عمرو درويش يتفقد مستشفي كفر شكر المركزي لمتابعة اجراءات استقبال حالات كورونا

تفقد النائب عمرو درويس أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،مستشفى كفر شكر المركزي، ومنطقة عناية العزل، فضلا عن مراجعة إجراءات استقبال المرضى وحالات كورونا، ومتابعة أعمال العناية المركزة، وتوفير الأكسجين اللازم، والوقوف على قدرة المستشفى وطاقاتها الاستيعابية للمواطنين.

شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها 

هذا وتشهد الجلسات العامة للبرلمان برئاسة المستشار حنفي جبالي غدا الأحد نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الإستمرار فيها.

 

ويستهدف مشروع القانون، وضع حد لإستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الإستعانة أو إستمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل للمخدرات، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

 

بعض أحكام قانون العقوبات 

كما تشهد الجلسات مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

اقرأ أيضا:أين منظمات العالم من حقوق سكان حي الشيخ جراح؟ ...عربية النواب ترفض الممارسات العنصرية للاحتلال الإسرائيلي في  القدس المحتلة

وتكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه فى ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفاً تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.