النواب يوافق علي قانون الوقف الخيري..وجمعة يؤكد: حققنا مليار جنيه عوائد العام الماضي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مبدئيا على مشروع قانون بإنشاء صندوق الوقف الخيرى .وسط مطالبات من النواب بفك التشابكات بين وزارة الأوقاف ومختلف جهات الدولة.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء “صندوق الوقف الخيري”.

 

فلسفة مشروع القانون

وتقوم فلسفة مشروع قانون “صندوق الوقف الخيري” علي أن أولى المشرع الدستوري لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: ” تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شئونه وفقاً لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك”.

ونص تقرير اللجنة، على انه لما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية “قوانين وقرارات” تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.

 

من ناحيه أكد أكد الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف أن الهدف من إنشاء هذا المشروع هو  الاستفادة الحقيقة من عائدات الوقف،  قائلا:"حينما توليت المسئولية كانت مقدرات أموال الوقف تقدر بأقل  من ٩٠ مليون جنيه رغم أن عائدات الوقف سنويا ٤٠٠ مليون جنيه"، مشيرا إلي أن العام الماضي نجحنا في تحقيق عوائد من أكثر من مليار جنيه من أموال الوقف.

 

وأكد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيرى، مشيرا إلى أن الوقف الخيرى، يعد قاطرة للتكافل والتعاون بين جميع أفراد المجتمع.

واستشهد أبو العلا فى كلمته بالجلسة، بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل فى أحد المؤتمرات، بشأن وقف الأميرة فاطمة اسماعيل ابنه الخديوى اسماعيل ، 200 فدان لصالح إنشاء جامعة القاهرة ، واصبحت الجامعة رائدة فى التعليم، حيث لم تكن مجرد صدقة جارية فقط بل أصبحت منبرا تعليميا يقدم علما ينتفع به الجميع. 

 

وأضاف النائب أيمن أبو العلا، من المهم ان نضع فى الإعتبار أهمية فكرة الوقف الخيرى، والتى ساعدت فى إنشاء الكتاتيب، مشيرا إلى أن الغرب أيضا استغلوا فكرة الوقف افضل استغلال أيضا.

وطالب محمد أبو العينين، وكيل البرلمان، بضرورة أن يكون هناك خطة واضحة للترويج لقانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، بما يحفز المواطنين على إخراج جزء من الأموال لصالح الوقف.

 

وتسائل أبو العينين: الأصول الموجودة في الأوقاف هل سيتم نقل بعضها أو جزء منها؟، مشيرا إلى أنه في بعض الحالات يتم الإعفاء من ضريبة التصرفات العقارية، متسائلا: ماذا عن ضريبة القيمة المضافة لم يقوم بعمليات الوقف؟ وأكد وكيل البرلمان، أهمية مشروع القانون، لاسيما وأن هناك العديد من المؤسسات الكبرى مثل مستشفيات قصر العيني، وجامعة القاهرة وغيرها وهي أرض أوقاف. وأشار أبو العينين، أن القضية الأهم وهي كيفية تحفيز المواطنين في الدفع بأموالهم بمشروعات تنموية لصالح الوقف الخيري.