الشيوخ يؤكد فاعلية دوره التشريعي برفض قانون الحكومة المقدم بشأن التعليم

بدأ مجلس الشيوخ بداية نيابية قوية،عقب إحالة عدد من مشروعات القوانين إليه من مجلس النواب والمقدمة من الحكومة، حيث لاقت جميعها تأييدا من أعضاء المجلس بداية من اللائحة الداخلية للمجلس، ومرورا بالموافقة على تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقطن، وإنشاء صندوق الوقف الخيري،إضافة إلى تغليظ العقوبة على ختان الإناث والتنمر على ذوي الا حتياجات الخاصة،مما آثار جدلا حول دور مجلس الشيوخ، الذي اعتبره البعض مجلسا صوريا،خاصة أنه لا يمتلك أدوات رقابية على الحكومة وإنما سلطته استشارية فى جوهرها،ولكنه تصادم مع الحكومة من خلال رفضه المشروع المقدم بشأن قانون التعليم،والذي يزيد من الاعباء على كاهل المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن فى جلسته العامة المنعقدة فى 14 من ابريل رفض مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض احكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 بحضور وزير التعليم الدكتور طارق شوقي.

 

قانون التعليم 

هذا وجاء تقرير لجنة التعليم بمجلس الشيوخ،ليؤكد على دراسة هيئة مكتب اللجنة وأعضائها لمشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة بشأن الثانوية العامة من جميع النواحي القانونية والاجتماعية،موضحا أن القانون يمثل عبء علي شريحة كبيرة من المجتمع و يشوبه عوار دستوري، ومن ثم الانتهاء بأغلبية الأعضاء لرفض القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة1981.

 

تعديلات قانون التعليم 

وتقضي التعديلات التي رفضتها لجنة التعليم ومن ثم رفضها مجلس الشيوخ بأن تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، على أن يحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن المرات كافة، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه، ولكن بمقابل مادي.

 

اقرأ ايضا:البرلمان يدرس خصم 10%من عقود «مدربي الأندية الأجانب» لصالح الأبنية الرياضية والشبابية

وتجدر الاشارة إلى ان  المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.

 

 

 

 

 

 

 

 

وتجدر الاشارة إلى ان  المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قد أحال مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس.