هل تعديلات قانون الصكوك السيادية تشمل ضمان لحصة المالك فى الصك

قضت المادة 4  من تعديلات قانون الصكوك السيادية،طبقا لما انتهي إلية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بأن تصدر الصكوك السيادية  بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.

حصة المالك فى الصك

كما تقضي المادة 4 بعدم الإخلال فى الحق فى التعويض فى حالتي التعدي و التقصير، ولا يجوز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصا بضمان حصة المالك فى الصك فى الأصول،أو بضمان عائد مقطوع، أو منسوب إلى قيمة الصك.

مجلس الشيوخ يوافق على تعديلات قانون الصكوك السيادية 

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق،خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية،بعد مناقشة التقرير المشترك من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

الصكوك السيادية 

هذاوتحظى الصكوك السيادية كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا 2.7 تريليونات دولار امريكي، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية واندونسيا وبريطانيا والامارات المتجدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارا لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة، ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الالية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الامثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.

فلسفة قانون الصكوك السيادية 

وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالي يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر  صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري