«تمنح وتمنع».. تعرف على دور البورصة بشأن الصكوك السيادية

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، نهائيا على مشروع قانون الصكوك السيادية، وذلك بعد مناقشة تقرير البرلماني للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية. 

مشروع قانون الصكوك السيادية 

هذاوتحظى الصكوك السيادية كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا 2.7 تريليونات دولار امريكي، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية واندونسيا وبريطانيا والامارات المتجدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارا لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة، ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الالية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الامثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.

 

فلسفة القانون 

وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالي يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.

 

المادة 8 من قانون الصكوك السيادية 

وتقضي المادة 8 من تعديلات قانون الصكوك السيادية الجديد، طبقا لآخر ما وصلت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن تحفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية بشركة الإيداع والحفظ والقيد، المركزي المختصة، وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية.

 

 

 

 

 

 

اقر أيضا :مجلس الشيوخ يوافق على قانون الصكوك السيادية ورفع الجلسة لـ 30 مايو «صور»

كما يتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدراة البورصة، ويتم تداوله وفقًا لقواعد التداول المعمول بها فى البورصة المصرية بشأن الأوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية.