تحيا مصر يرصد كشف حساب "إسكان النواب" خلال 120 يوم عمل برلماني 

جهود خارقة بقيادة حمودة لدفع ملفات التنمية والإسكان .. أدوار تشريعية ورقابية وخدمية نموذجية لأحد أهم اللجان النوعية 

تحتفظ لجنة الإسكان في مجلس النواب، بمجموعة من الأدوار شديدة الأهمية، على صعيد التشريع والرقابة والزيارات الميدانية، وخلال التقرير الذي رصد فيه تحيا مصر، حصيلة جهود اللجنة ونوابها تحت قيادة النائب المخضرم عماد سعد حمودة، ظهرت مجموعة من المؤشرات الدالة على كفاءة اللجنة وأسلوب عملها المتميز.

نجح رئيس لجنة الإسكان النائب عماد سعد حمودة، من الحفاظ ببراعة على وتيرة متسارعة من الجهود، عبر عقد عشرات الاجتماعات، ولقاء المسؤولين، وإصدار التشريعات، ونظر التعديلات، وممارسة دور رقابي في منتهى الأهمية، مع مجموعة من أبرز المسؤولين عن ملفات الإسكان في البلاد.

جهود خارقة 

14 يناير، أسفرت نتائج انتخابات هيئة لجنة الإسكان بمجلس النواب لدور الانعقاد الأول بالفصل التشريعى الثانى، عن فوز النائب عماد سعد حمودة بمنصب رئيس اللجنة بالتزكية، كما فاز النائبان إيهاب منصور وطارق شكري بمنصب الوكيلين بالتزكية، فيما فاز النائب أمين مسعود بمنصب أمين سر اللجنة بالتزكية.

وأكد رئيس اللجنة، أن المرحلة المقبلة تتطالب العمل الجماعي، من أجل تشريعات تخدم قطاع الإسكان في ظل اهتمام الدولة به، مقدما الشكر لكافة أعضاء اللجنة على انتخابه.

 

18 يناير، استعرضت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، خلال اجتماعها، مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974 والذي ناقشته اللجنة خلال الفصل التشريعي الأول ووافقت عليه وأعدت تقريرها ولم يتسن عرضه على الهيئة التشريعية السابقة والموافقة عليه.

وكانت اللجنة خلال مناقشتها لمشروع القانون بالفصل التشريعى الأول، وافقت على إعادة النص الحكومي في المادة 45 من القانون والخاصة بإيرادات النقابة من الحديد والاسمنت بقيمة 1 في الألف بدلاً من قرار اللجنة السابق بـ 2 % في الاف، وبعد تمسك ممثلي النقابة بالنسبة للوفاء بالالتزامات الشهرية من معاشات ومصروفات تقدر بنحو 80 مليون جنيه شهريا. 

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة 61 والخاصة بتشكيل مجلس التأديب، لاسيما بعدما قال أحد أعضاء اللجنة إن النقابة لا يجب أن يكون لها سلطة " الحكم والجلاد" واستند إلى تشكيل مجلس تأديب نقابة المحامين، وهو المقترح الذي وافق عليه نواب اللجنة، بأن يتم إحالة العضو المخالف بقرار من هيئة مكتب النقابة إلى لجنة تأديب يتم تشكيلها من مجلس النقابة وأعضاء من مجلس الدولة.

وعدلت اللجنة أيضا المادة 92 والتي تنص على أنه يحدد وزير الري بقرار منه المهام وحجم الأعمال التي يجوز للعضو المشترك أن يباشرها طبقا لتخصصه.

24 يناير، استهلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعاتها بدور الانعقاد العادي الأول، من الفصل التشريعي الثانى، باستعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 في صيغته، التي وافقت عليها الهيئة التشريعية السابقة في مجموعه، بالإضافة لاستعراض مشروع قانون نقابة المهندسين الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1974، والذي ناقشته اللجنة ووافقت عليه وأعدت تقريرها ولم يتسن عرضه على الهيئة التشريعية السابقة والموافقة عليه.

 

وترى اللجنة، ضرورة خروج تعديلات قانون البناء الموحد للنور، وذلك في ظل الجهود المبذولة في قطاع الثروة العقارية، سواء من خلال تطوير العشوائيات وما شهده الملف من اهتمام كبير في هذا الصدد على وجه التحديد، بالإضافة لاشتراطات البناء التي تأتي لتستكمل خطوات القضاء على العشوائيات، إلى جانب حزمة التعديلات على القانون محل الذكر، والتي تهدف جميعها لتيسير الإجراءات في عملية استخراج تراخيص البناء، والقضاء على بعض الملاحظات في تراخيص البناء.

