محمد عبد العزيز: المتهم مازل قيد الدعوة الجنائية وتصويره داخل المحكمة انتهاك لخصوصيته

قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، أن مشروع  القانون المعروض بشأن حظر التصوير داخل المحاكم أو وقائع الجلسات بدون تصريح، يتماشي مع الدستور فيما يتعلق بعلنية الجلسات، فضلا عن وجود فرق بين العلنية والتصوير،العلنية تعني حضور الصحافة والاعلام  وقائع الجلسة وتسجيل ما يجري فيها ونشره.

الاعلان العالمي لحقوق الانسان 

وأشار النائب محمد عبد العزيز إلى تصوير الاشخاص بهواتفهم المحمولة للمتهمين اثناء الجلسة، حيث يتم ترسيخ هذا الامر فى الانطباع العام، مؤكدا على أنه  مخالف للمواثيق الدولية لحقوق الانسان، لافتا إلى أن "المتهم برئ حتي تثبت ادانته "، كما ان مشروع القانون المعروض يتوافق مع المادة 12 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ان المتهم برئ حتي تثبت ادانته.

الدستور المصري والعهد الدولي لحقوق الانسان

كما يتفق مع المادة 14 مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،والتي تقضي بأن المتهم  برئ حتي تثبت ادانته .

كمابتفق مشروع القانون  مع الماد 96 من الدستور المصري والتي تقضي بأن المتهم برئ حتي تثبت ادانته.

وتابع النائب محمد عبد العزيز ،عضو مجلس النواب ،أن التصوير داخل المحكمة يعد انتهاك لخصوصية المتهم الذي ما زال قيد الدعوة الجنائية المنظورة، مؤكدا على أن القانون يتفق مع اعلان حقوق الانسان والدستور المصري  فى مبدأ علنية الجلسات والذي يعد مبدأ دستوري راسخ.    

اقرأ أيضا:خطة البرلمان توصي بتطوير المستشفيات الجامعية بالمرحلة الأولى بالتأمين الصحى الشامل

وتجدر الاشارة إلي أن مجلس النواب، وافق خلال جلستة العامة أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى مجموعه، والتى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، وذلك فى مجموعه، على أن يتم اخذ الرأى النهائى على مشروع القانون فى جلسة مقبلة، حيث تضمن عقوبة إعدام المحتوي فى الأجهزة المستخدمة في التصوير والبث فى حالة عدم الحصول علي إذن.

وكان النائب إيهاب الطماوي،وكيل اللجنة التشريعية والدستورية، قد تقدم بمقترح تعديل صياغة القانون، وحظر التصوير فى المحاكم او وقائع الجلسات.