النائب محمود قاسم يقترح إضافة تحليل الخمور للمخدرات لموظفي الدولة.. والبرلمان يرفض «صور»

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، عدد من القوانين الهامة، التى يأتى على رأسها، مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشان فصل متعاطي المخدرات.

وخلال النقاش، تقدم النائب محمود قاسم، باقتراح يتضمن إضافة تحليل الخمور إلى المخدرات، إلى قانون شغل الوظائف العامة، حيث يضاف بعد كلمة المخدرات الخمور، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الأعضاء.

 

كما طرحت عضو مجلس النواب، إيرين سعيد، تساؤلًا بشأن إمكانية التلاعب بالتحليل، مؤكدة على ضرورة وجود ضمانان موثقة من شأنها الحفاظ على سلامة وصدق تلك الاجراءات.

رئيس القوى العاملة بالبرلمان يستعرض تفاصيل مشروع شغل الوظائف

هذا واستعرض رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، النائب عادل عبد الفضيل، تفاصيل مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، خلال الجلسة العامة. 

 

رئيس القوى العاملة يؤيد مشروع القانون

وأيد رئيس القوى العاملة بالبرلمان مشروع القانون، مؤكدًا على أنه يسعى إلى وضع حد ملزم لاستمرار بعض العاملين فى شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التى يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة.

كما أشار عضو مجلس النواب، عادل عبدالفضيل، إلى أن القانون يحافظ على حياة المواطنين، من الخطر الداهم الذى قد يهددهم، مشيرًا إلى أن المخدرات تُذهب العقل، وتؤثر على صحة وسلامة المنظومة التى يعمل بها الموظف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقال أيضًا:” يلزم التوسع فى نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش فى إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.