طارق رضوان: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تستهدف إرساء مبدأ المساواة وتأطير الجهود بين الوزارات «صور»

عقدت لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب برئاسة النائب، طارق رضوان، اجتماعا يوم الأحد الموافق 9 مايو 2021، للقاء الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لاستعراض أبرز مخرجات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي قد صدر قرارًا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة السيد وزير الخارجية وعضوية عدد من الوزارات والجهات الوطنية المختصة.

وحضر خلال الاجتماع، هيئة مكتب حقوق الإنسان المكون من النائب محمد عبدالعزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأمين سر اللجنة، النائب محمد تيسير مطير، والسفير، علاء رشدي، مساعد وزير الخارجية والقائم بأعمال رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والسفير محمود عفيفي، نائب مساعد وزير الخارجية للمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية.

طارق رضوان: المسودة تعد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان

وثمن النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علي دور اللجنة العليا الدائمة لحقوق الانسان في وضع مسوده الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، داعيا إلي أهمية التشاور والتنسيق مع اللجنة البرلمانية بصفه المجلس النيابي هو المظله التشريعية لكل ما يتطلب تعديل تشريعي مقترح. 

وشدد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، علي أهمية  التسويق خارجياً لكل الانجازات التي تشهدها مصر،  عبر الادوات والقنوات الإعلامية المتاحة، لاسيما وأن الاعلام بدأ يتغير في شكلا ومضمونا عن الفترات السابقة، فأصبح أكثر قدره علي توصيل المعلومات بوسائل مختلفه. 

ونوه طارق رضوان إلي أهمية تفعيل الوسائل الاعلامية المباشرة وغير المباشرة مثل مواقع "التواصل الاجتماعي" فضلا عن وجود العديد من الانفلوينسر المصريين عبر مواقع السوشيال ميديا، مشيرا إلي أهمية مراعاه ذلك كله في دراسة جنبات الاستراتيجة

وقال رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب طارق رضوان، إن هذه المسودة تعد هى أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان فى مصر، وتسعى إلى تعزيز حقوق المواطن المصري وإرساء مبدأ المساواة، من خلال تأطير الجهود الوطنية بين مختلف الوزارات والجهات، فضلا عن التعاون المستدام بين جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع المدني.

 

مضمون الرؤية الاستراتيجية لحقوق الإنسان

وتتضمن الرؤية الإستراتيجية لحقوق الإنسان، المرتكزات الرئيسية، ومراحل إعدادها وآلية تنفيذها، وكذلك المحاور التى تعالجها الإستراتيجية، والأهداف التي تتوخاها.

 

 

 

 

 

وأشار النائب  طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن دور المجلس التشريعي التأكد من توافق أطر ورؤى وتطبيقات المؤسسات التنفيذية بما يتوافق مع  تعزيز واحترام وحماية كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الواردة بالدستور وبالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التى انضمت مصر لها.