تحيا مصر يرصد كشف حساب لجنة التعليم خلال 120 يوم عمل برلماني 

جرأة في اقتحام الملفات الساخنة لتطوير التعليم.. ومساعي مستمرة للارتقاء بأحوال الطالب والمعلم

تمتلك لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، طبيعة خاصة، نظرا لحساسية وسخونة الملفات التي تنظرها اللجنة وتضطلع بالاشتباك معها، فيما خص أحول العلم والمعلمين والطلاب والأسر المصرية.

وخلال التقرير التالي يرصد تحيا مصر كشف حساب للجنة ونوابها على مدار 120 يوما، من العمل البرلماني، منذ بداية انعقاد مجلس النواب الجديد برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، في ظل وجود ترسانة من الخبرات والقامات العلمية والبرلمانية داخل تشكيل اللجنة.

قضايا الساعة 

19 يناير قال النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن وزير التعليم العالى والبحث العلمى كان نموذجا للتعاون، وشارك فى جميع الجلسات التى تناقش مشروعات القوانين، موضحًا أنه يقترح بالتنسيق مع الوزير استدعاء رؤساء الجامعات، ومحاسبتهم على البرامج التى تقدموا بها عند تعيينهم وما تم تنفيذه بها. 

وأضاف هاشم: " انتهينا من 21 قانون خلال الفترة الماضية، وهناك 9 قوانين تم البدء في مناقشتهم، وسيتم استكمال مناقشتهم فى دور الانعقاد الحالى، بالإضافة إلى بحث 30 اتفاقية، منها 17 اتفاقية خاصة بالتعليم العالى، و202 طلب إحاطة للتعليم وكانت الوزارة متعاونة وترد بحلول على كافة المشكلات".

وأوضح النائب: "بعض طلبة الثانوية العامة يتم استقطابهم من خلال سماسرة، ويقوموا بالدراسة فى الجامعات الأجنبية، ووجدنا أن طالب حاصل على دبلوم تجارة ويلتحق بكليات طب وهندسة بالجامعات والوزارة، كما قال وزير التعليم العالى لم تعتمد شهادتهم"، لافتا إلى أنهم طلبوا من الوزير بعمل كتيب بكل الجامعات المعتمدة يتم الإعلان عنها على صفحة الوزارة عند تنسيق الثانوية العامة.

 

19 يناير، دعت اللجنة على لسان دعا الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إلى ضرورة مواجهة ما وصفه معاهد "بير السلم" والفنكوش والتي تعمل بدون ترخيص.

وقال المندوه، إن هناك العديد من الإعلانات في الصحف لهذه المعاهد، والتى تدعي تقديم امتيازات وهمية سواء الإعفاء من التجنيد وغيره، وهو مغاير للحقيقة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك قبضة من حديد على هذه المعاهد، مشيرا إلى أنه سيسلم المجلس صورا بأسماء هذه المعاهد، مطالباُ بإيداعها في المضبطة.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية أن يكون هناك مستشفيات لكليات الطب الخاصة، مشيرا إلى أن كثير من التراخيص منحت للجامعات الخاصة بدون أن يكون لديها مستشفى جامعي.

وقال: أتمنى أن تكون الأبحاث العلمية لها خدمة حقيقة للتنفيذ على الأرض، متابعا: الأبحاث الموجودة في الأدراج علينا الاستفادة منها، مشددا على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن وجود سياسة واضحة للبحث العلمي، وكذلك ضرورة عرض نتيجة هذه الأبحاث وتأثيرها.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين التعليم العالي، والتعليم قبل الجامعي فيما يتعلق بمدارس المبدعين، وأن يستكملوا مسار الدراسة فى كليات لرعاية المبدعين وليس دخول الجامعات العامة.

19 يناير، أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلي لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور سامي هاشم، بيان الدكتور خالد عبد الغفار، لدراسته، ومتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما أدلي به الوزير، من إيضاحات علي أرض الواقع، وكلف رئيس المجلس، لجنة الإدارة المحلية، بإعداد تقرير حول ناتج مناقشتها، بشأن بيان الوزير لعرضه على مكتب المجلس.

 

كان بيان وزير التعليم العالي، قد أشار خلاله إلى اتخاذ قرارات داخل المجلس الأعلى للجامعات، بإعادة تقييم الدول التى يدرس فيها الطلاب بالخارج، ووضعنا قائمة بالجامعات المعتمدة بهذه الدول التى رصدنا توجه كثير من الطلاب بمجاميع ضعيفة لها، وتم الانتهاء والإعلان عن هذه المعايير"، مضيفا: "لكن لا يمكن تطبيق تلك المعايير بأثر رجعى".

2 فبراير، قالت اللجنة على لسان النائبة رشا فايز عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن البرلمان استمع إلى تصريحات وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، موضحة أن الجلسة حضرها أعضاء بهيئة التدريس، حيث استمع الوزير بصدر رحب بمطالب أعضاء هيئة التدريس.

وأضافت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن وزير التعليم العالى شرح الإجراءات التي تتخذها الوزارة، والتي تعد مناسبة للظروف التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، موضحة أن البرلمان أحال تصريحات وزير التعليم العالى للجنة التعليم والبحث العلمى للتأكد من الذى تم تنفيذه من هذه التصريحات.

وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إلى أن أولويات اللجنة الاهتمام التعليم الفني وتأهيل المعلمين بجانب الاهتمام أوضاع الاقتصادية للمعلمين والبنية التحتية والاهتمام بالتعليم أون لاين .

مواجهات مع الحكومة

20 فبراير، طالب الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، طارق شوقى ، وزير التربية والتعليم، بإعلان خطة امتحانات الثانوية كاملة، وعدم الانتظار حتي يقترب موعد الامتحانات لعدم إثارة القلق لدي الأسر ولمواجهة الشائعات قبل انتشارها. 

 

وأضاف رئيس لجنة التعليم، أن الكل يعرف حجم الجهد المبذول من وزارة التربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم، وما تم انجاز، وأشار إلى أنها عملية شاقة والجهد المطلوب لتطوير التعليم كبير حتي يصبح مثل الدول المتقدمة.

وقال سامي هاشم: خلال مسيرتنا لتطوير التعليم سيتم مواجهة بعض الصعوبات والمشاكل، موجها الشكر للرئيس على اهتمامه بالمعلمين وزيادة رواتبهم

وتابع: أنقل لكم القلق عند أولياء الأمور فهناك 22 مليون طالب، وكل بيت فيه فرد يهمه أمر التعليم، ولكن أكثر المناطق سخونة هي الثانوية العامة لانها تحدد مصير الطالب.

وقال: هناك أسئلة كتير تأتي إلينا عن شكل الامتحانات، وماذا لو تعطل التابلت؟، وكيفية مواجهة الغش، متابعا: نحن كتربويين مقتنعين برؤية وزارة التربية والتعليم، لكن وجودنا في المجلس أكبر فرصة لإجراء حوار مجتمعي لأكبر المشاكل التي تؤرق الأسر وهي الثانوية العامة.

وتعهد سامي هاشم بإعطاء أولوية لقانون الثانوية العامة الجديد داخل اللجان، والاستماع لخبراء في الدستور والتعليم حتي يخرج القانون بشكل لا يشوبه أى شائبة. 

تساءلت النائبة مني عبد العاطي هل دور الوزارة يقتصر علي مجرد تقديم الشكر للمعلمين أين زيادة مرتبات المعلمين، لافتة إلى أن مشكلة 36 ألف معلم الذين تم التعاقد معهم بعقود مؤقتة لسد العجز في المعلمين وبعدها لم يتم تجديد بعض العقود فهل العجز انتهي ولو كان العجز قائم فلماذا لم يتم تجديد التعاقد معهم. 

وأضافت، هناك عدد كبير من المعلمين منتدبين لهيئات فلماذا لم يتم استرجاع هؤلاء المعلمين قبل الاعلان علي طلب معلمين جدد.

وانتقدت النائبة سحر العشري نظام الثانوية العامة، قائلة لوزير "حطيت آلية بدون بنية أساسية بدون بنية تكنولوجيا، العملية التعليمية مثل الهرم كان لابد البدء بالمدارس وخاصة في القري والريف وايجاد حل لعجز المعلمين، وأضافت مخاطبة الوزير: "حضرتك جايب الثقة بنجاح منظومة التعليم منين"، هذه الثقة لا تمت للواقع بأي صلة.

جهود خرافية 

20 يناير عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب 8 اجتماعات، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

 

وكان الدكتور طارق شوقى، قد أكدلنواب اللجنة قبلها أنه تم التوافق من الجهات المعنية على كافة مواد المشروع، مشددًا على أن إنشاء الهيئة له أهمية قصوى فى ظل اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتطوير التعليم الفنى وتحديث ووضع إطار عام المناهج بالتعليم الفنى، لافتًا إلى أنه من مهام الهيئة وضع الرؤية الاستراتيجية لمنظومة التعليم والتدريب الفنى والمهنى فضلًا عن ضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبية والتقنية والفنية والمهنية.

1 فبراير، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، اجتماعا برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

وأوضحت الدكتورة ماجدة بكرى، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة حرصت خلال اجتماعها اليوم على تنقية القانون رقم 82 لسنة 2006 بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من اختصاصات التعليم الفنى، وذلك بعد توجه الدولة نحو إنشاء هيئتين الأولى خاصة بالتعليم العام وأخرى تختص بالتعليم الفنى.

وتسرى أحكام قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى على مؤسسات التعليم والتدريب التقني والفني والمهني العامة والخاصة بجميع أنواعها، وينص مشروع القانون على أن تنشأ هيئة عامة تسمى" الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى".

7 فبراير، واصلت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.

وانعقد الاجتماع برئاسة النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وبحضور الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى.

15 مارس عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اجتماعا موسعا بحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى

16 مارس خاطب الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، الدكتور سامى هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، لاتخاذ الاجراءات اللازمة حيال أزمة منح أقسام علوم الصحة الرياضية بكليات التربية الرياضية.

18 مارس عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اجتماعين، برئاسة الدكتور سامى هاشم، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 79 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية لتنفيذ مشروع التعاون الفنى لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية فى المدارس الحكومية المصرية.

19 مارس وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم، خلال اجتماعها ، على قرار تنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية كلغة أجنبية.

24 إبريل، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب اجتماعين لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد.