هل يجوز أن تتضمن صيغ الصكوك السيادية ضمان لحصة المالك فى تعديلات قانون الصكوك السيادية الجديد

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق،عقد جلساته العامة غدًا الاثنين، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن الصكوك السيادية.

الصكوك السيادية 

هذاوتحظى الصكوك السيادية كأداة تمويل بدرجة كبيرة من القبول في أسواق المال في العالم، حيث بلغ إجمالي إصدارات الصكوك المتداولة حاليا 2.7 تريليونات دولار امريكي، وتأتي دول مثل ماليزيا والسعودية واندونسيا وبريطانيا والامارات المتجدة وتركيا والبحرين ضمن الدول الأكثر إصدارا لهذه الصكوك، وحصيلة مصر من هذا السوق حاليا منعدمة، ولا يوجد ما يبرر تعطيل استخدام هذه الالية للتمويل، طالما توافرت البيئة المناسبة والأدوات التي تضمن التطبيق الامثل بما يتوافق مع احتياجات الدولة ومتطلباتها من التمويل لمواجهة التحديات التي قد تسبب تعثر تقدمها.

فلسفة قانون الصكوك السيادية 

وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة، أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة فهو بالتالي يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر  صكوكة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري

اقرأ ايضا: تعرف على حقوق مالكي الصكوك السيادية الجديدة فى مصر 

 وقضت المادة 4 طبقا لما انتهي إلية اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون    الدستورية والتشريعية،تصدر الصكوك السيادية  بأي من الصيغ المتوافقة مع عقد الإصدار، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون صيغ الصكوك السيادية.

حصة المالك فى الصك

كما تقضي بعدم الإخلال فى الحق فى التعويض فى حالتي التعدي و التقصير، ولا يجوز أن تتضمن أي من تلك الصيغ نصا بضمان حصة المالك فى الصك فى الأصول،أو بضمان عائد مقطوع، أو منسوب إلى قيمة الصك.