مجلس النواب يوافق على مقترح خاص بتعريف تعاطى المخدرات بدون سبب طبي

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي،اليوم الأحد على اقتراح مقدم من المستشار أحمد سعد، وكيل المجلس، والخاص بتعريف تعاطى المخدرات بحيث يصبح تناول المخدرات دون مقتضى طبي على اعتبار أن المخدرات تم تعريفها فى بند سابق.

 

 

 

قانون شروط شغل الوظائف العامة 

جاء ء ذلك أثناء مناقشة مجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى،  للمادة الاولي بقانون شروط شغل الوظائف العامة على  والتى تضمنت تحديد المقصود بالكلمات والعبارات الخاصة بالمواد المخدرة ومنها المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار بها وكذلك الجواهر المخدرة من مواد ومستحضرات صيدلية ذات تأثير، والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.

 

اللائحة التنفيذية للقانون 

كما تضمنت المادة الجهات المختصة والمنوط بها إجراء التحاليل والتى ستحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وكذلك ماهية التحليل الاستدلالى والتأكيدى، وذلك عن طريق اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات، ثم إجراء اختبار ثان تأكيدى على نفس العينة السابق تحليلها استدلاليا.

 

وجاء نص المادة الأولى فى مشروع القانون بعد الموافقة عليها  كما يلى فى تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1-المخدرات: كل ما يعد طبقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛ من المواد والنباتات والجواهر المخدرة والجواهر التخليقية ذات الأثر التخديرى أو الضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية أو العصبية.

 

2-تعاطى المخدرات: تناول المخدرات المشار اليها فى البند السابق دون مقتضى طبى.

3-الجهات المختصة: هى الجهات الحكومية المتخصصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والمنوط بها إجراء التحاليل.

4-التحليل الاستدلالي: اختبار العينة المقدمة للكشف عن طريق الكاشف الاستدلالى السريع للمخدرات والذى تقوم به إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

5-التحليل التأكيدي: اختبار ثان عن طريق إحدى الجهات المختصة التى تحددها اللائحة التنفيذية لنفس العينة السابق تحليلها استدلاليًا.

 

 

 

 

 

 

 

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب يناقش اليوم تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بلاشتراك مع لجنة الثقافة والاعلام، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، من أجل تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً.