رئيس النواب يحذر الأعضاء من «الميكرفون»..تعرف علي السبب

شدد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، على أعضاء المجلس، بضرورة الإلتزام بجدول أعمال الجلسة اليوم، وعدم الخروج عن جدول الأعمتال حرصا على الوقت وإنجاز جدول الأعمال،محذرا الأعضاء بتوقف مكبر الصوت بعد انتهاء مدة الكلمة وهى دقيقتين،جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد.

 

 

 

كما أكد المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب  على ضرورة  الإلتزام بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على صحة الأعضاء .

اقرأ أيضا:نواب التنسيقية يتبنون ملف «تكليف الصيادلة» ويؤكدون: حق مشروع

هذا ويناقش مجلس النواب، اليوم، خلال الجلسة العامة، عدد من القوانين الهامة المقدمة من الحكومة، والتى يأتى على رأسها مشروع قانون بتعديل رسوم التوثيق والشهر، وأيضًا مشروع قانون شروط شغل الوظائف، بالإضافة التى التعديلات المقدمة بشأن فرض غرامة على التصوير بالمحاكم.  

 

ويُطرح مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، حيث ينظر  تقرير اللجنة التشريعية الأحد المقبل عن مشروع القانون، والذي يقضي التعديل بأن يكون رسم التوثيق والشهر على أعمال الشركات سابقة الخبرة، والذى يشمل صحة ميزانيتها، الواجب تقديمها للعمل بالخارج،  0.5% ، بحد أقصى مائة ألف جنيه.

فلسفة مشروع القانون

صدر القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر بهدف تسهيل وتيسير عملية شهر سابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها.

 

التصوير داخل المحاكم 

كما تشهد الجلسات العامة للبرلمان نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، من أجل تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً.

 

المادة (186 مكرراً): "يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.

 

ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.

وتُضاعف الغرامة في حالة العود.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المادة (186 مكرراً): "يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.