الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل تستعرض اختصاصات الهئية علي خطة البرلمان
ADVERTISEMENT
قال حسام فؤاد المدير التنفيذي الهئية العامة للتأمين الصحي الشامل، أن القانون رقم 100 لسنة 2018 الصادر بشأن تطبيق نظام التآمين الصحي الشامل، فصل تقديم الخدمة وإدارتها وتمويلها عن اعتماد المنشآت ومن يقدم الخدمة فيها،وذلك من خلال ثلاث هيئات مستقلة وهي:
هيئة التأمني الصحي الشامل، وتتبع رئاسة الوزراء والنظام الجديد من حيث لافتا إلى دور الهيئة فلا إدارة النظام الجديد وتمويله وتوفير الاحتياجات المالية للنظام الجديد.
وهيئة الرعاية الصحية، وتتبع وزراة الصحة وهي التي ينتقل اليها مرحليا كل الاصول العلاجية الدافعة الخاصة بوزارة الصحة فى كل محافظة طبقا للخطة التدريبة والتشغيلية المتفق علبها من القانون.
هيئة التأمين الصحي الشامل تتبع رئاسة الوزراء
والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وتتبع رئاسة الجمهورية،وهي المنوط بها اعتماد المنشآت والاطقم الطبية العاملين بها،والتي ستنظم للعمل ضمن نظام التآمين الصحي الشامل، وبالتالي لا يعني تولي وزير المالية رئاسة مجلس الإدارة ان الهيئة تتبع وزارة المالية ولكنها تتبع رئاسة مجلس الوزراء .
مراحل تطبيق النظام التامين الصحي الشامل
وأشار المدير التنفيذي لهيئة التآمين الصحي، أن النظام يبدأ على 5 مراحل لمدة 15 سنة، تبدأمن عام 2018 طبقا لتطبيق القانون في 1\7\2018، ولكن تم ضغط الجدول بتوجيهات رئاسية للانتهاء من تطبيق النظام الجديد خلال الوصول للعام 2030 ولمدة 10 سنوات بدلا من 15 سنة ،لافتا إلى افتتاح المرحلية الاولي خلال 3 سنوات تشمل افتتاج تدجريبي فى السنة الأولي ثم محافظات بورسعيد والاقصر والا سماعيلية وجنوب سيناء واسوان والسويس ،فضلا عن استبدال محافظة شمال سيناء بالاقصر واسوان نظرا للظروف التي يمرون بها .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع موازنة هيئة التأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2021/2022، برئاسة المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل اللجنة