تعرف على قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر في القانون

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق ،اعمال جلساته العامة غدًا الاثنين ، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشىون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.

 

وتحظى الصكوك السيادية كاداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا 2.7 تريليونات دولار امريكي، وتاتي دول مثل ماليزيا والسعودية واندونسيا وبريطانيا والامارات المتجدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارا لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الالية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطيببيق الامثل بما يتوافق مهع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.

 

فلسفة مشروع القانون

تقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالي يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة ، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.

 

حدد  مشروع القانون قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي والبورصة المصرية  المطبقة على الاوراق المالية الحكومية.

حيث نصت المادة 8 كما انتهت إليها اللجنة المشتركة على أن الصكوك السيادية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية تُحفظ بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والادوات المالية الصادر بالقانونرقم 93 لسنة 2000 وتقيد بالبورصة المصرية للأوراق المالية.

ويتم قيد الصك وشطبه بقرار من إدارة البورصة كما يتم تداوله وفقا لقواعد التداول المعمول بها في البورصة المصرية بشأن الاوراق المالية الحكومية التي تطرح داخل جمهورية مصر العربية.

وقضت المادة 9 بأن الصكوك السيادية التي تطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالغيداع والحفظ والقيد المركزي، ويكون قيدها وتداولها بأي من البورصات الدولية وفقا للقواعد المتبعة للاوراق المالية الحكومية التي تطرح خارج جمهورية مصر العربية.