محمود حسين : سيتم ربط الشغب الالكتروني بالجرائم الإلكارونية الخاصة بالرياضة..ولابد من وجود عقوبة صريحة للتنمر

قال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،أن جرائم الشغب الإلكترونية ،جزء فى غاية الأهمية،حيث تتبع قانون الجرائم الالكترونية الخاصة بالمجال الرياضي،لافتا إلي أنه سيتم ربطه بقانون الرياضة الذي يتم إعداده فيما الجرائم الالكترونية فى المجال الرياضي وستكون موجودة فى التعديلات المقترحة ،إضافة إلي الجرائم التي تتم عن طريق المشاغبة أو الالفاظ أو التصرفات التي تتم داخل الملعب،مشيرا إلي انتشارها بشكل سريع وكبير ،مما يجعلها تتسبب في شحن نفسي وشحن معنوي سلبي للجماهير ضد اللاعبين وضدد بعضهم .

ظاهرة التنمر على اللاعبين 

وأكد النائب محمود حسين عضو مجلس النواب، خلال حواره لموقع تحيا مصر ،أن ظاهرة التنمر على اللاعبين أو أي إنسان آخر ،هي ظاهره لا انسانية و لا أخلاقية،كما تعد سلوك غيرآدامي وغير محترم،مشيرا إلي أن كل الأديان السماوية جرمت التنمر وهناك نصوص صريحة فى القرأن لكريم والسنة النبوية و الإنجيل، لنبذ هذا التصرف،لافتا إلي أن هذا السلوك غير مرتبط بالمجال الرياضي ففط،ولكن هناك تنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة والأسوياء أيضا،مؤكدا أن  التنمر  يمارس على الانسان بشكل عام ، حتي أن هناك تنمر على الحيوانات  ولابد من وجود عقوبة صريحة ليس فقط فى المجال الرياضي أنما على كل المستويات .

هذا وقال النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ان اللجنة الاولومبية زادات من مشاكل الاندية المصرية ومنها ما حدث فى نادي الزمالك وبعض الاندية التي اقامت انتخابات في الفترة الاخيرة،مشددا على ضرورة أن يتوافق اي تعديل يتم مع الميثاق الاولومبي طبقا لعام 2017 ،قائلا:" لانريد ان يحطمنا الميثاق الاولومبي والفزاعة الرياضية" وذلك لأن مصر دولة مستقلة وبالتالي لن يملي عليها اي املائات من الخارج كعادة مصر، مؤكدا أن  الرئيس السيسي لن يسمح  بهذا من خلال ادارته الحكيمة وبالتالي لن نسمح بالتدخل فى الرياضة المصرية.

إنشاء مجلس تحكيمي 

 وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب محمود حسين، أن التعديلات تتم وفقا لما يلائم الصالح العام المصري ،مشيرا إلي أن المجلس التحكيمي تلجأ اليه الاندية المصرية والتحكيم المصري ، ونأمل ان يكون اقليمي تلجأ اليه الاندية العربية والافريقية، مما يعزز الثقة فى الادارة الرياضية المصرية،لافتا إلي ضرورة وجود  تعاون مع المراكز التحكيمية فى القاهرة،مؤكدا على عدم وجود  تداخل فى الاراء بشكل او بآخر ولكن الحرص على الاستفادة من الخبرات الموجودة فى المراكز التحكيمية المصرية .

 ‏