وشددت اللجنة، على أن التعديلات عالجت القصور الموجود فى التشريع الحالى، والتى يعد أبرزها أنه كان سببا فى زيادة العشوائيات والبناء المخالف على مستوى الجمهورية، ومع الجهود في القضاء على العشوائيات كان لزاما أن يواكب هذه التغيرات تشريع للحفاظ على الإنجازات التي تم تحقيقها في ملف التطوير، وفى نفس الوقت يمنع هذه الظاهرة من العودة مرة أخرى في المستقبل، إلى أهمية تفعيل دور اتحاد الشاغلين، لإجراء الصيانة للعقارات بشكل مستمر ودورى، وبالتالى يقلل هذا الأمر من سيناريو انهيار العقارات فى مختلف المحافظات.

ولعل أبرز التعديلات على القانون، شهادة صلاحية الموقع للبناء يتم تحديد مدتها لأسبوعين، وهذا كان مطلبا للكثيرين من المواطنين للتيسير عليهم، إلى جانب إصدار تراخيص البناء لمدة 3 سنوات بدلاً من سنة واحدة، وبهذا يعد هذا الأمر تخفيف على كاهل المواطنين ويصب في إطار المصلحة العامة، في الوقت الذي منعت تغيير نشاط الوحدة السكنية وتغليظ العقوبات فى حال مخالفة ذلك، وأصبح لوزارة الزراعة سلطة تنفيذية بإزالة المبانى خارج الحيز العمرانى، للحفاظ على الرقعة الزراعية.

كما ستعقد اللجنة، عدد من الجلسات المشتركة مع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لمناقشة الأثر التشريعى فى تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 1 لسنة 2020، واشتراطات البناء الجديدة، للوقوف على كافة التفاصيل المتعلقة بهم.

ويأتي ملف مياه الشرب والصرف الصحى، من أبرز الملفات والقضايا التي تأتي على جدول اجتماعات اللجنة خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثانى، ومتابعة ما تم تنفيذه من خطة تنفيذ توصيل مياه الشرب ومد خطوط الصرف الصحي خاصة في القرى بالمحافظات المختلفة على صعيد الجمهورية، إلى جانب عدد من التشريعات الخاصة بالثروة العقارية، سواء التسجيل العقارى، أو المطور العقارى، والاشتراطات الجديدة للبناء، ومتابعة ملف التصالح في بعض مخالفات البناء وتطبيق القانون على أرض الواقع، خاصة وأن 31 مارس هي المدة الأخيرة لتلقى طلبات التصالح في بعض المخالفات.

وتتابع اللجنة، تنفيذ المشروعات القومية التي تتم على الأرض، والمدن الجديدة التي سيكون لها دور كبير في التعمير، ومتابعة إحلال وتجديد وإحلال شبكات مياه الشرب والصرف الصحى لتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين.

27 يناير وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها ، برئاسة النائب عماد سعد حمودة رئيس اللجنة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به، والذى سبق أن وافق عليه المجلس بالفصل التشريعى السابق، وطبقا لنص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس يجب عرض مشروع القانون على اللجنة المختصة مرة أخرى فى الفصل التشريعى الجديد لعدم الموافقة عليه بصفة نهائية.

وطالب النواب بضرورة الإسراع فى الانتهاء من مشروعات القوانين التى تتعلق بالبناء ومنح تراخيص البناء وقيود الارتفاع، والتسهيل على الشركات التى تعمل فى مجال البناء، واستئناف العمل فى هذا القطاع الهام والمتوقف منذ أكثر من عام لاستئناف العمل بهذا القطاع، وإلزام المطور العقارى بصيانة كل الوحدات داخل التجمع السكنى.

  كما أشار النواب إلى أهمية خفض مقابل قيمة تحسين المناطق المضافة إلى الكتلة العمرانية القائمة التى يتضمنها الحيز العمرانى المعتمد مراعاة لظروف الناس والمنصوص عليها بالمادة 11 من مشروع القانون، واقترح البعض أن يكون مقابل قيمة التحسين 10% من قيمة الأرض، وأن تكون قيمة التحسين مقابل تغيير الدولة المرافق بالحيز العمرانى المعتمد من كهرباء وصرف ومياه.

ومن ناحيته، أفاد المهندس خالد عباس، ممثل وزارة الإسكان باجتماع اللجنة، بأن قيمة التحسين سيتم توجيهها إلى توفير المرافق والمدارس والمستشفيات بالحيز العمرانى المعتمد، مشيرا إلى أن قيمة التحسين تكون على أساس المبنى وليس على الأرض الفضاء.

ووافقت اللجنة على مشروع القانون، وخضعت المادة 72 من المشروع والخاصة بإنشاء اتحادات لشاغلى العقارات المبنية والتى لا تقل عدد وحداتها عن 5 وحدات سواء كانت كلها أو بعضها سكنية أو غير سكنية مملوكة أو بحق الانتفاع أو مؤجرة لأشخاص طبيعية أو اعتبارية، لمناقشات عدة من أعضاء اللجنة.

وبالنسبة للتجمعات السكنية المغلقة المحاطة بسور وفى حال وجود بند بالعقد بين المطور العقارى والمالك يلتزم المطور العقارى بالقيام بأعمال الإدارة والصيانة ويكون للمطور العقارى كافة السلطات المخولة لاتحاد الشاغلين فى هذا القانون، وطالب النواب بضرورة تحقيق التوازن بين المطور العقارى وصاحب الوحدة فيما يتعلق بأعمال الصيانة.

الانحياز للمواطن 

3 فبراير، كشف النائب عماد حمودة رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن حرمان أصحاب الإعاقات الذهنية من الحصول على شقق من صندوق الإسكان الاجتماعى، لأن المعاق له أم تكفله أو أب يرعاه، متسائلا لماذا هذا الحرمان؟

جاء ذلك خلال تعقيب النواب على بيان وزير الإسكان الذى ألقاه اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حول مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

وأشار حمودة إلى أن ملف التصالح فى مخالفات البناء يحتاج إلى جلسة مشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية، لبحث الأثر التشريعى للقانون بحيث يتم إزالة أى معوقات.

  وتابع رئيس لجنة الإسكان، قائلا: "الاشتراطات البنائية يتم الإعداد لها"، مطالبا بالتنسيق بين الوزارة ولجنة الإسكان بالمجلس فى دراسة تلك الاشتراطات بحيث تخرج بما يلبى مصلحة المواطن والصالح العام.

6 فبراير، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، عدد من الاجتماعات، لمناقشة بيان وزير الاسكان عاصم الجزار ، بشأن ما حققته الوزارة من برنامج الحكومة، حيث تناقش البيان فيما يخص قطاع الإسكان، صندوق التمويل العقاري، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وما حققته الوزارة من البرنامج بشأن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

 

وناقشت اللجنة بيان الوزير فيما يخص، هيئة التخطيط العمراني، صندوق تطوير العشوائيات، الجهاز المركزي للتعمير، وفيما يخص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (قطاع المشروعات، قطاع التخطيط، القطاع العقاري).

7 فبراير، أكد النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأمس كان لأهداف محددة وواضحة واتسم بالمصارحة أمام الشعب المصرى لتعريفه بحقيقة ما يتم بالشارع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس تطرق لقضية هامة وهى العشوائيات والتى جاءت نتيجة الزيادة السكانية المضطربة، مشيرا إلى أنها نسبه مرتفعة نتيجة مشاكل محلية موروثة فحجم المخالفات غير النظامية تمثل ما لا يقل عن 50%من منظومة العمران القائم.

ولفت شكرى، إلى أن حديث الرئيس السيسى يبرهن على أنه يتعامل مع الشعب كأبنائه، وحرصه على الوصول لمعادلة توازنية توفر سكن مناسب ويضمن حياه كريمة له وفى نفس الوقت تتلائم مع إمكانيات المواطن، موضحا أن جزء كبير من مخالفات البناء بالقرى وهو ما يتطلب العمل النظامى بالتخطيط الجديد دون إضرار بالغ للمواطن.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اللجنة ستطالب وزير التنمية المحلية بحصر للوضع الراهن والمناطق التى تحتاج إلى تطوير وأيضا ستتبع وضع حلول تناسب المواطن فى توفير حياة أفضل له وهو ما يتطلب تبسيط إجراءات التمويل العقارى والمستندات المطلوبة بشأنه، موضحا أن اللجنة تعقد على مدار الأسبوع الجارى جلسات مع الحكومة للتعرف على خططها بشأن العشوائيات وتطوير العمران.

ولفت إلى أن الرئيس السيسى حرص على توضيح أسباب إنشاء 24 مدينة جديدة والتى تأتى لتوسيع حجم التنمية الأفقى وشق الطرق وتخطيط عمرانى جديد.

وشدد وكيل لجنة الإسكان، إلى أن هناك حاجة لإعادة تنظيم المدينة القائمة ومواجهة فساد المحليات وفصل مقدم الخدمة عمن يجريها وبحث خطط إعادة تنظيم العمران، مشيرا إلى أن اللجنة ستطلب خطط تطوير القرى التفصيلية وكيفية التحرك على الأرض.

9 فبراير، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف تطوير العشوائيات والاهتمام بتطوير القرى وتغيير شكل حياة المواطن البسيط، من أبرز الملفات التى تتخذ فيها الدولة خطوات جادة، حتى يمكن الوصول إلى وجه مختلف لمصر خلال الفترة القادمة.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الرعاية الاجتماعية شهدت اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية منذ السنوات الست السابقة، سواء فى ملف الدعم بمختلف أنواعه، والمعاشات، والمبادرات مثل تكافل وكرامة، وحياة كريمة .

ولفت إلى أن مبادرة حياة كريمة بواحدة من أهم وأفضل المبادرات التي تم إطلاقها في مصر خلال الفترة الأخيرة وهى فرصة ذهبية سوف تسطر فى التاريخ بأحرف من ذهب، مؤكداً أن المستهدف من هذه المبادرة أن تقدم دعما لأكثر من 50 مليون مواطن ، مشددا أنها تستهدف مساعدة غير القادرين، وتطوير القرى الأكثر احتياجاً، وتوفير مرافق صحية وخدمية وتعليمية، وأنشطة ثقافية ورياضية متنوعة بتلك القرى، وهناك أولوية لمحافظات الصعيد والمناطق الأكثر فقرا لخفض نسبته.

وشدد أن ما تعمل عليه الدولة هو استمرار لنهج تطوير كافة المناطق العشوائية وغير الآمنة وغير المخططة، المنتشرة على مستوي الجمهورية من كافة الجوانب، وكذلك الوقوف على حجم الجهود المطلوبة لتغيير واقع تلك المناطق، على نحو يرتقي بالأحوال المعيشية اليومية للمواطنين بها، وتوفير سُبل الحياة الكريمة للأسر القاطنة داخلها، فضلاً عن ربطها بشبكة الطرق الجديدة بالمناطق المحيطة بها، وتوفير مختلف الخدمات الأساسية.

10 فبراير، قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة عقدت اثنتا عشر اجتماعا خلال الفترة السابقة،  ناقشت خلالها برنامج وزارة الإسكان لكافة القطاعات التابعة للوزارة وهي: قطاع الإسكان، الإسكان الاجتماعي، هيئة التعاونيات، قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى سواء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.   وتابع خلال اجتماع اللجنة:" كما ناقشت أيضا برنامج الوزارة فيما يتعلق بنشاط هيئة التخطيط العمراني وصندوق تطوير العشوائيات والجهاز المركزي للتعمير، ثم ناقشت اليوم الأربعاء،  هيئة المجتمعات العمرانية ".   واستكمل: "قد تحدث خلال الاجتماعات سالفة الذكر ما يقرب من 69 عضوا، قد لمست اللجنة من خلال عرض ممثلي الجهات سالفي الذكر مدى الجهد الذي يبذل وما زال يبذل، والذي ظهر جليا من خلال حجم المشروعات التي تم تنفيذها ونهوها خلال العامين الماضيين، بل وتخطى التنفيذ التقديرات المتوقعة سواء زمنيا أو ماليا بالعديد من القطاعات، وكذلك البرامج الزمنية الموضوعة للمشروعات الجاري تنفيذها حاليا والذي أكد التنفيذيين الالتزام بالبرامج الزمنية الموضوعة لها ونهوها.   ولفت حمودة، إلى أن اللجنة أثنت على النتائج الإيجابية التي ستتحقق من خلال مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيى، لحياة كريمة لتطوير المراكز والقرى والتي ستنقل الريف المصرى لأول مرة في تاريخ مصر المعاصر نقلة نوعية لم يشهدها الريف من قبل على مختلف المحاور، حيث سيتناول هذا المشروع تطوير وتحسين الخدمات كافة بالقرى، الأمر الذي سينهي معاناة ومشكلات ظلت لعقود طويلة.   وأعلن حمودة، موافقة اللجنة على برنامج وزارة الإسكان، وذلك بعد استعراضها له، وستعد اللجنة تقريرا في هذا الشأن، يعرض على المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس.

