محمود حسين :نستهدف أن يكون المجلس التحكيمي أقليمي"فديو"
ADVERTISEMENT
أكد النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ،خلال حواره مع مدراء تحرير موقع تحيا مصر ،أنه عندما تمت الإشارة إلي إنشاء مجلس تحكيمي فى القانون الرياضي ،كان الطموح والهدف ان يكون المجلس اقليمي لا ينظر فقط لمشاكل الرياضة المصرية،وأنما ينظر أيضا للمشاكل العربية والافريقية،لافتا إلي ما يحدث فى المحكمة الرياضية فى سويسرا ،بحيث يكون اقليمي تلجأ إليه كل الدول ويكون له سمعة دولية فى التحكيم،مشيرا إلي أنه عندما بدأ المركز بهذه الملاحظات أدي ذلك إلى ظهور مشاكل بين مجلس التحكيم والاندية،فضلا عن ظهور الشكاوي من الاندية مما جعلة يفقد مصداقيتة داخل مصر.
اختصاصات المجلس التحكيمي
ولفت النائب محمود حسين عضو مجلس النواب، إلي وجود مشكلة رئيسية تواجه المجلس التحكيمي وهي أن يتولي رئيس اللجنة الاولومبية رئاسة المجلس كشكل اداري ،مؤكدا على أن هذا يمثل تداخل كبير فى الاختصاصات بين الجهتين ،وهذا ما يوضحه قانون الرياضة الجديد،مشددا على ضرورة وجود فصل فى الاختصاصات مع وجود استقلالية مالية،مشيرا إلي اعتراض لجنة الشباب والرياضة على ان ينشأ المجلس داخل لجنة اولومبية،مؤكدا على وجود رغبة فى استقلالية المبني والادارة والتمويل ،و يكون التمويل مستقل لا يؤخذ من اللجنة الاولومبية او وزارة الشباب والرياضة ،ويتم تمويله من وزارة الشباب والرياضة كمجلس تحكيمي.
وأشار النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن هناك بعض الخصومات التي تقع بين الوزارة والاندية، ويمكن ان يكون المجلس خصم بيوم من الايام مع الوزارة كجهة حكومية ،لذلك نبحث فى الاستقلال الكامل فى المنشأ من خلال الفصل عن اللجنة الاولومبية ،لافتا إلي احتمالية وجود مجلس امناء للمجلس التحكيمي،مع وجود تواصل مع اللجنة الاولومبية بشكل او بآخر،ولكن بدون ان يكون رئيس اللجنة الاولومبية،هو رئيس المجلس التحكيمي،موضحا ان اختيار المحكمين يتم بطرق معينة من خلال مستشارين المجلس ،مع وجود لجنة مالية لمراجعة التصرفات المالية الخاصة بالمجلس.
مجلس تحكيمي اقليمي
وتابع رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب محمود حسين، أن التعديلات تتم وفقا لما يلائم الصالح العام المصري ،مشيرا إلي أن المجلس التحكيمي تلجأ اليه الاندية المصرية والتحكيم المصري ، ويأمل ان يكون مجلس اقليمي تلجأ إليه الاندية العربية والافريقية، مما يعزز الثقة فى الادارة الرياضية المصرية،مؤكدا على وجود تعاون مع المراكز التحكيمية فى القاهرة،مع الحفاظ على عدم وجود تداخل فى الاراء بشكل او بآخر ولكن الحرص على الاستفادة من الخبرات الموجودة فى المراكز التحكيمية المصرية .
المجلس التحكيمي القاضي الرئيسي للفصل فى الأمور الرياضية
واستكمل النائب محمود حسين،ان المجلس التحكيمي لن يكون عقبة امام المواطنين، مما يضطرهم للجوء إلي المحاكم العادية مما يثقلها ويرهقها،لافتا إلي أن القضايا تظل عام او اثنين في المحاكم العادية ،مما يرهق ايضا ميزانية الاندية ،حيث لا يضطر المواطن لدفع 50 الف جنية او 100 الف لرفع مذكرة ولكن سيكون المركز موثق بحيث يكون القاضي الرئيسي للفصل في النزاعات الرياضية فى مصر.