تعرف على شروط الانضمام لجماعة «الصكوك» السيادية فى مصر

خص قانون الصكوك السيادية مالكيها إمكانية تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، حتى يكون لها ممثل قانوني، وهذا ما حددته نص المادة 21، والذى تم الموافقة عليها اليوم، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.

وأجازت المادة 21 من تعديلات قانون الصكوك السيادية، وفق التقرير المشترك الصادر عن لجنة الشئون المالية والاقتصادية، ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، لمالكي الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، بحيث يكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها، ويتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط ألا يكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة، أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكي الصكوك.

جماعة الصكوك السيادية

كما يتعين إخطار الجهة المصدرة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضية حماية المصالح المشتركة للجماعه سواء في مواجهة الجهة المصدرة، أو شركة التصكيك السيادي، أو الغير  أو أمام القضاء، وذلك في حدود ما تتخذه الجماعه من قرارات فى اجتماع صحيح.

اللائحة التنفيذية 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات دعوة الجماعه للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعه بشركه التصكيك السيادي والجهة المصدرة، ويكون لممثل الجماعه عرض قرارات وتوصيات الجماعة علي مجلس إدارة شركة التصكيك السيادي.

نص المادة 21 من تعديلات قانون الصكوك السيادية 

ونصت المادة 21 على “يجوز لمالكي الصكوك السيادية ذات الإصدار الواحد تكوين جماعة لحماية المصالح المشتركة لأعضائها، وبكون لها ممثل قانوني من بين أعضائها، يتم اختياره وعزله بحسب الشروط والأوضاع المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بشرط ألا يكون له أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالجهة المصدرة، أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة مالكي الصكوك.”

“ويتعين إخطار الجهة المصدرة بتشكيل هذه الجماعة واسم ممثلها وصور من قراراتها ويباشر ممثل الجماعة ما تقتضية حماية المصالح المشتركة للجماعه سواء في مواجهة الجهة المصدرة، أو شركة التصكيك السيادي، أو الغير  أو أمام القضاء، وذلك في حدود ما تتخذه الجماعه من قرارات فى اجتماع صحيح.”

“وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أوضاع وإجراءات دعوة الجماعه للانعقاد ومن له حق الحضور وكيفية الانعقاد ومكانه والتصويت وعلاقة الجماعه بشركه التصكيك السيادي والجهة المصدرة، ويكون لممثل الجماعه عرض قرارات وتوصيات الجماعة علي مجلس إدارة شركة التصكيك السيادي.”

التقرير المشترك 

جاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية  برئاسة النائب هاني سري الدين، عن مشروع قانون الصكوك السيادية، بأنه يقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

داعم للاستثمار

وأضاف، يعد مشروع القانون  داعم للإستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالإستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري .

التمويل 

تابع تقرير اللجنة، أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة إستثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ بإعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى إشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ إستثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين .

هذا ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، على تعديلات مشروع قانون ممقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية، واحالتة لمجلس النواب لمناقشتة.