النائب حسام زكي: زيارة السيسي لفرنسا لها مردود إيجابي
ADVERTISEMENT
قال النائب حسام زكي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا،تلبية لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" ، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، مؤكدا على أن الزيارة سوف يكون لها مردود إيجابي على مختلف المستويات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.
تعاون مشترك بين مصر وفرنسا
وأضاف النائب زكي عضو مجلس النواب، في بيان له ، اليوم، أن زيارة الرئيس تؤكد عمق التفاهم بين الدولتين، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تعاون مشترك بين البلدين خلال الفترة القادمة وخاصة فيما يتعلق بمجال الاستثمار والتجارة في ظل حرص الرئيس على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة التعاون المشترك بين الدول في كافة المجالات.
الاستثمار فى افريقيا
وأشار النائب حسام ذكي عضو مجلس النواب، إلى أن الزيارة سوف تشهد إلقاء الضوء على الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية، فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادى فى مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها.
وكان قد شارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية.
اقرأ ايضا:مها عبدالناصر: القضية الفلسطينية مهمة لمصر وموقفها واضح وصريح تجاهها
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس السيسى تأتى تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون"، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلًا عن الدور المصرى الحيوى لدعم المرحلة الانتقالية فى السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذى تتمتع به مصر على مستوى القارة الأفريقية بما يساهم فى تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الأفريقية.
وقال السفير بسام راضي، إن الرئيس يعتزم التركيز خلال أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية فى السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولى لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية المهمة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية فى هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
ومن المقرر أن يجتمع الرئيس على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.