الصيادلة تشعل المواجهة بين النواب والصحة بالبرلمان.. غدًا

نقاش ساخن مرتقب ينتظره مجلس النواب غدًا، حيث تشهد لجنة الصحة برئاسة النائب أشرف حاتم، مناقشة أزمة تكليف الصيادلة، بحضور وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ويقدم عدد كبير من النواب طلبات إحاطة بشأن هذه الأزمة وبلغ عددهم 36 نائب وهم:

 

النواب المتقدمين بطلبات الإحاطة 

محمد الوحش - محمود أبو الخير   - ايرين سعيد - نبيل عسكر –  بهاء الدين عثمان  - مي رشدي - هالة أبو السعد  - شيرين القشاش - محمود الشامي -  عمرو درويش –  منى عبد العاطي - محمد اسماعيل- احمد فتحي - محمود مشعل – مروة هاشم - عفاف زهران - نجلاء باخوم - سناء حسان - محمد لبيب - غادة قنديل - حازم عويان - نشأت فؤاد - محمد الصمودي - على احمد على - ولاء عبد الفتاح - سليمان وهدان   - السيد الخضر -  محمد الرفاعي  - عبد الباقي تركيا  - محمود البرعي - على بدر  - اشرف الشبراوى  - ضياء الدين داود -  ايفلين متى  - محمد زين الدين  - ثروت سويلم

 

النواب أكدو في طلبات الإحاطة، أن أزمة تكليف خريجي الصيدلة، دفعتي 2018- 2019 شهدت عدم تطبيق المعايير المحددة في الاختيارات وسوء توزيع الخريجين بخلاف محل إقامتهم.

وكان النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد تحدث عن هذه الأزمة وقال إن الفترة الحالية لا نحتاج فيها لإجراءات تخالف القانون، مشيرا إلى أن هناك تحركات من داخل وزارة الصحة تخالف قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974، مشيرا إلى أنهم تواصلوا مع الوزارة وقالت: إن القانون يسمح بتعيين جزءا من الدفعة وليس كلها، مؤكدا أن القانون به الكثير من التفاصيل.

وأضاف عمرو درويش، في مداخلة هاتفية مع ببرنامج مساء dmc المذاع على قناة اكسترا نيوز الفضائية، أن المشكلة في تكليف دفعة الصيادلة أنه تأخر لمدة 3 سنوات، وهذا مخالف للقانون، كما كلفت مجموعة من الصيادلة حاصلين على تقديرات أقل من مجموعات أخرى لم تكلف، وهذه مخالفة أخرى.

وتساءل عضو مجلس النواب: «إية الآلية اللي اعتمدت عليها الوزارة في التكليف؟»، لافتا إلى أنه تم انتقاء مجموعات دون وضع أطر معينة تحدد أسباب التكليف، إضافة إلى أن هناك مشكلة أخرى، وهي أن هناك وحدة صحية مسجل عليها حوالي 84 صيدليًا، وهذا رقم كبير جدا على وحدة صحية في قرية، ولكن عند النظر إلى هذا التكليف تجد أنهم مسجلون بصفة الصيدلة، لكنهم لا يؤدون هذه الوظيفة، بل يسدون العجز في الوظائف الأخرى، مثل الإشراف والإدارة وغيرها من الوظائف داخل الوحدة الصحية.

وشدد عضو مجلس النواب، على أنهم قدموا طلبات إحاطة لأنها قضية رأي عام، وسيحدد موعدا للنظر في هذه الطلبات، مؤكدا أهمية الترسيخ لدولة القانون، ولا يليق بمؤسسة حكومية أن تخالف القانون.

وأقام عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، عشرات الدعاوى القضائية أمام المحكمة الإدارية للصحة وملحقاتها بمجلس الدولة، نيابة عن عدد من خريجي كليات الصيدلة على مستوى الجمهورية، ضد وزيرة الصحة والسكان، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار الوزيرة، بالإعلان عن حركة التنسيق لتكليف الصيادلة لدفعتي 2018/2019 الصادر بتاريخ 13/4/ 2021.