أحمد بهاء شلبى يطالب برفع العلاوة الدورية بنسبة ١٢٪ بدلا من ٧٪ من الأجر الوظيفى

تقدم النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، بعدد من التعديلات على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد ادنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

أحكام قانون الخدمة المدنية

وعرض النائب احمد بهاء شلبى،عضو مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم نص المقترح على المادة الأولى وهى "أن تكون العلاوة الدورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، على ان يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، ويكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 مبلغ (100) جنيه شهريًا".

 

الحد الأدني للعلاوة الدورية 

وقال النائب أحمد بهاء شلبي عضو مجلس النواب، أن المادة ٣٧ من القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ نصت على أن "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على ان يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".

 

قانون الخدمة المدنية 

وأوضح النائب أحمد بهاء شلبى عضو مجلس النواب، أن المادة أباحت فى آخرها اعادة النظر في نسبة الـ 7% بصفة دورية ومستمرة، وهذا مالم يحدث منذ صدور القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية في 1/11/2016، أي منذ خمس سنوات وهذا ما لم يتفق مع المقصد التشريعي، من إعادة النظر بصفة دورية ومنتظمة في هذه النسبة.

 

نسبة العلاوة 

وأشار النائب أحمد بهاء شلبي عضو مجلس النواب، أنه بمطالعة قوانين العلاوات السابقة نرى انها اقتصرت على تحديد الحد الادنى فقط، وهو في عامي 2017 و 2018 للمخاطبين كانت 65 جنيه وكانت للغير مخاطبين 10%، ثم جاء عامي 2019 و2020 وأصحبت العلاوة للمخاطبين 75 جنيه، وللغير مخاطبين عام 2019 نسبة 10% وعام 2020 نسبة 12%، ثم يأتي مشروع القانون الحالي لعلاوة 2021 يثبت المخاطبين للعام الثالث على التوالي على 75ج ويحرك الغير مخاطبين ل 13% دون أسباب واضحة ودون أن يتطرق الى النظر في نسبة العلاوة ذاتها.

 

التوازن بين فروقات التضخم 

وتابع النائب أحمد بهاء شلبى، أن هذا التعديل المقترح من جانبنا لتحقيق فلسفة المادة 37 من قانون الخدمة المدنية وفقا للمقصد والهدف التشريعي، خاصة وأن العاملين بالدولة حملوا على عاتقهم طيلة السنوات الماضية مسئولية عظيمة لدعم التحول والتحرر والنمو الاقتصادي الحالي، وأننا وفي ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية على الحكومة ان تراعي جهازها الاداري، ونرى أن نسبة 12% هي نسبة عادلة لتحقيق التوازن بين فروقات التضخم خلال الفترة الماضية وبين القيمة الفعلية المتحصلة للعلاوات على الفترات الماضية.

 

علاوة دورية سنوية للموظفين 

وأقترح النائب أحمد  بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، أن تصبح المادة الأولى مادة مستحدثة نصها "يستبدل بنص المادة 37 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية النص الاتي "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 12% من الأجر الوظيفى، على ان يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة"، ليكون هذا المقترح أكثر اتساقا مع أصول التشريع من حيث الشكل، أما من حيث الموضوع تحال الى ذات الأسباب المنصوص عليها في النص الأول المقترح.

 

 

 

 

 

 

اقرا ايضا :علوت كالعماد الذي تقوم عليه السموات والأرض.. نواب البرلمان يوجهون التحية للرئيس السيسي لجهوده الكبيرة في تهدئة الأوضاع بغزة «صور»

وأضاف احمد بهاء شلبي عضو مجلس النواب، أنه وفقا لنص المادة الثالثة كما أنتهت اليه اللجنة لم يكن واضحا لنا أسباب ان يكون الحافز الاضافي الممنوح للمخاطبين والغير مخاطبين مبلغ مقطوع متساو رغم أن نسبة العلاوة مختلفة بينهم حيث منحت المادة الثانية من القانون الغير مخاطبين نسبة 13% بينما المخاطبين اكتفى بنسبة ال 7% المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهو فرق يعادل 90% تقريبا وهو مانرى أنه بالمنطق أن نجد ان قيم الفئات المالية المقطوعة في حاجه بأن تختلف ما بين المخاطب والغير مخاطب فإذا أبقينا على المخاطب بذات القيم المشار اليها فحسابيا يستوجب أن تكون قيمة الحافز الاضافي لغير المخاطبين تزيد بنسبة 90% تقريبا فتصبح 175 للمخاطبين = 332.5 للغير مخاطبين ، 225 للمخاطبين = 427.5 لغير المخاطبين وهكذا تماشيا مع قيمة نسب العلاوات المنصوص عليها بالقوانين، لذا نرجوا توضيح الاسباب لتحديد تلك النسب المقطوعة الثابته بين الفئتين.