كفن عين شمس يثير الجدل.. بلطجة وإكراه ومطالبات بأشد العقاب

أثار مقطع فيديو "كفن عين شمس" الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، حيث رفض الرواد أفعال المجني عليهم، مؤكدين أن الأمر يعتبر بلطجة بنوع جديد ويجب أن ينال مرتكبي الواقعة أشد العقاب.

إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن

وظهر في الفيديو المتداول، إجبار 3 أشخاص على تقديم الكفن وسط إهانات لحاملي الكفن والتهديد بالأسلحة وتصويرهم.

وسرد الأهالي تفاصيل الواقعة مؤكدين أن الأشخاص حاملى الكفن من عائلة "الريس" توجه بعضهم بصحبه آخرين إلى مركب نيلي في الجيزة وتهجم على أحد أفراد من عائلة الميرغنى وآخرين وتحطيم المركب النيلي وأحداث تلفيات.

الصلح في عين شمس وحمل الكفن

ودلت التحريات الأولية على أن مشاجرة عنيفة نشبت بين طرفين بمنطقة الجيزة منذ حوالى شهرين داخل باخرة سياحية، وتم تحرير محضر حينها، ومنذ عدة أيام قام شخص بالتدخل، وطلب من أفراد العائلة الأخرى القدوم لعين شمس للصلح مع العائلة الأولى.

وعندما حضروا تفاجأوا بوجود صوان، وتم إجبارهم على تقديم الأكفان.

بلاغ في قسم شرطة عين شمس

بينما تلقى قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من 3 أشخاص، مقيمين في القاهرة، بتضررهم من 5 أشخاص مقيمين بدائرة القسم، لقيامهم بتاريخ 9 الجارى حال تواجد المُبلغين داخل الفيلا الخاصة بالمشكو فى حقهم لعقد جلسة صلح بين العائلتين دون إخطار الجهات الأمنية أو القسم، بالتعدي عليهم بالسب والتهديد بالإيذاء وإكراههم على تقديم أكفانهم تحت تهديد الأسلحة النارية، وتصويرهم بهواتفهم المحمولة، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم محرر بشأنها عدة محاضر.

إخلاء سبيلهم للتصالح

وسابقة قيام المشكو فى حقهم بإحتجاز أحد أقارب المجنى عليهم لذات الخلافات بينهم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة والتى قررت إخلاء سبيلهم للتصالح.

ضبط 11 متهما من مرتكبى الواقعة

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال بلاغ المجنى عليهم وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار 11 متهما من مرتكبى الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 8 من المتهمين.

حاولوا الاختباء في أسيوط

وبعد ذلك تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على ٣ أشخاص المتهمين في واقعة كفن عين شمس من طرف عائلة المرغنية، بعد محاولة اختبائهم في محافظة أسيوط.

عبرة لمن تسول لهم أنفسهم لفرض السيطرة

وناشد إسلام الميرغني، كلا من المستشار حماده الصاوى، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بإعادة حقه له بالقانون، وطالب أيضا بسرعة معاقبة كل من حمل السلاح وظهر في مقطع الفيديو، حتى يكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم فرض السيطرة وترويع الأمنين في ظل دولة القانون والعدل التي تشهدها مصر.