تحيا مصر يرصد كشف حساب "قوى عاملة" النواب خلال 120 يوم عمل برلماني

تشريعات شديدة الأهمية تنتصر للعمال والموظفين..أدوار رقابية صارمة تجاه الوزراء الخدميين

تعد لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، ضمن أهم اللجان التي تتقاطع جهودها مع متطلبات المواطنين، والفئات والشرائح المجتمعية شديدة الأهمية، كالموظفين والعمال وأصحاب المال والأعمال، الأمر الذي يضفى على جهود اللجنة طبيعة خاضة ضمن باقي اللجان النوعية في البرلمان.

وخلال التقرير الذي يرصد فيه تحيا مصر كشف حساب اللجنة منذ انطلاق أعمال مجلس النواب، تبرز أهمية القوانين والتشريعات والأدوار الرقابية التي تؤديها اللجنة ونوابها، في ظل وجود قامة برلمانية كالنائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة وكوادر تتمتع بالخبرة البرلمانية أمثال النائبة سولاف درويش وكيل اللجنة، والنائب النشط عبدالفتاح محمد .

انطلاقة حماسية

14 يناير، أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة القوى العاملة في مجلس النواب عن فوز عادل عبدالفضيل عياد رئيسا، والوكيلان سولاف درويش والسيد مهني، وأمين السر عبدالفتاح محمد.

 

20 يناير، عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، اجتماعا لمناقشة ووضع خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، وتوافق أعضاء اللجنة على أن إنجاز وحسم مشروع قانون العمل الجديد على رأس أولويات اللجنة الفترة المقبلة.

وقالت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الاجتماع تناول دراسة خطة عمل اللجنة فى دور الانعقاد الأول، والاستماع إلى مقترحات ورؤية النواب أعضاء اللجنة بخصوص أهم الملفات التى سوف تعمل عليها اللجنة. 

وأشارت درويش إلى أن هناك العديد من التشريعات والملفات التى سوف يتم مناقشتها، ومن أهم الأولويات خلال الفترة المقبلة، هى إعادة قانون العمل لمراجعته وفقا للمتغيرات، ومناقشة مشاكل المعاشات فى قانون التأمينات الاجتماعية، لحل مشاكل العمال، لافتة إلى أن اللجنة سوف تقوم بتنظيم زيارات ميدانية للمصانع والشركات، لمعرفة أهم المشاكل والمعوقات التى تواجه العامل أثناء سير عملية الإنتاج.

كما أوضحت أن اللجنة ستهتم بحل مشكلة الجامعة العمالية، حتى تعود لسابق عهدها كما كانت فى السابق.

من جانبه، قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن اللجنة تضع كل مشكلات وقضايا العمال على رأس أولوياتها فى دور الانعقاد الأول، وستكون هناك حلقة تواصل بين اللجنة والعمال لتلقى أى شكاوى منهم، والتحرك والتفاعل الإيجابى مع أى شكوى لحلها بالتواصل مع الحكومة والجهات المعنية.

 وأضاف "عبد الفتاح"، أنه سيتم مراجعة التشريعات المتعلقة بالعمال وأى قانون يحتاج لتعديل تشريعى لن تتأخر اللجنة في مناقشته، طالما يحقق الصالح العام، مشددا على أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، موضحا أن اللجنة بذلت جهدا كبيرا في مناقشة مشروع قانون العمل في المجلس السابق بالفصل التشريعى الأول، والحكومة تمسكت بمشروعات القوانين المقدمة منها، وبالتالي سيتم مراجعته مرة أخرى وإذا كان يتطلب وضع أي تعديلات عليه وفقا لأى متغيرات جديدة ستنظر فيها اللجنة.

 

25 يناير، وجه عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، سؤالا لوزير القوى العاملة الدكتور محمد سعفان، عن مصير عمال الحديد والصلب، مطالبا بالكشف عما دار فى المفاوضات معهم، خاصة بعدما أكد وزير قطاع الأعمال خلال مثوله أمام النواب منذ أيام، أنه تم تسليم ملف هؤلاء العمال إلى وزارة القوى العامة.

وشدد عبد الفضيل فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الإثنين، بحضور وزير القوى العاملة على ضرورة دمج العمالة غير المنتظمة فى الاقتصاد الرسمى، وأن يكون ذلك من خلال تشريع مستقر ومتكامل. 

وأشار عبد الفضيل، إلى إشادات منظمة العمل الدولية بما يجرى فى مصر وانتخابات 2018 النقابية العمالية النزيهه أمر جيد جدا، وأن المواطن المصرى بات لديه صورة جديدة عن وزارة القوى العاملة وجهودها.

