مصطفى سالم يشيد بتنفيذ حزمة من القرارات لتحسين دخول موظفي الجهاز الإداري للدولة

أشاد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما و طهطا و جهينة بسوهاج بقرار الحكومة المصرية بتنفيذ حزمة من القرارات لتحسين دخول موظفي الجهاز الإداري للدولة، وذلك بدءً من أول يوليو المقبل، وهي قرارات سيكون لها بالغ الأثر على موظفي الجهاز الإداري للدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والتى تشمل قرارت زيادة أجور وبدلات وحوافز وعلاوات الموظفين، وذلك اعتبارًا من بداية العام المالي الجديد.

مصطفى سالم يوجه التحية للرئيس 

وقال وكيل لجنة الخطو والموازنة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحياة اليوم والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل " علينا توجية التحية للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على القرارات الخاصة برفع الحد الأدنى للاجور وجميع القرارات الصادرة والمتعلقة بالعلاوات والحد الأدنى والحافز الأضافي لأنها خطوة ضرورية ومهمة لرفع مستوى معيشة الشعب المصري وذلك أحدى نتائج الإصلاح الاقتصادي التى تبناها السيد الرئيس السيسى بنفسة وأنقذنا وأنقذ مصير البلد من حالات أفلاس فى دول أخرى فى ظل أختبار كورونا الصعب ، مشيرا إلى أن الرئيس السيسى يستغل أى فرصة فى تحسن الاقتصاد لإصدار توجيهات بزيادة المرتبات والمعاشات وأى أمور تؤدى إلى رفع مستوى المعيشة خاصة لمحدودى ومتوسطى الدخل ".

وأضاف سالم خلال المداخلة الهاتفية" أننا عندما نتحدث عن الأجور والمعاشات نجد أن الأجور فى العام المالى 20/21 كانت تكلفة التنفيذ الفعلي الخاصة بها حوالى 324 مليار جنية فى حين ما تم أعتماد العام المالي القادم 21/22 ستصل إلى 361 مليار جنية بزيادة قدرها 37 مليار جنية والمعاشات تكلفة الزيادة لها 31 مليار جنية و أن هذا القرار الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور من ضمن زيادة الأجور للمخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية حيث تبلغ العلاوات الجديدة حوالى 7,5 مليار و منهم زيادة فى الحافز الأضافي حوالى 17 مليار جنية وفيهم زيادة لحافز العاملين المنقولين للعاصمة الأدارية الجديده حوالى 1.5 مليار و أيضا منح حافز لتطوير المعلمين بقطاع التعليم ماقبل الجامعي والجامعى والأزهرى حوالى 2.5 مليار جنية هذا القرار تم أتخاذة من قبل مجلس الوزراء و بأقرار الحد الأدنى للاجور ولكن معمول حسابة ضمن ال 37 مليار جنية و سيتم حصر من سيستفيد من هذا القرار و سيتم أيضا أحتساب تكلفة الأستفادة من هذا القرار مضيفا أن جميع العاملين بالدولة سوف يستفيدوا من هذة القرارات وأن وزارة المالية مستعدة لهذة الزيادة فى موازنة العام المالي القادم لزيادة الحد الأدنى للاجور ".

وعن القطاع الخاص وموقفه من قرارات زيادة الحد الأدنى للاجور قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة " أننا كلجنة الخطة والموازنة تحركنا لتطبيق الحد الأدنى للاجور على القطاع الخاص فلا يعقل أن تطبق على القطاع الحكومي ولدينا قطاع خاص لا يطبق علية القرار وبالفعل أثناء دراسة الموازنة الجديدة تحدثنا عن ذلك مع المجلس القومى للاجور لأنها أحدى الاختصاصات الخاصة به والمجلس القومى للاجور اجتمع فعلا برئاسة السيدة وزيرة التخطيط وأقر العلاوة الجديدة للقطاع الخاص ودرس مشروع الحد الأدنى للاجور للعاملين بالقطاع الخاص وتم الاتفاق على أن تقوم عدة لجان بدراسة المقترحات والعرض على المجلس قبل نهاية هذا الشهر للتطبيق أيضا على القطاع الخاص " .

وعن مدى إلتزام القطاع الخاص بتطبيق قرارات المجلس القومي للاجور قال سالم خلال المداخلة " أن المجلس القومى للاجور ضمن أختصاصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 113 لسنة 2011 واحد اهم هذة الأهداف دراسة وضع الأجور على المستوى القومى والتى تشمل العاملين بالقطاع الحكومي والخاص والتعاونى ".

وحول طبيعية زيادة العاملين بالقطاع الخاص وهل ستكون مساوية لزيادة أجور العاملين بالقطاع الحكومي أوضح سالم " انة جارى الدراسة بمعرفة لجنة تم تشكيلها و فعلا اجتمع المجلس القومى للاجور بعد أعادة تشكيلة مرة أخرى و عقد أول أجتماع لة و ناقشنا فى لجنة الخطة والموازنة أثناء دراسة الأجور فى موازنة العام المالي القادم وتم عمل أجتماع فعلا من عدة لجان كان من ضمنها اللجنة المتعلقه بالاجور و شكلت لجنة تدرس وتعد مقترح للعرض على المجلس القومى للاجور قبل نهاية هذا الشهر للتطبيق والزام القطاع الخاص بتطبيق ".

ووأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب " أنه ليس هناك ربط بين زيادة الأجور وزيادة الأسعار كما كان يحدث سابقا لأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي هى رفع مستوى المعيشة واستغلال التحسن الاقتصادي وتقليل الفجوة بين المصروف والإيراد ما يعنى أننا لا يوجد ربط "