السيسي: لا حل إلا بإقامة دولة فلسطينية.. ويجب وقف التغيير الديموجغرافي للقدس

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي،  ظهر اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، في قمة ثلاثية بقصر الاليزيه حول تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد على أهمية هذه القمة وتوقيتها والتي تهدف الى بلورة تحرك دولي مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولأحتواء التصعيد الخطير في الاراضي الفلسطينية الذي ادى الي تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة، بالاضافة الى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين، مثمناً سيادته مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة اتساقاً مع التشاور والتنسيق المنتظم ما بين مصر والأردن وفرنسا تجاه قضايا المنطقة خاصة الوضع في الاراضي الفلسطينية.

وقد أكد السيد الرئيس علي انه لاسبيل من انهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالاراضي الفلسطينية الا بايجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم. كما شدد الرئيس علي خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموجرافي لمدينة القدس وهي المحاولات التي تستوجب الوقف الفوري.

وأكد السيد الرئيس على استمرار مصر ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد المتبادل حالياً، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية المعنية، ومع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مع دعم مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية.

كما دعا السيد الرئيس إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية في تقديم اوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين، وفي هذا الاطار، اعلن السيد الرئيس عن تقديم مصر من جانبها مبلغ ٥٠٠ مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الاحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.

وقد تم التوافق بين السادة الزعماء علي تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة باجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل الي وقف العنف والتصعيد العسكري في الاراضي الفلسطينية.