ونوه عبد الفضيل إلى أن الأرقام والبيانات الحكومية تعكس جهد وزارة القوى العاملة، مؤكدا على أن إيضاحات الوزير تتوافق مع ماتم تنفيذه خلال السنوات الماضية، وأن معظم البيانات والإنجازات تتم بمشاركة مع ممثلى العمال وأصحاب الأعمال.

30 يناير، عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 3 اجتماعات مهمة الأسبوع القادم، الأول يوم الأحد للاستماع إلى وزير القوى العاملة بشأن البيان الذى ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الاثنين الموافق 25 يناير.

كما عقدت اجتماعا آخر للاستماع إلى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فيما يتعلق بخطة عمل الجهاز بشأن مواجهة وحل مشكلات العمالة المؤقتة وعمال التشجير والعمال على حساب الصناديق الخاصة، والعمالة غير المنتظمة، وآثار تطبيق القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، من مشكلة تسويات الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، وصرف البدل النقدى للإجازات، وغيرها من المشكلات التى رصدتها اللجنة.

أدوار رقابية 

31 يناير، استمعت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، خلال اجتماعها إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان بشأن البيان الذى ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الإثنين الماضى، عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة.

واستعرض وزير القوى العاملة خلال الاجتماع، جهود الوزارة في رعاية العمالة غير المنتظمة وحصرها لإنشاء قاعدة بيانات كاملة لها، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية برعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا وتأمينيا، تميهدا لوضع خطة ومنظومة متكاملة لرعايتها، لافتا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مبادرة حصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، سواء فى مواقع العمل والإنتاج أو فى المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة.

 

وقال محمد سعفان، أن المبادرة تهدف إلى تسجيل العمالة غير المنتظمة وإعداد قاعدة بيانات مكتملة وسليمة تمهيدا لشمولهم علي أرض الواقع ضمن منظومة متكاملة لرعاية هذه الفئة اجتماعيا وصحيا، حيث يتم بعد ذلك عمل وثيقة للتأمين التكافلى وتغطي الوثيقة الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والعجز الجزئي.

كما استعرض وزير القوى العاملة، خطة تطوير منظومة التدريب والتأهيل، لتوفير عمالة فنية ماهرة تلبى احتياجات سوق العمل، حيث وصل عدد مراكز التدريب المهنى التى تتبع الوزارة تصل إلى 72 مركزًا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزًا ثابتا فى 25 محافظة، فضلا عن 7 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة، وتقدر عدد الورش التدريبية بنحو 334 ورشه فى المركز الثابتة والمطورة منها 166 ورشة، حيث يتم التدريب على 41 مهنة، موضحا أن الوزارة قامت بتفعيل دور صندوق التدريب والتأهيل لتمويل إنشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وبرامج التدريب التى تستهدف احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج.

واختتمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها، بالتأكيد على أنها ستعد تقرير بشأن بيان وزير القوى العاملة يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها وردود الوزير على ملاحظات النواب، تمهيدا لعرضه على المجلس.

2 فبراير، استعرض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعض جهود الجهاز أمام اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم برئاسة النائب عادل عبدالفضيل رئيس اللجنة في إطار الرد على استفسارات اللجنة بشأن العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

في البداية وجه رئيس الجهاز الشكر للجنة على الدعوة الكريمة وتمنى لهم التوفيق، وبارك لهم حصولهم على ثقة الشعب للأعضاء المنتخبين كما بارك للأعضاء المعينين على الحصول على ثقة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي كما تمنى التوفيق للأعضاء السابقين.. مؤكدا على امتداد أواصر التعاون بين الجهاز واللجنة في مناقشة ملفات كثيرة تهم العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتخدم الصالح العام.

 وأكد رئيس الجهاز أن الحكومة المصرية تبذل جهودا كبيرة لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتنفيذ إصلاح إداري بما ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح الإداري ليست مهمة وزارة معينة أو جهاز بعينه أو الحكومة فقط بل هي مسئولية مشتركة بين الحكومة والمجتمع.

وأضاف أن خطة الإصلاح الإداري تهدف إلى خلق جهاز إدارى كفء وفعال ومحوكم يحسن من إدارة موارد الدولة ويعلى من رضاء المواطن، مستعرضا عناصر خطة الإصلاح الإداري الخمسة، وهي الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة، كما استعرض أهم مميزات قانون الخدمة المدنية..لافتا في هذا الصدد إلى صدور جميع القرارات التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وأوضح أنه يتم حاليا تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018 والمتعلق بالتقسيمات التنظيمية المستحدثة وهي التخطيط الإستراتيجي والسياسات، التقييم والمتابعة، المراجعة الداخلية، الموارد البشرية، ونظم المعلومات والتحول الرقمي.

