب علي بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن فلسفة مشروع القانون من الناحية الإنسانية علي درجة كبيرة من الأهمية وخاصة أن هناك قصص كبيرة إنسانية للغارمين والغارمات، ولكن للأسف هناك قصص غير إنسانية.

وأضاف بدر ان العقبة الكبيرة في وجه مشروع القانون هو كيفية صياغة نصوص قانونية لضبط الواقع.

من جانبه قال المستشار  أيمن رخا ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، أنه سبق التقدم بمشروع القانون في الفصل التشريعي السابق.