وزير المالية يعلن 628 مليار جنيه مدفوعات إلكترونية للموردين.. و308.3 للهيئات الاقتصادية

ناقش محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، منذ انطلاقها في مايو 2019 وحتى مارس الماضي.

منظومة الدفع والتحصيل

وقال معيط، إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية، شهدت أداءً قويًا منذ بدء انطلاقها وحتى مارس الماضي. وقد بلغ إجمالي المدفوعات الإلكترونية الحكومية للموردين عبر هذه المنظومة المتطورة خلال الـ 23 شهرًا الماضية628 مليار جنيه.

الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين

بينما بلغ إجمالي الدفع الإلكتروني لمرتبات العاملين بالدولة 377 مليار جنيه، إضافة إلى 13.5مليون معاملة باستخدام نقاط التحصيل الإلكتروني الحكومية بقيمة37 مليار جنيه.

 حقيقة تحصيل رسوم إضافية 

وأكد أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين عند سداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا، حيث تتحمل الخزانة العامة للدولة العمولات المقررة نظير خدمة الدفع الإلكتروني من خلال ماكينات التحصيل.

آلية "مدفوعة المواطن" 

بينما أضاف أن إجمالي عدد المعاملات التي تم إجراؤها عبر آلية "مدفوعة المواطن" بالقاهرة والمحافظات منذ تطبيقها في مايو 2019 وحتى مارس الماضي بلغ نحو 529 ألف معاملة بقيمة إجمالية 54 مليار جنيه.

وأكد أن هذه الآلية تخضع للتطوير المستمر، باعتبارها إحدى وسائل الدفع غير النقدي للمستحقات الحكومية التي تتجاوز 10 آلاف جنيه، وقد امتدت مظلتها إلى 4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى بنوك الأهلي، ومصر،  والقاهرة، والتجاري الدولي، والعربي الأفريقي الدولي، والزراعي، والعربي، والأهلي اليوناني، والمصرف المتحد، وقطر الوطني الأهلي، وعودة، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وقناة السويس، وفيصل الإسلامي، وإتش. إس. بي. سي، والمصري لتنمية الصادرات، والمشرق، بما يُساعد في التيسير على المواطنين خاصة أهالي القرى والأماكن النائية الذين كانوا يضطرون للانتقال للمدن وعواصم المحافظات للاستفادة من خدمات التحصيل الإلكتروني.

ماكينة تحصيل إلكتروني 

أوضح أنه تم نشر نحو 19 ألف و861 ماكينة تحصيل إلكتروني GPOS بالجهات الإدارية وقد كانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي.

تخصيص 308.3 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية

وفي سياق آخر، أكد معيط، أنه تم تخصيص 308.3 مليار جنيه فى مشروع الموازنة الجديدة لدعم أنشطة الهيئات الاقتصادية والإسهام فى رؤوس أموالها، على نحو يساعد فى تمويل استثماراتها لتنفيذ المشروعات القومية والتنموية للإسهام الفعَّال فى الارتقاء بالخدمات العامة وتحسين جودة حياة المواطنين والتيسير عليهم بما يتسق مع جهود الدولة فى تعظيم أوجه الإنفاق على إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وفقًا لـ«رؤية مصر 2030».

الموارد للخزانة العامة للدولة 

وأشار الوزير إلى أن الهيئات الاقتصادية، التى يبلغ عددها 57 هيئة، تسهم فى تحقيق بعض الموارد للخزانة العامة للدولة من خلال الفوائض والأرباح التى تحققها هذه الهيئات.

ويبلغ إجمالى المستهدف فى العام المالى المقبل مما يؤول إلى الخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية من فوائض وضرائب ورسوم نحو 176.9 مليار جنيه. 

مشروع الموازنة الجديدة

وأوضح أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن تخصيص 87.2 مليار جنيه للهيئة العامة للسلع التموينية، و180 مليار جنيه لسداد القسط السنوى المستحق لصالح صندوق التأمينات والمعاشات، فى إطار تنفيذ اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، و5.5 مليار جنيه لدعم وتطوير الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتسهم الخزانة فى رؤوس أموال الهيئات الاقتصادية بنحو 13.3 مليار جنيه للمشاركة فى إرساء دعائم التنمية المستدامة.

وأشار  إلى أن الحكومة تستهدف الإبقاء على معدل نمو اقتصادى مستدام، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات العامة، على نحو ينعكس فى تعزيز أوجه الإنفاق على المشروعات التنموية التى تستهدف تحسين مستوى المعيشة.