كما استعرض الدكتور صالح الشيخ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي والذي ينفذه الجهاز ويهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى، وتطرق أيضا إلى مركز تقييم القدرات والمسابقات والذى أنشأه الجهاز، بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ الفرص فى التوظف والتدريب والترقى، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أن المركز حصل مؤخرا على الاعتماد الدولي من الرخصة الدولية لقيادة الأعمال، المُمثل الإقليمي لجامعة ميزوري الأمريكية، مشيرا إلى أنه تم استخدامه في تقييم موظفين عدد من الجهات الحكومية منها وزارات المالية والبيئة والتنمية المحلية والتموين والنقل ومحافظات الإسماعيلية والدقهلية والوادي الجديد، كما استقبل المركز وفود من اللجنة الأفريقية لمراجعة النظراء ولجنة الأمم المتحدة الإقتصادية والإجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”.

 

وشرح الدكتور صالح الشيخ فلسفة إنشاء مركز تقييم القدرات والمسابقات والذي أنشأه الجهاز لتقييم المتقدمين لشغل وظائف الإدارة العليا أو التعيين في أدنى الدرجات، أو المتقدمين لنيل منح أو تحديد الاحتياجات التدريبية وذلك بالمركز التابع للجهاز ، في العديد من الجهات بالجهاز الإداري للدولة مثل وزارات النقل، الأوقاف والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تطرق إلى شرح التطبيق الالكتروني“كيمت”، الذي نفذه الجهاز باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم كيميت في المرحلة الأولى بالرد على استفسارات المواطنين والعاملين بشأن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وسيتم في مراحل لاحقة تزويد التطبيق بمعلومات عن موضوعات أخرى، ومن المقرر إتاحته على الموقع الإلكتروني للجهاز والصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، ويتم تجربته حالياً من قبل مجموعة كبيرة من الباحثين بالجهاز.

و تطرق أيضا إلى قاعدة بيانات طاقات والتى أنشأها الجهاز http://takat.caoa.gov.eg/، بهدف بناء قاعدة بيانات بالطاقات البشرية المتاحة داخل الدولة المصرية تخص الاستشاريين، والمدربين، والمتقاعدين من خبراء الجهاز الإداري للدولة؛ مشيرًا إلى أن "طاقات" ستقوم أيضًا بتزويد الوزارات والهيئات وكل الجهات الحكومية باحتياجاتها من الاستشاريين والمدربين المحترفين والخبراء المتقاعدين.

كما استعرض رئيس الجهاز مشروع الذاكرة المؤسسية الذي أوشك الجهاز على الإنتهاء منه ويهدف إلى تحويل جميع مستندات الجهاز إلى نسخ إلكترونية، وأيضا منظومة التراسل الرقمي الداخلي والتي أوشك على وضع اللمسات النهائية لها، حيث ستكون بديلاً عن دورة العمل المستندية الورقية بين إدارات الجهاز المختلفة، بالإضافة إلى استخدامها في العمل عن بعد.

6 فبراير، افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، مبنى الاتحاد المحلى لنقابات عمال المحافظة بعد تطويره، بحضور عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

القضايا الجماهيرية

6 فبراير، عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، 6 اجتماعات الأسبوع الجارى، تبدأ باجتماعين الأحد، لمناقشة بعض الجوانب التي وردت ببيان محمد سعفان.

9 فبراير عقد نواب اللجنة، اجتماعا مغلقا ، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور نبيلة مكرم - وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج.

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن الوزارة ليس لديها مكاتب أو مستشارين فى الخارج، وذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.

9 فبراير أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الحكومة بسرعة تقديم مشروع قانون تنظيم الهجرة ورعاية المصريين بالخارج لمجلس النواب، لمناقشته وإصداره.

16 فبراير أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة، بضم وتثبيت العمالة المؤقتة وفقا للمعايير والشروط القانونية.

9 مارس، عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، 3 اجتماعات لاستكمال الاستماع إلى رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

15 مارس، أكدت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، أهمية المجمعات الصناعية التي تطرحها الدولة في خلق فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

23 إبريل، عقدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعين لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

5 مايو حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

9 مايو أجلت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، حسم مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.