عودة الرقابة على يد فرسان التنسيقية.. أدوات برلمانية في خدمة الوطن والمواطن 

القضايا الشعبية بند ثابت في أجندة كوادر التنسيقية..اهتمام خاص بالصيادلة والتجاريين وضحايا الطلاق 

تعيد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الاعتبار إلى العديد من ثوابت السياسة المصرية، حيث ينعش كوادر التنسيقية في البرلمان المفاهيم الرقابية والتشريعية، من خلال طلبات إحاطة وبيانات عاجلة تثير حراكا حقيقيا بين المواطن والمسؤولين، لتعيد التذكير بالفترات التي شهدت مجد الحياة الحزبية والسياسية والنيابية في البلاد.

الرقابة الواعية

بخلاف القضايا الكبرى التي يعني بها كوادر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فإنهم يقومون بأدوارا في منتهى الأهمية بالنسبة لجزئية إعمال الرقابة الحقيقية على المسؤولين، باختلاف طرق وأشكال المواجهة، فالبعض يختار المواجهة المباشرة أمثال النواب أميرة العادلي ومحمد عبدالعزيز وطارق الخولي وعماد خليل، وجها لوجه مع المسؤولين، وآخرين يفضلون إمطار الحكومة بالأدوات الرقابية ويتمسكون بالرد عليها ومتابعة سير ومسار تطورات الأمور لحين التيقن من تحقق مافيه صالح المواطن.

 

لايعتمد نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الاستعراض أو مجرد "سد الخانة" المطلوبة من أعضاء البرلمان، وإنما ينطلقون كل في مجاله، ليقوموا بالإلحاح ومواصلة السعي والجهد عند الاشتباك مع أزمة أو مشكلة ما، حتى نجد أنفسنا بصدد حلول افتقدناها لفترات طويلة في العديد من الملفات التي تهم الوطن وتشغل المواطن.

أزمة الصيادلة 

حرك فيها أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كافة الأدوات البرلمانية الرقابية المتاحة لهم، حتى ضغطوا على الحكومة التي استجابت لنواب التنسيقية في النهاية، حيث التقى النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، والنائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتور محمد أنسي الشافعي، نقيب صيادلة الإسكندرية، لمناقشة ملف تكليف خريجي كلية الصيدلة دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩.

واستعرض الشافعي، مراحل تطور ملف تكليف خريجي دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩، وما تم اتخاذه من خطوات في هذا الشأن، وأسباب الأزمة، مؤكدا تمسك النقابة بحق الخريجين في التكليف لكامل الدفعتين.

 

وأشار النائب محمد إسماعيل إلى اهتمامه البالغ بهذا الأمر، وحرصه الشديد على حضور الاجتماع للسماع إلى شكاوى دفعتي ٢٠١٨ و٢٠١٩، وذلك قبل مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة في لجنة الصحة اليوم الأحد.

وأكد النائب علاء مصطفى أن مطالب الصيادلة مشروعة، وأنه سيعمل على دراسة الأمر لبحث الحلول المطروحة من النقابة، وذلك استجابة لشكوى الخريجين، وتحقيقا لمبدأ المساواة في تكليف كافة الخريجين بلا استثناء، وفقا لما نص عليه القانون.

فئات الشعب

رغم الاهتمام الفائق الذي يوليه نواب التنسيقية للملفات الخارجية، إلا أننا نجد النائب أكمل نجاتي يحرك أدواته الرقابية خصيصا لصالح فئة "النقابيين والتجاريين"، حيث تقدم نجاتى، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، باقتراح برغبة موجه الى الدكتور محمد معيط وزير المالية، لإعادة الحياة النقابية لنقابة التجاريين .

وقال أكمل نجاتى في اقتراحه إنه استنادا للمادة 133 من الدستور وإعمالا بنص المادة الخامسة من مواد الإصدار للقانون 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ وإعمالا لنص المادة رقم 113 من القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ فإنه يتقدم بطلب اقتراح برغبة إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية .

 

وأضاف أن الأثر التشريعى للقانون 40 لسنة 1972 و تعديلاته و المنظم لعمل نقابة التجاريين وما ترتب على تقادم نصوص القانون وصدور أحكام من المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية بعض المواد، مما أفقد نقابة التجاريين أوادتها لخدمة أعضائها 

رسائل عاجلة 

لم تغفل التنسيقية الظروف الصحية الطارئة الآن، حيث وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مجموعة من النصائح للمواطنين، للوقاية من فيروس كورونا.

وتضمنت النصائح - التي أعدتها التنسيقية ونشرتها على صفحتها الرسمية على «فيس بوك» - بعض الإرشادات للتوعية بخطورة الفيروس، وكيفية تفاديه، كما تضمنت التوجيهات نفيا لبعض الأخبار المغلوطة.

