شهادة ورقية أو إلكترونية..بالجنية المصري أو العملات الأجنبية ..شكل الصكوك السيادية فى تعديلات القانون الجديد

نصت المادة 3 من تعديلات قانون الصكوك السيادية، طبقا لما انتهى إليه التقرير المشترك بين لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار،ولجنة الشئون التشريعية والدستورية، بأن تصدر الصكوك السيادية في شكل شهادة ورقية او إلكترونية بالشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، ويبين بالصك مدته وتصدر الصكوك السيادية بالجنيه بالمصري او بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة او خاصة بالسوق المحليةأو بالاسواق الدولية.

مجلس النواب يوافق على تعديلات القانون الجديد

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق،خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية،بعد مناقشة التقرير المشترك من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

الصكوك السيادية 

هذاوتحظى الصكوك السيادية كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا 2.7 تريليونات دولار امريكي، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية واندونسيا وبريطانيا والامارات المتجدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارا لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة، ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الالية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الامثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.

فلسفة قانون الصكوك السيادية 

وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالي يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر  صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري