زمن كورونا.. المالية تعلن 68 مليار جنيه إجمالي الإنفاق على الصحة في 9 أشهر

وضعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عددا من الأهداف الاستراتيجية أمامها خلال إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022.

ووضعت الحكومة ضمن أهدافها الاستراتيجية تعزيز قدرة المنشآت الصحية على مواجهة انتشار كورونا، وقد رصدت مخصصات لهذا الهدف تقترب من المليار جنيه.

وأبرز المشروعات التى تهدف الحكومة إلى تنفيذها:

450مليون جنيه لتطوير 23 مستشفى صدر.

400مليون جنيه لتطوير 42 مستشفى حميات.

43مليون جنيه لتطوير منافذ الحجر الصحى.

120 مليون جنيه لتطوير ورفع كفاءة المعامل المركزية ومعامل المحافظات.

توفير أي اعتمادات مالية لمواجهة كورونا

بينما أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك توجيهات رئاسية بتوفير أى اعتمادات مالية إضافية للقطاع الصحى فى مواجهة تداعيات الموجة الثالثة لفيروس كورونا، بما يضمن تدبير التمويل الكافى لتلبية احتياجات المستشفيات من المستلزمات الطبية، واستيراد اللقاحات المضادة.

وأوضح أنه تم إتاحة 13.2 مليار جنيه اعتمادات إضافية  للقطاع الصحى بمختلف مؤسساته منذ بداية العام المالى الحالى وحتى الآن، منها 1.3 مليار جنيه للمستشفيات الجامعية، و2 مليار جنيه لتوفير التطعيمات ضد كورونا، حفاظًا على سلامة المواطنين، وللحد من انتشار هذا الوباء العالمى.

صحة المواطنين تحتل أولوية قصوى

وقال معيط، إن صحة المواطنين تحتل أولوية قصوى لدى الحكومة، وقد انعكس ذلك فى الحرص المتزايد على توفير ميزانية مفتوحة للقطاع الصحى حتى تستطيع مصر تجاوز تحديات أزمة كورونا؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية للجائحة.

ولفت إلى أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الموجة الثالثة لكورونا، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية، وقد اتضح ذلك مؤخرًا فيما تم إعلانه من تدابير وقائية للحفاظ على ما انتهجته الدولة من مسار متوازن بين تحقيق الرعاية الصحية للمواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد، على النحو الذى يُسهم فى تجنب مخاطر الصدمات الحادة.

وأضاف، أن الأرقام الموازنية تُجسد الجهود التى تبذلها الحكومة فى التصدى لتداعيات فيروس كورونا، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين.

وبلغ إجمالى الإنفاق على قطاع الصحة خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 68.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 15.5%، منها 34.1 مليار جنيه لأجور وتعويضات العاملين بمعدل نمو سنوى 18.6%، و13.4 مليار جنيه للاستثمارات، بمعدل نمو سنوى 53.2%.

أوضح الوزير، أن الدولة تُولى اهتمامًا متزايدًا بالعاملين بالقطاع الصحى، وقد انعكس ذلك خلال الفترة الأخيرة فى إقرار حزمة إضافية لتحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، من خلال رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو 600 ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحى بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا، الذى يستفيد منه أساتذة الجامعة فى مستشفيات كليات الطب.

رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية

كما تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التى تُصرف لهم خلال فترة التدريب الامتياز، لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلاً من 400 جنيه، اعتبارًا من خريجى دفعة ديسمبر 2019، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويًا.

ولفت إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن زيادة مخصصات باب الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 11.4% عن التقديرات المتوقعة للعام المالى الحالى للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، مع استهداف توجيه الجزء الأكبر لتحسين أجور موظفى الدرجات الوسطى، ودخول العاملين بقطاعى الصحة والتعليم.