حبس سنة وغرامة 50 ألف عقوبة التلاعب فى الصكوك السيادية

حدد قانون الصكوك السيادية عقوبات خاصة للعديد من الحالات المتعلقة بالخروج عن سياق القانون، وهو ما نص عليه المادة 23، والذى تم الموافقة عليها اليوم.

جاء فى نص المادة 23 من تعديلات قانون الصكوك السيادية الجديد، طبقا لما انتهي إليه التقرير المشترك من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ،أنه سيعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بآحدى العقوبتين كل من يرتكب أي من هذه الافعال الاتية:

احكام المادة 23 من قانون الصكوك السيادية 

خالف احكام المادة 12من هذا القانون، أو افشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون،أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره، ومن يتلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى,قيم بسوء قصد مقابل الإنتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية،أو وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

 

أو ذكر عمدا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.

نص المادة 23 من قانون الصكوك السيادية 

ونصت المادة 23 علي”يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الافعال الاتية

خالف احكام المادة 12 من هذا القانون

افشى سرا اتصل به بحكم عمله تطبيقا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى,

قيم بسوء قصد مقابل الإنتفاع أو تأخيره بأقل من قيمته الحقيقية,

وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

ذكر عمدا بيانات غير صحيحةى أو أغفل عمدا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدا تقرير غير صحيح عن نتيجة مراجعته أو أخفى عمدا وقائع جوهرية فى هذا القانون.”

 

التقرير المشترك 

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والإقتصادية والإستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية  برئاسة النائب هاني سري الدين، قال عن مشروع قانون الصكوك السيادية، بأنه يقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الإستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

 

داعم للاستثمار 

وأضاف، يعد مشروع القانون  داعم للإستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالإستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري .

 

التمويل 

تابع تقرير اللجنة، أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة إستثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ بإعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى إشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ إستثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين .