محمد عبد العزيز: حريق 15 مايو لن يمر مرورالكرام

قال النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن المشهد المؤسف نتيجة اندلاع حريق بغرفة الغاز بشارع ١٥ مايو أمام قهوة شرف بشبرا الخيمة، نتيجة تراكم القمامة بهذه المنطقة، لن يمر دون العمل على إنهاء أزمة تراكم القمامة والأخذ بكل وسائل الحماية المدنية واشتراطات السلامة.

حريق 15 مايو 

ووجه النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، شكره لرجال الدفاع المدني الذين بذلوا مجهودًا واضحًا للسيطرة على الحريق ونجحوا الحمد لله في ذلك، مشددًا على عدم السماح بتكرار مثل تلك الحوادث، كما أكد أنها سيقوم باتخاذ كل الأدوات البرلمانية من أجل سلامة المواطنين في شبرا الخيمة وكل مصر.

تجدر الإشارة إلى أن الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان، استعرضت مسودة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي قد صُدر قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة،خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان .

 

ارقرأ أيضا:فريدي البياضي: خضنا حرب شرسة مع الوزارة من أجل حل أزمة الصيادلة «فيديو»

هذا وأكدت الأمانة الفنية، خلال إجتماع اللجنة، أن الاستراتيجية تعتمد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز الحقوق والحريات الأساسية تتسم بوضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي فى التخطيط، و تعد بمثابة خارطة طريق وطنية طموحة فى مجال حقوق الإنسان وأداة هامة للتطوير الذاتي فى هذا المجال، كما تعكس المبادرة بإعداد الإستراتيجية وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة.

 

 

وذكرت الأمانة الفنية في استعراضها، أن الاستراتيجية تتضمن أربعة محاور رئيسية رئيسية تتمثل في الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوى الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، وأن الإطار الزمني لتنفيذها تمتد لمدة خمس سنوات (منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026).

وحول محور حقوق الإنسان للمرأه، فأكدت الأمانة الفنية أن المسودة تشمل اقتراح السياسيات والإجراءات مكافحة التحرش، التوسع في خدمات الصحة الانجابية وووسائل تنظيم الاسرة، وتشريعات خاصة بحماية المرأه من العنف.  

ويتحدد بكل محور حسبما أشارت الأمانة الفنية إلي أبرز نقاط القوة والفرص، والتحديات ذات الصلة، وتحديد النتائج المستهدفة والتى تستهدف إحراز تقدم فى ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة، مسار التطوير التشريعى، مسار التطوير المؤسسى، ومسار التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان