في بداية قوية له.. الشيوخ يوافق على 7 قوانين محالة إليه من مجلس النواب

 يثرى مجلس الشيوخ الحياة النيابية فى مصر ، بالتكامل مع الغرفة التشريعية الأولي، بما يضمن تقديم استشارات واراء علمية صحيحة فيما يحال إليه من مجلس النواب، بما يحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن، وذلك لأن المجلس يتكون  من باقة من ألمع  علماء واساتذة الدولة المصرية فى كل التخصصات، مما يساهم فى تبادل الخبرات والثقافات، وإبداء الرأي والرأي المناقض له، بما يضمن خروج صورة برلمانية ناضجة مشرفة هدفها الأول والأخير سن تشريعات تساعد الحكومة فى التخفيف عن كاهل المواطنين.

 

هذا ونستعرض عددا من مشروعات القوانين التي أحيلت من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، لتقديم الإستشارات فيها :  

اللائحة الداخلية للمجلس 

وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة 29 نوفمبر2020، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، مع إرسالها إلي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.  

كما أن مشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ يتفق مع حكم المادتين (118، 254) من الدستور، مع وجود التزاما دستوريا علي مجلس الشيوخ بوضع لائحته الداخلية بما يكفل له تنظيم العمل به وتمكينه من ممارسة اختصاصاته. 

 

تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقطن 

وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة فى 21 من مارس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي على مشروع القانون 106 لسنة 1973، بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، المقدم من الحكومة، من خلال عرض التقرير المشترك من لجان التجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والزراعة والري والموارد المائية، ويهدف مشروع القانون إلى تمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من إحكام رقابتها على كافة مراحل تداول القطن داخل جميع المغازل في مصر.

ويتضمن مشروع القانون إجراءات جديدة لتمكين الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن من بسط رقابتها على كافة مراحل تداول القطن، وضبط الأداء في دورة تداول القطن بما يؤدي إلى النهوض به، والحفاظ على حقوق الدولة في تحصيل استحقاقاتها.

 

قانون تغليظ العقوبة على ختان الإناث 

كما وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا، خلال جلسته العامة المنعقدة فى 21 مارس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.      ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهي من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به فى غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلي أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.  

قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة 

وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة المنعقدة فى  22 من مارس من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الراز ق،على المادة الثالثة بمشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، والمنظمة لأهداف الهيئة ومهامها.  

 

وتقضي المادة الثالثة وفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ بأن تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجودة منظومة التعليم الفني والتقني والتدريب المهني من مؤسسات وبرامج، بما يتفق مع معايير الاعتماد ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية المستدامة للدولة". ويأتي ذلك بعد رفض مقترح برلماني من النائب أحمد شعبان والحكومة بإضافة الدولية إلي معايير الاعتماد.  

 

قانون تغليظ العقوبة على التنمر على ذوي الإعاقة 

كما وافق مجلس الشيوخ فى جلسته العامة المنعقدة فى  4 من ابريل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،وذلك لمواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وشمل التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.

وكان النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن،قد تقدم باقتراح بتعديل بعض احكام قانون تغليظ العقوبة على التنمر على ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.

 

أما  إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له،وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ٢٠٠ ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،ولكن إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

 

قانون صندوق الوقف الخيري 

كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة فى 14 من أبريل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء صندوق الوقف الخيري،والذي يهدف إلي تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.

ويتضمن مشروع القانون إنشاء صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيري"، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء،وتكون مدينة القاهرة مقرا للصندوق، وله أن ينشئ فروعاً أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

 

قانون نقابة المهندسين 

كما وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة فى 4 من مايو على تعديلات قانون نقابة المهندسين مع إحالته لمجلس النواب، حيث شهدت الجلسة الموافقة علي عدد 3تعديلات مقدمه من النائب أحمد أبو هشيمة،  حيث تقدم  بتعديلين على المادة 45 من قانون نقابة المهندسين، والتي تنص على أن على أن مورد من موارد إيرادات النقابة، أن تحصل رسم قدره مليم واحد على إنتاج كل شيكارة أسمنت وزنها 50 كجم، ورسم قدره 100 مليم على كل طن حديد، فيما طالبت الحكومة في مشروعها المقدم على أن تحصل رسم قدره واحد في الألف على كل طن مباع من إنتاج الأسمنت مقابل إشراف ومتابعة أعضاء النقابة للتأكد من مطابقة المواصفات، وتحصيل رسم قدره واحد في الألف على كل طن حديد، فيما طالب أبوهشيمة بأن يتم تحصيل رسم قدره عشرون قرشا على كل طن مباع من الأسمنت، ورسم قدره جنيه واحد على كل طن مباع من الحديد.

 

وجدير بالذكر أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة المنعقدة فى 16 من فبراير،برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي ،علي مشروع قانون بإصدار لائحة مجلس الشيوخ ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، ، وأكد التقرير البرلمانى للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية الغرفة الثانية فى الحياة النيابية على مستوى العالم، والتى لا غنى عنها، وذلك تحت مسميات مختلفة (مجلس الشيوخ - مجلس الشورى - مجلس الحكماء)، لاسيما ولما له من تأثير بالغ الأهمية على مستوى الحياة النيابية، ويمثل ذلك التأثير رافداً قوياً من روافد تبادل الخبرات والمشاركة السياسية فى أوسع صورها، بما يضمن وصول الحياة النيابية إلى المستوى المأمول.

ونستعرض اختصاصات مجلس الشيوخ فى ضوء المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 2021 :   يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتى:

  - توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

  - دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.   - دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.  

- دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.   - دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

  - تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.  

 

 

 

 

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 2 لسنة 2021 بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وتم نشرها فى الجريدة الرسمية.