11 مارس، رحب النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بمبادرة التمويل العقاري التى وجه بشأنها الرئيس عبد الفتاح السيسى ذات الفائدة المنخفضة والتى تبلغ 3%، مؤكدا على أنها ستساهم فى تنشيط القطاع العقارى وكذلك زيادة الإقبال على الحصول على الوحدات، كما أنها تمثل محفزًا أساسيًا للمواطنين للحصول على سكن خاص بهم يليق بمستوى حياة أفضل تستهدفه لهم الدولة.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين حينها، مؤكدًا أن مبادرات التمويل العقارى لمتوسطى ومحدودى الدخل أسهمت فى إنعاش هذا النشاط خلال السنوات الماضية، وهو النشاط المتوقع زيادته بشكل أكبر بعد تطبيق المبادرة الرئاسية الأخيرة، مشيرا إلى أنها أيضًا ستساهم فى تحفيز قطاع المقاولات الذى يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطه بالعديد من القطاعات الصناعية والخدمية، وبالتالى توفير فرص العمل من خلال زيادة الطلب على الوحدات السكنية وما تتطلبه من تشغيل القطاعات التى تخدم هذا القطاع مع ضخ التمويل لها من خلال هذه المبادرة.

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن مثل هذه المبادرات التى يتم إطلاقها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، يكون لها الدور الفعال فى تلبية طموحات وأحلام المواطنين خاصة من منخفضى الدخل، والذين تحول الارتفاعات الكبيرة لأسعار العقارات من الاستفادة من خيار التمويل العقارى، مشددا على أن المبادرة الرئاسية ستزيل هذه العقبات، وسيصبح حلم تملك شقة لأى أسرة متاحًا حيث أن الفائدة ستكون منخفضة بنحو 3%.

وتطرق بحديثه أيضًا إلى أن التوسع فى التمويل العقارى من شأنه أن يكون خطوة مهمة ومكملة لتسجيل العقارات والقوانين الأخرى المنظمة للسوق العقارى، مما يسهم فى التيسير على المواطنين لتسجيل الوحدات وبالتالى ضم عدد ضخم للسوق الرسمية، ومن ثم التغلب على إشكاليات التسجيل مع الوقت من أجل الحفاظ على الثروة العقارية بمصر.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس بقيام البنك المركزى ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقارى لصالح الفئات من محدودى ومتوسطى الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%. خلال الاجتماع مع طارق عامر محافظ البنك المركزى، وجمال نجم نائب محافظ البنك للاستقرار المصرفى، ورامى أبو النجا نائب محافظ البنك للاستقرار النقدى، ومى أبو النجا وكيل أول محافظ البنك حيث الاجتماع تناول "استعراض نشاط البنك المركزى فى إطار المنظومة النقدية والمالية للدولة".

أدوار ريادية 

31 مارس، ناقشت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بمجلس النواب برئاسة المهندس عماد حمودة، سبل دعم وتنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا.   وشدد أعضاء اللجنة على بعض المطالب التى من شأنها تنشيط حركة التصدير بقطاع المقاولات لقارة إفريقيا على وضع استراتيجية للدولة للوقوف على المعوقات التى تواجه الدولة المصرية فى هذا الشأن، لاسيما وأن السوق الأفريقى مفتوح لدول أخرى على مستوى المقاولات.   من جانبه، قال النائب طارق شكرى وكيل لجنة الإسكان، إن العمل فى أفريقيا ضرورة وله أبعاد سياسية واقتصادية واسعة، مشددا على ضرورة دراسة موقف الاتفاقيات المبرمة مع الدول الإفريقية لجذب الاستثمار داخل أفريقيا مع الدول لتسمح للمستثمر المصرى العمل في هذه الدول وحماية الاستثمار.   وأضاف شكرى أن الشركات المصرية شهدت خلال الست سنوات الماضية تحسن واصبحنا منافسين بقوة في السوق الافريقي.    ولفت شكري إلي وجوب وضع خطه لكيفية عمل وتسويق للشركات المصرية في افريقيا فنحن لدينا ضعف في التسويق وكذلك نحتاج الي معرفة قوانين البلد لحماية المستثمر، مشددا علي أهمية بناء قاعدة معلومات إحصائية وقانونية لحماية الاستثمار والتسويق الداخلي في التنمية والاستثمار في افريقيا .   5 إبريل، شارك نواب اللجنة، ضمن تفقد وفد مجلس النواب، المكون من لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان، ويرافقها هيئة مكتب لجنة الإسكان، مشروع تنفيذ شبكات انحدار لإنشاء محطة صرف صحى بقرية أولاد سالم، بمركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتطوير الريف المصري.

 

22 مايو، تعقد لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، 4 اجتماعات الأسبوع الجارى، الأول اليوم الأحد لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من (الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي - الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي).   وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى يوم الاثنين لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من (المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء - صندوق البحوث والدراسات الداخلة في مجال أنشطة التعمير).   كما تعقد اللجنة اجتماعها الثالث يوم الثلاثاء لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من (صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري - صندوق تمويل المساكن).   وتختتم اللجنة عملها خلال الأسبوع الجارى يوم الأربعاء بمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - ديوان عام المجتمعات العمرانية).