وجاءت النصائح متضمنة الآتي: «فلتجعل صلاة العيد أمانا لك ولغيرك.. أحضر سجادة الصلاة الخاصة بك وخذها معك، والتزم بالمسافة بينك وبين الآخرين.. والتعرض للشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يقيك من الإصابة بمرض فيروس كورونا، فالزم بيتك تقضي عيدك بأمان.. التزامك بالتواجد في المنزل وعدم الذهاب إلى الحدائق والمنتزهات، هو حفاظ على سلامتنا وصحتنا، ويسهل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا والحد من انتشاره».

كما تضمنت النصائح «لا داعي لتخزين السلع قبل العيد .. المتاجر ومحال السلع الغذائية مفتوحة طوال أيام العيد حتى التاسعة مساء .. والتزامك بعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، والاحتكاك بالمولات التجارية والكافيهات، يحافظ عليك وعلى أسرتك من خطر الإصابة بفيروس كورونا».

القضايا الجدلية 

قالت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مشكلة الطلاق الشفهي، تحتاج لتدخل فقهى وتشريعى لمعالجتها، وإن هناك العديد من القضايا التى تتطلب تعديلات تشريعية لحسمها ومعالجتها، مؤكدة أن الطلاق الشفهى يضر بحقوق المرأة والأطفال.

جاء ذلك خلال الصالون الرمضانى الثانى، الذى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول الجدل الذي أثاره مسلسل "لعبة نيوتن" عن الطلاق الشفهي.

وأضافت دينا المقدم، أن هناك أعمالا درامية وأفلاما أثرت في إجراء تعديلات تشريعية، والمجتمع المصرى بطبيعته يتأثر بالأعمال الفنية، متابعة: "تربينا على أعمال درامية علمتنا أمور كثيرة ورسخت عاداتنا وتقاليدنا، المسلسل يناقش مسألة الطلاق الشفهى، وأرى أنها آفة، فالرجل يستخدم لفظ الطلاق كثيرا، من هنا كان يجب أن نناقش مسألة الطلاق الشفهى، واليمين الذى يلقيه الرجل على زوجته، هل طلقها أم لا، وهل سيصدر قانون لمواجهتها؟".

 

واستكملت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلة: "المفروض بما أنى وثقت الزواج لابد أن أوثق الطلاق أيضا، ولا أن يكون الأمر بشكل عبثى".

وتابعت: "لحد فترة قريبة لم تكن هناك شروط يمكن للزوج أو الزوجة وضعها في عقد الزواج، ومؤخرا الأزهر أجاز للمرأة وضع شروط في عقد الزوجية ما لم تحلل حراما أو تخالف القانون، مثلا، عايزة اشتغل، أكمل تعليمى مثلا، حياتنا الاجتماعية يحكمنا قانون إلهى، وقانون وضعى، وهناك بعض الأمور يعالجها القانون الوضعى، وليس من المنطقى بما أنى وثقت عقد الزواج بشكل رسمي لازم الطلاق أيضا يتم بشكل رسمي وبعقد، مش معقول يكون تزوجها في حضورها وحضور الناس وشهود ويطلقها بشكل غيابى أو بشكل منفرد بينه وبينها، إذا لابد أن يكون للمرأة وضع شرط أن الطلاق يتم بشكل رسمي، وذلك ليس فيه مخالفة للشرع".

وأشارت إلى أن هناك قضايا حسمها مجلس النواب تشريعيا، مثل قضية ختان الإناث، والتدخل التشريعي يهدف لحماية الحقوق والأشخاص.

ونظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، السبت الماضي، صالونها الرمضاني الثاني بعنوان: "لعبة نيوتن..والجدل حول الطلاق الشفهى"، وتناول اللقاء الذي يديره الإعلامي أحمد عبدالصمد، مقدم نشرة التاسعة على التلفزيون المصري، عددا من المحاور والتساؤلات التي تشغل الرأي العام المصري، وهل الطلاق مسألة دينية أم دنيوية، ودور الدراما في عكس قضايا المجتمع وحسم المسائل الخلافية.

وحضر الصالون، الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والنائب طارق الخولي عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ودينا المقدم عضو التنسيقية، وتطرق اللقاء إلى عدد من النقاط الشائكة، ومنها مسألة "العقل والنقل" وهل يتعارضان في الإسلام، وهل تجمدت الشريعة عند آراء السلف، ولماذا يحرص الناس على الزواج رسمياً والطلاق عرفياً، وهل الطلاق الشفوي موروث ديني أم اجتماعي.