عادل عبدالفضيل يؤجل اجتماع العلاوة..القوى العاملة: نحتاج مناقشات مستفيضة بعد العيد

قرر رئيس لجنة القوى العاملة في البرلمان، عادل عبدالفضيل، تأجيل اجتماع اللجنة اليوم، إلى موعد آخر عقب عيد الفطر، الأمر الذي وافق عليه الأعضاء وممثلو الحكومة اللذين حضروا الاجتماع.

وكان من المقرر أن يناقش الاجتماع مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير حد أدني للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وقبيل تأجيل الاجتماع، سادت حالة من الانزعاج بسبب تأخر ممثلو الحكومة، من وزارتي المالية والتضامن، الأمر الذي عبر حياله نواب اللجنة عن عدم قبولهم بذلك، ليحذر رئيس اللجنة عادل عبدالفضيل من أنه سيقوم بإخطار رسمي لوزراء المالية والتضامن، قبل أن يطلب ممثل وزارة قطاع الأعمال بانتظار نظراءه في المالية والتضامن دقائق معدودة، وبمجرد وصولهم، قرر رئيس اللجنة تأجيل الاجتماع.

وقال رئيس قوى عاملة النواب: القانون له أهمية بالغة، ويفضل أن نتمهل لمناقشته عقب عيد الفطر، خاصة أن أعضاء اللجنة قد بدؤوا عملهم اليوم منذ الصباح الباكر في الجلسة العامة، والجميع يحتاج إلى نقاشات مستفيضة بعد عيد الفطر.

وكانت اللجنة قد وافقت في الاجتماع السابق علي المادة الأولى من المشروع، التي تنص علي إقرار حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بواقع 75 جنيها شهرياً، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021.  

وأجلت اللجنة المادة الثانية من مشروع القانون، لضبط صياغة الفقرة الثالثة منها، وتوافقت علي الفقرتين الأولي والثانية، ولكن أرجأت حسم المادة للاجتماع المقبل، والتي تنص علي إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بدءاًَ من أول يوليو 2021 تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً، اتساقاً مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضاً.

واتفقت اللجنة، علي إعادة صياغة الفقرة الثالثة، وحسمها في اجتماع لاحق، والتي تنص علي الآتي: "إذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي فيمنح هؤلاء العاملين علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم".

كما وافقت اللجنة في الاجتماع السابق، علي المادة الثالثة، التي تنص علي زيادة الحافز الإضافي شهرياً، للعاملين بالدولة، بدءاً من 1 يوليو 2021، حيث نصت المادة الثالثة أنه اعتبارا من 1 / 7/ 2021 يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ، والعاملين غير المخاطبين به شهريا بفئات مالية مقطوعة، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.